رفض مجلس الشورى السعودي أمس(الأحد) توصية بفرض ضريبة دخل على الأجانب العاملين بالقطاعين العام والخاص داخل أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) على موقعها على الإنترنت "المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض حيث رأى عدد من الأعضاء عدم مناسبة هذه التوصية في الوقت الحالي مع ما تعيشه المملكة من متطلبات تنموية في مختلف قطاعات الأعمال والتخصصات المهنية." وأضافت "بعد الاستماع إلى العديد من المداخلات بين مؤيد ومعارض للتوصية جرى التصويت على التوصية ولم تحز على الغالبية." كانت الصحف السعودية نقلت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بدراسة فرض ضريبة دخل على الأفراد غير السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص إذ أن رفع تكلفة العامل الأجنبي سيساعد على توطين الوظائف. ويشغل نحو ثمانية ملايين عامل اجنبي 90 بالمئة من وظائف القطاع الخاص ويقول اقتصاديون سعوديون إن الوافدين يحولون 100 مليار ريال سنويا (26.7 مليار دولار) لبلادهم بينما لا يدفعون أي نوع من الضرائب في المملكة. وقالت الوكالة إن آراء أعضاء مجلس الشورى تباينت حول القضية إذ رأي أحدهم أن زيادة رسوم استقدام العمالة لم يحد من الاستقدام وتحملها المواطن في حين لم يحدث ذلك تأثيرا يذكر على سعودة الوظائف. ورأى آخر وفقا للوكالة أن القطاع الحكومي سيتحمل جزءا كبيرا من دفع مثل هذه الضريبة وأن تطبيقها سيربك الاقتصاد الوطني. من ناحية أخرى قال مؤيدو التوصية إنها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب المواطنين والأجانب وستزيد فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص حسبما ذكرت الوكالة. ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها ويعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الاجور يراها السعوديون مهينة. ونتيجة لعقود من النمو السكاني لم تعد السعودية قادرة على الحد من البطالة من خلال توفير وظائف في القطاع العام. ويبلغ معدل البطالة الرسمي في السعودية 10.5 بالمئة لكن هذا الرقم لا يشمل الأعداد الكبيرة من السعوديين في سن العمل الذين لم يجر احتسابهم ضمن القوة العاملة.
