أطلقت الأممالمتحدة رسمياً خطة الاستجابة الإنسانية «المنقّحة» لليمن للعام الحالي بكلفة 747.5 مليون دولار، 284.6 مليون منها أو 38 في المئة، تموّل البرامج المنقذة للأرواح والحماية الضرورية جداً. وقال منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو في تصريح إلى «الحياة»: «التطورات في اليمن تؤكد ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها لتصل إلى ملايين الضعفاء». وأضاف: «على رغم الاضطرابات والنزاعات السياسية، سيبقى المجتمع الإنساني يعمل بكامل طاقته التشغيلية ضمن شراكات قوية مع الشركاء المحليين والمجتمعات المحلية، ما يتيح لنا إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء اليمن». وأكد «الالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة وتقديم خدمات الحماية للأشخاص ضمن الفئات الضعيفة»، داعياً المانحين والأطراف المعنية إلى دعم هذه الجهود خلال العام الحالي. وقدّر شركاء العمل الإنساني أن 15.9 مليون شخص، أي 61 في المئة من إجمالي سكان اليمن، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذه السنة. ويشمل هذا الرقم 10.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، نصفهم يعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، كما يعجز 13.4 مليون شخص عن الحصول على مياه آمنة للشرب أو مرافق ملائمة للصرف الصحي، ويفتقر 8.4 مليون شخص إلى إمكان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة. وقال كلاو: «لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً، يهدف الشركاء الدوليون والوطنيون إلى الوصول إلى 8.2 مليون شخص خلال العام الحالي بمجموعة من الأنشطة المنقذة للأرواح وأنشطة الحماية وبناء القدرات على المرونة لتحمّل الأزمات، وسيتلقّى معظم المستهدفين للحصول على المساعدات، أي أكثر من خمسة ملايين شخص، خدمات غذائية أو صحية». وأعرب عن ثقته في قدرات شركاء العمل الإنساني في اليمن على تحقيق الأهداف المقرّة في خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، بناءً على ما تحقق من إنجازات العام الماضي. وقال: «يواجه اليمن هذه السنة عدداً من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ما يعني أن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه اليمنيون إلى مساعدتنا». ودعا الدول الأعضاء، ومنها دول المنطقة، إلى الاستمرار في منح مساهماتهم السخية وتوسيعها، ما يسمح للشركاء بتقديم مساعدات إنسانية محايدة وغير متحيّزة لمن هم في أشد الحاجة إليها. وساعد شركاء العمل الإنساني خلال العام الماضي، نحو أربعة ملايين شخص عبر دعم حاجاتهم الغذائية والمعيشية، ودعم 1.3 مليون شخص بخدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى مساعدة 3.8 مليون بالدعم الصحي. وأمّن الشركاء أيضاً خدمات الحماية، بينها المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الأطفال في حالات النزاع ل1.4 مليون شخص.
