سيستمر احتباس الحكومة بانتظار قرار مجلس الأمن والرهان على مجريات الحرب في البيضاء والرهان على رفع درجة الفوضى (اغتيالات فردية وهجمات على اللجان الشعبية في العاصمة، والسيارات المفخخة التي تم تجهيزها وتوزيعها على عدة مدن). القوى التي تضع الأحجار أمام التشكيل الحكومي وتتوزع أدوار الإعاقة، تظاهرت في امتصاص صدمة ال21 من سبتمبر وأضمرت الرد، ولكن بحرق اليمن والعبور فوق الجثث والدماء للعودة إلى مكاسبها المفقودة. ثمة رهانان تعول عليهما القوى المعيقة لإعادة العجلة، فإذا صدر قرار أممي ضد قيادات في المؤتمر الشعبي العام، سيكون ذلك أداة ضغط بيد رئيس الجمهورية وأحزاب اللقاء المشترك لخفض حصة المؤتمر من التشكيل الحكومي وقيداً لمنع اعتراضه. وبموازاة هذا المنحى تراهن نفس القوى على تطورات الحرب في الميدان بين جماعة أنصار الله والقاعدة، ويجب النظر إلى التسهيلات التي تحوزها الأخيرة للسيطرة على بعض المديريات. فإذا انكسر أنصار الله في البيضاء سيتعزز الموقف العسكري والمعنوي للقاعدة في بقية الجبهات، وسيكون منطلقاً لفتح الجبهة المؤجلة في العاصمة وإطلاق السيارات المفخخة والمزيد من عمليات الاغتيالات والمزيد من الهجمات على اللجان الشعبية. وبالاطراد يؤدي تحسن الموقف الميداني للقاعدة إلى تعزيز موقف الرئيس وأحزاب المشترك التي أزيحت عن بعض مكاسب المبادرة الخليجية. بكلام أقل: يراهن المعيقون، على أنه كلما سجلت القاعدة نصراً ميدانياً وصعّد الخارج تدخله السافر، تعزز موقفهم التفاوضي الإقصائي، وبناء عليه ستظل حكومة السلم والشراكة حبيسة الرهانات الخائبة.
