كشف رئيس الدائرة السياسية في “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” عبدالله المقطري, المشارك في حوار القوى السياسية بصنعاء برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر,عن فحوى ما دار من نقاش بين الأخير وهادي خلال زيارة بن عمر إلى عدن أواخر الأسبوع الماضي. وقال المقطري في تصريح إلى “السياسة الكويتية”, أمس: “نحن المتحاورين وجهنا سؤالا إلى بن عمر عما تم بينه وبين الرئيس هادي في ما إذا كان هادي سيقبل بأي نتيجة للحوار, فقال بن عمر أنه ناقش مع هادي عددا من القضايا ومنها قضية الحوار الجاري بصنعاء لكن الرئيس اشترط نقل الحوار من صنعاء, أما موافقته على أي مقترح من المقترحات فلم تطرح”. وأكد المقطري أن “هناك توجها لدى المتحاورين لتشكيل مجلس رئاسي, لكننا في التنظيم الناصري لن نكون شركاء في حوار يفضي إلى إيجاد شرعيتين متوازيتين مصيرهما الصدام وتمزيق اليمن, ولن نقبل بأي حل لا يوافق عليه الرئيس هادي, ولن نشارك في عملية انفصال ومواجهة, لأن أي حل لا يوافق عليه هادي يعني أننا سنشرع لاصطدام بين شرعيتين: الأولى شرعية توافقية يتمتع بها هادي والثانية شرعية أخرى ستخرج عن الحوار الجاري بصنعاء وبالتالي سيكون مصير الشرعيتين الصدام”. وأوضح أن ثلاثة خيارات طرحت على المتحاورين هي: تشكيل مجلس رئاسي وتعيين عدد من النواب للرئيس, ومقترح جديد يقضي بتقييد مؤسسة الرئاسة والأخذ من صلاحياتها لصالح الحكومة. وفي ما يتصل بالحكومة, قال المقطري: “هناك ثلاثة خيارات: الأول أن تشكل الحكومة وفقاً لنسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني للمكونات السياسية, والثاني أن تشكل بالتساوي بين المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة, والثالث أن تشكل حكومة كفاءات غير حزبية, ونحن في التنظيم مع الخيار الأخير, وهذا الموضوع لا يزال محل أخذ ورد”. وبشأن موافقة دول مجلس التعاون على عقد مؤتمر في الرياض, قال المقطري: “نحن مع أي جهود تؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد حلول وتجنيب اليمن التمزيق والحروب”.
