أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض أمس الثلاثاء، أن إجمالي مساهمة الدول العربية في ميزانية السلطة الفلسطينية خلال عام 2011 بلغت فقط 52.5 مليون دولار فقط "وهذا بطبيعة الحال أقل بكثير من المبلغ الملتزم به". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن فياض إن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 970 مليون دولار لتغطية العجز الحاصل في موازنتها منذ وسط العام الماضي، مطالبا بضرورة تسريع وتيرة تقديم ما تم الالتزام به من مساعدات "لأن ما ورد من مساعدات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري كانت أقل مما كان يجب أن يتحقق من المانحين ككل".
ودعا فياض الدول العربية، إلى تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني " لأننا نحتاج لكل ما يمكن الحصول عليه من مساعدات من الأشقاء العرب، ونحن في أمس الحاجة لهذا العون، الذي يمكننا من الوفاء بكل الالتزامات، وبما يشمل أنشطة السلطة الوطنية في القدس الشرقية".
جاء ذلك عقب إعلان اليابان عن منحة بقيمة 3.8 ملايين دولار لصالح الدفعة الرابعة في إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة، إن السلطة الفلسطينية تسعى لتفادي الأزمة المالية القائمة.
وأضاف "أننا طالما تحدثنا، خاصة منذ منتصف عام 2010، عن صعوبات مالية واجهتها السلطة الوطنية جراء عدم ورود ما يكفي من مساعدات خارجية، خاصة ما هو مخصص منها لدعم الموازنة".
وذكر فياض، أن هذه الصعوبات تمثلت بنقص تمويلي بقيمة 100 مليون دولار في 2010، حيث استمر هذا العجز خلال العام الحالي بمعدل 30 مليون دولار شهريا.
وتأتي المساهمة اليابانية التي أعلن عنها فياض وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية ناوفومي هاشيموتو وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر لصالح الدفعة الرابعة في إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة الذي تنفذه السلطة من خلال الآلية التمويلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي المعروفة ب(بيجاس) ،وكانت اليابان التزمت بتقديم 6.2 مليون دولار لصالح البرنامج خلال شهر مارس الماضي.
,يستفيد من الدفعة الرابعة التي ستصرف نهاية الأسبوع الجاري 103 طلبات مقدمة من قبل مشاريع تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 3.8 مليون دولار
