اختار الرئيس الاميركي باراك اوباما المدعية العامة في نيويورك لوريتا لينش لتصبح وزيرة للعدل وتكون بذلك أول امرأة سوداء في تاريخ الولاياتالمتحدة تتبوأ هذا المنصب، في خطوة تتسم بطابع رمزي كبير كما كان الامر عند تعيين سلفها. وسيعلن اوباما عن قراره هذا في خطاب سيلقيه في البيت الابيض السبت بحضور كل من لينش وسلفها اريك هولدر الذي كان اوباما عينه في هذا المنصب في 2008 وأصبح أول رجل اسود يتولى وزارة العدل التي استقال منها في نهاية سبتمبر. وما زال تعيين لينش التي تبلغ من العمر 55 عاما، يحتاج الى مصادقة مجلس الشيوخ على القرار كي تتولى منصبها الجديد. ووصف البيت الابيض لوريتا لينش بانها مدعية عامة "قوية ومستقلة". ولدت لوريتا اليزابيث لينش في 1959 في غرينسبورو بولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) لأم كانت تعمل امينة مكتبة واب كان قسا معمدانيا. ومنذ 2010 تتولى لينش منصب المدعية العامة الفدرالية لمقاطعة شرق نيويورك وهو منصب سبق لها وان شغلته بين العامين 1999 و2001 في عهد الرئيس الاسبق بيل كلينتون. ويشمل نطاق عملها القضايا الجنائية في مناطق بروكلين وستيتن آيلاند وكوينز ولونغ آيلاند. وحين كانت طفلة كان والدها يصحبها الى قاعة محكمة دورام حيث كانت تتابع لساعات جلسات المحاكمة التي كانت تبهرها اجراءاتها. وكتبت في نشرة مهنية في 2007 "ادركت سلطة القانون على حياتنا وكم من المهم ان يدرس الاشخاص الذين يمارسون هذه المهنة، كل وضع بموضوعية وعدل". وتدخلت لينش خصوصا في قضية ابنير لوميا وهو هايتي قام افراد من شرطة نيويورك بتعذيبه واغتصابه في 1997. وفي وقت اقرب قادت الفريق الذي لاحق النائب الجمهوري مايكل غريم بشبهة الاحتيال الضريبي. وكان المدعي الفدرالي العام السابق للمنطقة الشرقية الان فينيغارد كتب في صحيفة وول ستريت جرنال خلال الصيف أنها "شخصية متكتمة ومتزنة". وأضاف أنها "ذكية فعلا وتتمتع بشخصية جذابة جدا. لكن يمكنها أن تكون قاسية جدا إذا احتاج الامر وخصوصا في قاعة المحكمة". ولينش مجازة بالحقوق من جامعة هارفرد العريقة. وقد بدأت مسيرتها المهنية في مكتب للمحاماة في نيويورك قبل أن يتم تعيينها في مقاطعة شرق نيويورك. وبين العامين 2002 و2007 عملت مستشارة خاصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا. وكان وزير العدل السابق عينها في 2010 في لجنة مستشاريه ثم اصبحت رئيسة لهذه اللجنة في 2013. كما تشغل مقعدا في لجنة التنوع في الوزارة نفسها. وتتولى لينش المنصب خلفا لايريك هولدر وهي قريبة منه. وهولدر يرى فيه انصاره "بطل المعركة من اجل الحقوق المدنية"، لكنه يواجه انتقادات حادة من قبل الجمهوريين في الكونغرس. وقد حاول وزير العدل الثاني والثمانون للولايات المتحدة تهدئة التوتر العرقي الذي يهز المجتمع الاميركي، ولا سيما تظاهرات شوارع فرغسن في اغسطس وتطهير المحكمة العليا. كما عمل جاهدا لاصلاح النظام الجزائي من خفض عقوبات السجن الطولية لمهربي المخدرات الصغار ومعظمهم من السود واعادة الحق في التصويت فور انتهاء عقوبة السجن واعادة دمج السجناء في المجتمع. وقد يحاول الديموقراطيون تثبيت لينش في منصب وزير العدل قبل ان يبدأ الكونغرس الجديد باغلبيته الجمهورية مهامه في يناير، لكن هذا غير مؤكد. ولينش ليست معروفة من قبل البرلمانيين مما يمكن أن يشكل نقطة في صالح اوباما في هذه المرحلة الصعبة سياسيا التي يواجهها بعد الفوز الكبير للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري تشاك غراسلي انه "ينتظر بفارغ الصبر التعرف اليها"، موضحا انه "من النادر جدا ان تتم ترقية مدعين الى هذا المنصب مباشرة". واضاف "آمل ان يعيد تعيينها، بعد تأكيده، الثقة في منصب وزير العدل كصوت سياسي مستقل للشعب الاميركي".
