أقرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات صرف مرتبات الموظفين اليمنيين، في الجهاز الإداري للدولة، والوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط، لشهر يناير 2015 عبر لجان ميدانية، مشكلة من وزارة الخدمة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. واحتوى تعميم صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، 12 يناير 2015 على عدد من التعليمات التي تتضمن إرشادات فنية من شأنها التهيئة قبيل مباشرة اللجان لمهامها في الوحدات.. ووجهت الوزارة تعميمها إلى الوزراء، ورؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة، وكذا رؤساء الوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والمختلط . كما أرفقت الوزارة تعميمها بنماذج تصنيف الحالات الوظيفية (غير المشتغلين). وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور أحمد الشامي، كشف أواخر ديسمبر الماضي، عن خطة زمنية محددة لدى الوزارة لتحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة والوهمية في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.
واحتوى التعميم الصادر عن وزارة الخدمة على: - سحب المرتبات باسم أمين الصندوق، بكل وحدة قبيل يوم 20 يناير، ليتم الصرف يداً بيد من قبل اللجنة، بدءاً من 21 يناير 2015، وتهيئة نسخة من استمارة صرف المرتبات لعمل اللجنة.
- تحضير ملفات الموظفين الموفدين للدراسة أو التدريب في الخارج وتسليمها للجنة في أول أيام الصرف.
- تحضير كشف مرتبات للموظفين في كافة فئاتهم (دائمين ومتعاقدين، وأي فئات أخرى).
- إشعار الموظفين بإعلان عام في مكان ظاهر بمقر العمل، والتأكيد على: أ- أن صرف المرتبات سيتم من قبل لجنة الصرف، على فترتين صباحية من الساعة الثامنه صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ومسائية من الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً. ب- سيتم خلال الأيام المحددة لعمل اللجنة في برنامجها التنفيذي، وأية مرتبات لم يحضر أصحابها لاستلامها ستورد إلى حساب الحكومة العام. - توفير مكان مناسب لعمل لجنة صرف المرتبات، وتسهيل مهمتها ومدها بالبيانات التي يقتضيها تنفيذ المهمة.