يدفع تسارع التطورات في مصر باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، من دون التسرع في ذلك، ليكون في مقدورها الإمساك بزمام الأمور وإخراج لبنان من دائرة التجاذبات، خصوصاً بعدم حسم «تيار المستقبل» قراره بعدم المشاركة في الحكومة، فيما يواصل الرئيس المكلف تشكيلها نجيب ميقاتي تحركه على ثلاث جبهات رئيسة: الأولى نحو المجتمع الدولي طلباً بفترة سماح لاختبار رغبته في رفض الصدام معه والتريث في إصدار الأحكام على النيات وردود الفعل الى ما بعد الموقف النهائي للحكومة من المحكمة الدولية. والثانية صوب «التيار الوطني الحر» بزعامة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، للتخفيف من فاتورة التوزير والحقائب. والثالثة على صعيد اختيار التمثيل السني الوازن بعيداً من زحمة الاستيزار والمجيء بوجوه يمكن ان تشكل تحدياً للشارع السني. وقالت مصادر مواكبة لميقاتي الذي يفضّل ان يبقى بعيداً من الأضواء في مشاوراته ومفاوضاته، إن الرئيس المكلف يكثّف تحركاته على هذه الجبهات انطلاقاً من أن لا مشكلة لديه في التمثيل الشيعي والدرزي، وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادة «حزب الله» ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، كانوا أبلغوه استعدادهم لتسهيل مهمته في تشكيل حكومة سياسية مطعّمة بعدد قليل من وزراء التكنوقراط، وبالتالي لن يكونوا عقبة في وجه الإسراع في ولادتها لتكون على مستوى مواجهة التحديات، لا سيما أن ما تشهده مصر من تطورات يحتّم على الجميع الخروج من حال التردد الى حسم الخيارات، لئلا يقال ان هذه التطورات تقف وراء تأخير تأليف الحكومة. وإذ شددت المصادر نفسها على ان بري تدخل لدى قيادة «حزب الله» من اجل إعطاء فرصة لميقاتي لتأخير أي موقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى ما بعد اختبار قدرته على التوصل الى إجماع لبناني في شأنها يحظى بغطاء عربي، كشفت في المقابل، ان «حزب الله»، وإن كان لم يحسم موقفه من كيفية المشاركة في الحكومة على قاعدة التزامه بتقديم كل التسهيلات للرئيس المكلف، فإنه على استعداد للقيام بتحرك لدى حليفه عون في حال طلب منه لتذليل بعض مطالبه أو شروطه، لأن من غير الجائز في غياب مشاركة الفريق الآخر في الحكومة ان يصار الى تجيير حصة المسيحيين لمصلحته. واعترفت هذه المصادر بأن ميقاتي لم يطلب حتى الساعة من «حزب الله» التدخل لدى عون من اجل «تنعيم» مواقفه والتقليل من لائحة مطالبه على صعيدي توزيع الحقائب وعدد الوزراء. وقالت ان المفاوضات بين ميقاتي وعون جارية، وأن الوزير محمد الصفدي يقوم بدور الوسيط، لما تربطه ب «التيار الوطني» من علاقة وطيدة. وتستبعد المصادر رضوخ ميقاتي لمطالب عون إذا كانت تعجيزية واستئثارية بالحصة المسيحية، وتؤكد ان الرئيس المكلف يتحرك بحرية، وهو يحاول ان يأخذ من «التيار الوطني» ما لم يأخذه سلفه الرئيس سعد الحريري، باعتبار أن ذلك يعزز موقعه داخل الطائفة السنية. وفي خصوص التمثيل السني، ترى المصادر ان ميقاتي يميل الى تكريس الحضور السني الشمالي، لا سيما انه منفتح على الرئيس عمر كرامي، وبالتالي لن يمانع توزير نجله فيصل (أو ابراهيم محسن) في حال تقرر رفع عدد اعضاء الحكومة من 24 وزيراً الى ثلاثين.
وتضيف ان ميقاتي يطمح لأن يكون على رأس قوة ضاربة من التمثيل السني الشمالي في ضوء ما تردد عن احتمال تعاونه مع النائب السابق طلال المرعبي من دون ان يعني ذلك إغفاله تمثيل بيروت وصيدا، وربما البقاعين الأوسط والغربي، وإنما باستبعاد الوجوه النافرة ل «تيار المستقبل». وفي هذا السياق، تتحدث المصادر عن تمسك ميقاتي بحقيبة المال وإسنادها الى حليفه الوزير الصفدي، على ان يسعى الى اختيار شخصيات لتمثيل بيروت مثل الوزراء ليلى الصلح حمادة وبهيج طبارة وعدنان القصار الذي لم يحسم خياره، أسوة بالنائب تمام سلام الذي لن يخرج عن تحالفه مع الحريري. كما تتحدث عن تمثيل صيدا برئيس بلديتها السابق عبدالرحمن البزري وعن البحث عن ممثل للبقاعين الأوسط والغربي على ان يتوقف مصير تمثيل هذه المناطق على نتائج اتصالاته الرامية الى تمثيل العاصمة. وتؤكد المصادر ايضاً ان هناك مراعاة فوق العادة لجنبلاط، باعتبار ان الأخير كان الرافعة التي أدت الى استبعاد الحريري لمصلحة ميقاتي، انحيازاً لخياراته الى جانب سورية والمقاومة، مشيرة في الوقت نفسه، الى ان رئيس «التقدمي» سيتمثل بوزير مسيحي يرجح ان يكون النائب الكاثوليكي نعمة طعمة. وتضيف ان التركيبة الوزارية المنشودة لن تحمل أي تبدل في توزيع الحقائب السيادية الأربع (الدفاع، الداخلية، الخارجية، المال) على الطوائف الأربع الرئيسة (الموارنة، السنة، الشيعة، الأرثوذكس)، لافتة الى احتمال عودة الوزير الماروني زياد بارود الى الداخلية ومن حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلا إذا استبعد في اللحظة الأخيرة لمصلحة ناجي البستاني المقرب من بعبدا وناقل الرسائل السياسية بين الأخيرة والقيادة السورية. وتعتقد المصادر عينها بأن حصة سليمان لن تكون «فضفاضة» كحصته في حكومة الحريري، وتقول انها ستبقى محصورة في وزير ماروني وآخر أرثوذكسي، تماماً كحصة زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الذي سيتمثل بأحد المارونيين: الوزير الحالي يوسف سعادة (أو روني عريجي)، وأرثوذكسي من الكورة هو وسام عيسى او النائب السابق فايز غصن. ومع انه تردد ان العلاقة الجيدة بين ميقاتي ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل، وهما تواصلا امس، يمكن ان تفتح الباب امام توزير الكتائب، لما يشكله ذلك من خرق لقوى 14 آذار، فإن هناك من يستبعد ذلك، بذريعة ان الجو داخل الحزب ليس مواتياً، إضافة الى الموقف من المحكمة الدولية. كما ترددت معلومات عن احتمال توزير النائب السابق اميل إميل لحود، وإنما من حصة قوى 8 آذار. والموقف نفسه ينسحب على توزير الوزير السابق يعقوب الصراف وإسناد وزارة الدفاع إليه، لكن هناك من يستبعد توزيره بسبب إصرار عون على ان يعطى الحق في اختيار الوزير ومطالبة سليمان بتحييد الدفاع عن الصراع السياسي ولعبة التوزير. وتستبعد المصادر ايضاً ان تطرأ زيادة على حصة عون المتمثلة حالياً ب3 وزراء، وعزت السبب الى ان هناك رغبة لدى قوى 8 آذار بتوسيع رقعة المشاركة وإصرار ميقاتي على إسناد بعض الحقائب الخدماتية الى وزراء من خارج الانقسام الحاد في البلد. لذلك، فإن الوصول الى بر الأمان في مفاوضات ميقاتي وعون يمكن ان يسرع من الخطوات الرامية الى إنجاز التشكيلة الوزارية، مع الإشارة الى انه متروك ل «حزب الله» القرار النهائي في تحديد طبيعة تمثيله، على رغم ان البعض يستبعد غيابه مباشرة عن الحكومة وأن يقتصر تمثيله على شخصيات مقربة منه، الى جانب وزير الدولة عدنان السيد حسين، في ضوء ما يتردد من ان الحزب سيكافئه على انضمامه الى وزراء المعارضة في استقالتهم من حكومة الحريري التي كانت وراء إطاحتها.
