متابعات يعتبر محمد السعيد ادريس ان الرئيس المصري محمد مرسي يواجه "تحديات هائلة من كل جانب". وبحسب ادريس فان "الرئيس الذي دعمته الجبهة الوطنية التي أسس معها شراكة وطنية في البيان الذي اعتبر بياناً تأسيسياً لهذه الجبهة، بمشاركة “المرشح الرئاسي” مرسي يوم الجمعة الموافق 22 يونيو/ حزيران الفائت، وهو البيان الذي أخذ يعرف باسم “بيان فندق فيرمونت المطار”، يواجه تحديات بهذه الشراكة من كل من الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي". ويرى ادريس ان "الإخوان غير متحمسين للشراكة الوطنية ويريدون الاستئثار بالحكم أو بالأغلبية، أما حزب النور ومجمل التيار السلفي فيرفضون الدولة المدنية، ويرفضون تخصيص نائب للرئيس من المسيحيين اعتقاداً منهم أن ذلك سيرخص للطائفية والمحاصصة السياسية ".
وترى تيارات سياسية مصرية أن دعم الجبهة للرئيس سيكون في مصلحة الإخوان، ويعرقل فرصة إفشال تجربة محمد مرسي وإجراء انتخابات جديدة على قاعدة فشله وفشل التيار الإسلامي، ومن ثم تمكين الطرف الآخر من الفوز.
ويشير ادريس الى ان الجيش والدولة (العميقة)، أي مؤسسات الحكم السابق وأجهزته، " يسعون إلى إسقاط الرئيس، ويتظاهر بعض منهم أمام النصب التذكاري في مصر مطالبين بمطالب كلها مع إسقاط الرئيس، فهم مع الإبقاء على الإعلان الدستوري المكمل وتأييد حكم حل مجلس الشعب، ويطالبون بحل جماعة الإخوان المسلمين ويرفضون القبول بفوز محمد مرسي رئيساً. صراع ممتد لكنه، ومع حكم عودة بقاء أو حل مجلس الشعب، سيتحول إلى صراع مكشوف على السلطة مجدداً".
وفي الشأن المصري ايضا، لاسيما الاخوان، يلقي احمد الصراف الضوء على بعض من تفاصيل علاقة الاخوان ببعض النخب، ويخص بالذكر محمد متولي الشعراوي، الداعية والسياسي والوزير الراحل الذي قال عن الاخوان ( النص منسوب الى شعراوي وورد الى الصراف عبر البريد الاكتروني ) " لماذا لا أنتمي لجماعة الإخوان؟ لأنني مسلم قبل أن أعرف الإخوان أو غيرهم، وأنا مسلم قبل أن يكونوا حزباً وأنا مسلم بعد زوالهم، ولن يزول إسلامي بدونهم، لأننا كلنا مسلمون وليسوا وحدهم من أسلموا، وأرفض أن يتلخص ديني في صندوق انتخاب، فديني هو صلة بيني وبين خالقي! وأرفضهم لأنني أرفض أن أرشح حزباً يستعطفني مستنداً إلى وازعي الديني قبل أن يخاطب عقلي، وهو حزب سياسي أرفض الانتماء له لأن ليس له علاقة بالدين وهو يمثل الفكر السياسي لأصحابه، ولا يمثل المسلمين. لهذا أتمنى أن يصل الدين إلى أهل السياسة ولا أن يصل أهل الدين للسياسة. وأقول لهم إن كنتم أهل دين فلا جدارة بكم بالسياسة، وأن كنتم أهل سياسة فمن حقي أن لا أختاركم، ولا جناح على ديني. أنتهى".
ويذكر الصراف بما قاله أحد المفكرين: "لا تحدثني كثيراً عن الدين، بل دعني أراه في سلوكك وأخلاقك وتعاملك! فلم يسبق لفيلسوف أن قتل رجل دين، ولكن رجل الدين ساهم في قتل كثير من الفلاسفة!".
وينوه الصراف بصراحة في مقاله المنشور في صحيفة ( القبس ) الكويتية بانه لم يكن يوماً أية مودة أو تقدير لشعراوي، والذي كان مقرباً من جهات عليا في أكثر من دولة.
وبحسب الصراف فان شعراوي " كان له دور في تلميع نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ولم يحاول يوماً إدانة حكمه أو التنديد بدكتاتوريته، وظل يحترمه حتى آخر أيامه، وكان له الموقف نفسه من الدكتاتور الآخر أنور السادات! كما ساهم متولي الشعراوي، وبيّنت ذلك في عدة مقالات، بفعالية بالتأثير في العقل العربي المسلم ودفعه نحو التفسيرات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، ويكفي الرجوع إلى مقابلاته الصحفية والتلفزيونية وجملة فتاويه، وما كتب عنه من سير، لنعرف مقدار جدلية الكلام الذي صدر منه وعنه. كما اشتهر عنه تحريمه لاستخدام غرف العناية الفائقة في المستشفيات، وخاصة تلك التي تتوقف فيه حياة المريض على عمل الأجهزة الطبية المساعدة على إبقاء المريض حياً، والتي برفعها يموت المريض، بحجة أن في ذلك تدخلاً من الإنسان في قضاء الله وقدره، وهذا مقبول ربما من بعضهم، ولكن ما أن أصيب متولي بوعكة خطيرة، حتى قبل بنقله بطائرة «ملكية» خاصة لدولة أوروبية ليمكث تحت رحمة الأجهزة الطبية نفسها التي سبق تحريم استخدامها، والتي ساعدت في نهاية الأمر في تمديد عمره بضع سنوات".
الصراع المكشوف في مصر
وحول (الصراع المكشوف في مصر ) كتب محمد السعيد ادريس في صحيفة (الخليج) الاماراتية أن
"يوم الاثنين، التاسع من يوليو/تموز الجاري يوماً فارقاً، ليس بالنسبة إلى الرئيس المصري محمد مرسي وحده، ولكن بالنسبة إلى مصر كلها. ففي هذا اليوم سوف تحسم محكمة القضاء الإداري الأزمة المحورية ضمن الأزمات السياسية المصرية غير المحدودة، وهي الأزمة المتعلقة بنفي أو بتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري)".
ويرى ادريس انه "إذا حكمت المحكمة ببطلان حل مجلس الشعب، فإن هذا يعني عودة السلطة التشريعية مجدداً إلى البرلمان، بعد أن اختطفها المجلس العسكري عقب إصداره قراراً بحل مجلس الشعب إثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ومعنى استرداد سلطة التشريع إلى البرلمان من المجلس العسكري هو فرض الأمر الواقع على هذا المجلس، وجعل تسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب حقيقة وليس وهماً، ومن ثم سيكون على الرئيس التحرك من أجل امتلاك مقاليد السلطة الفعلية، وعلى مجلس الشعب القيام بسلطاته التشريعية، وسيكون أول تحرك ضمن هذا الاتجاه هو إبطال الإعلان الدستوري المكمّل".
ويرى ادريس ان عودة مجلس الشعب تعني عودة الاستقرار، وتعني تسليماً فعلياً للسلطة من المجلس العسكري للرئيس المنتخب، لأن امتلاك المجلس العسكري سلطة التشريع بعد قراره بحل مجلس الشعب، جعله سلطة موازية للرئيس، وأعطاه سلطة إصدار تشريع جعلت المجلس العسكري سلطة فوق الرئيس، وجرّد الرئيس من أي سلطة على المؤسسة العسكرية، وجعل هذه المؤسسة بعيدة كل البُعد عن أي رقابة شعبية. أما إذا قضت المحكمة بتأييد قرار حل مجلس الشعب، فإن الأزمة السياسية المرشحة للتحول إلى صراع سياسي خطر، ستكون هي المحصّلة الأساسية للصراع على السلطة غير العلني الذي يحدث الآن بين المجلس العسكري، مؤيداً بكل أجهزة النظام السابق ومؤسساته التي بدأت بالفعل تنفيذ مخطط إفشال الرئيس وتعجيزه، وبين الرئيس مدعوماً من الإخوان المسلمين، وبقاء الكتلة الشعبية الأهم من القوى السياسية المدنية بكل تياراتها، منقسمة في ما بينها، بين من يحرصون على دعم الرئيس من منطلق حماية الثورة، لأن البديل هو عودة نظام مبارك، وبين من يرفضون دعم الرئيس ويبحثون عن البديل الثالث اعتقاداً بأمرين: أولهما عمق فجوة الثقة بين هذه الكتلة السياسية الضخمة بكل تياراتها وجماعة الإخوان المسلمين، واليقين بأن الإخوان لن يتركوا الرئيس يحكم ضمن شراكة وطنية، وإذا تركه الإخوان، فلن يتركه السلفيون يحكم بهذه الشراكة التي وضعت عنوانها الدولة المدنية. وثانيهما اعتقاد البعض أن فشل الرئيس محمد مرسي يعطي بعضها فرصة العودة السريعة إلى التنافس على منصب رئاسة الجمهورية، وأن هؤلاء هم البديل وليس نظام حسني مبارك.
لماذا مصر؟
من ناحيته يرى خليفة علي السويدي ان البعض يعتقد انه بعد عام من الآن سيجد في مصر اللصوص يمشون في الطرقات وقد قطعت أيديهم، وسيجد الجلاد يمشي في الشارع طالباً من النساء التحجب، وستصبح الخمور عملة صعبة:
وبحسب السويدي في مقاله في جريدة ( الاتحاد ) الاماراتية فان " أمراً من هذا لن يجري لأن الحركات الإسلامية الأصولية تعمقت في البراجماتية والميكافيلية حتى سادت على الفكر الغربي الذي نادى بها. ولا أعتقد أننا سنرى في مصر نموذج (طالبان) أو حتى حكم (آيات الله) في إيران لأن مصر ليست كذلك، فالشعب المصري لم يعد مقبولًا لديه شعار فرعون مصر "ما أريكم إلا ما أرى"، الوارد في القرآن."
ويرجح السويدي ان " النموذج التركي هو الأقرب كي تحاكيه مصر في القريب العاجل، ففي تركيا جيش قوي شعاره حماية العلمانية، ومع هذا تعايش في وئام غير مسبوق مع حزب إسلامي ناجح، لأنه قاد البلد كي تكون أقوى اقتصاد في المنطقة، في تركيا حكومة يشعر من زار بلدها بمعنى التنمية الشاملة، فهل تكون مصر تركيا العرب في التنمية والازدهار؟ هذا ما يتمناه كل عربي مخلص لمصر لأنها قلب العرب وعمقهم الاستراتيجي".
وكان الصحافي التركي مصطفى أكيول قال في مقال نشرته (نيويورك تايمز) أن" الإسلاميين سيصبحون أكثر وسطية واعتدالًا عندما لا يتم قهرهم وقمعهم"، مضيفاً بأن "الطغاة العلمانيين انتهجوا سياسة الاستبعاد والإقصاء معهم، الأمر الذي نجم عنه انتشار أعمال التطرف".
ورأى أكيول أن اهتمام الإسلامويين بالترويج للديمقراطية ودعمها في مصر وتونس، يعد أنباء طيبة بالنسبة لمن يشعرون بالقلق حيال التطرف في منطقة الشرق الأوسط.
