التهبت صحف ومواقع خلال اليومين الماضيين بعناوين صاخبة (الجيش يحبط انقلاباً عسكريا.. تمرد عسكري على الرئيس هادي يقوده قائد الحرس الجمهوري.. وثالث يقول: الرئاسة اليمنية تتهم العميد أحمد علي عبدالله صالح، بمحاولة الانقلاب على الرئيس هادي) وغير ذلك من المانشيتات الأكشن. الأساس الذي بنت عليه أحزاب المشترك تلك الشائعة وأهدتها إلى مراسل صحيفة خليجية لم تكن سوى الاحتجاج الذي نفذه عدد محدود من الجنود أمام وزارة الدفاع يوم الخميس الماضي بسبب ضمهم على منطقة عسكرية بدلاً عن معسكرهم. وقد تمكنت اللجنة العسكرية من احتواء الموقف في حينه، وأعلنت ذلك بتصريح رسمي باسم مصدر في وزارة الدفاع. احتواء الاحتجاج مضافاً إليه تصريح المصدر العسكري أحبط على النفَّاثين في العُقد فرصة الإيقاع بين رئيس الجمهورية، وقائده العسكري العميد أحمد علي عبدالله صالح، وهي محاولة لاستغلال عاصفة القرارات الرئاسية وتوسيع نطاقها، ولكي يتحقق للمهووسين، برئاسة اليمن وعن طريق الرئيس نفسه، ما فشلوا في تحقيقه خلال أكثر من عام ونصف من الفوضى. لكن الملفت هو الصمت الرئاسي تجاه شائعة من هذا النحو، وليس المطلوب من رئيس الجمهورية إصدار أوامره باعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف التي تداولت نبأ يضر بالأمن القومي لليمن، ولكن بإصدار بيان نفي، خصوصاً وأن ناشر الخبر نسب نبأ الانقلاب المزعوم إلى مصدر في الرئاسة، وهو الأمر الذي يجعل رئاسة الجمهورية معنية بالتوضيح، على أن السكوت هنا يضخ إيحاءات بالرضا بما نشر.
