منحت جماعة الحوثيين المسلحة، التي باتت تسيطر على زمام الأمور في البلاد، عشرات الرتب العسكرية العليا لقادة منضوين في صفوف ميليشياتها المسلحة، ضمن جملة قرارات غير قانونية ومخالفة للتقاليد والأنظمة العسكرية. وكشف مصدر عسكري رفيع ل"المصدر أونلاين" عن عدد القرارات التي أصدرتها لجنةٌ تعرّفها جماعة الحوثيين ب«اللجنة الثورية العليا» وتتولى مهام السلطات العليا في اليمن، وتتضمن تلك القرارات منح مسلحين من جماعة الحوثي بينهم قيادات بارزه فيها رُتباً عسكرية من رتبة عقيد فما فوق.
وقال المصدر إن 90 قراراً أصدرها الحوثيون منذ تأسيسهم ل"اللجنة الثورية" بعد الانقلاب، قضت بترقية 90 من مسلحيهم دفعة واحدة إلى ضباط، وتتوزع تلك الرتب – حسب المصدر – كالآتي: 10 أشخاص رتبة لواء، و10 رتبة عميد، و70 شخصاً عقيد؟
ويعطي قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن اليمني، صلاحية إصدار قرارات كهذه لرئيس الجمهورية فقط، دون غيره من قادة مؤسستي الجيش والأمن، كما أنه على رئيس الجمهورية أن يلتزم بمعايير يحددها القانون عند إصدار مثل هذه القرارات من بينها قضاء الجندي للفترة المقررة عند كل رتبة عسكرية وحصوله على الدورات الخاصة بالترقيات، واجتيازه لامتحانات تسبق كل رتبة، وغيرها من المعايير.
وأورد المصدر ل«المصدر أونلاين» عدداً من أسماء الحوثيين الذين تم ترقيتهم إلى رُتب ضباط، حيث يتولى غالبيتهم مناصب قيادية في جماعة الحوثيين المسلحة، ولم يسبق لهم أن تولوا أي منصب عسكري أو أمني، كما لم يكونوا ضمن أفراد الجيش والأمن بتاتاً.
ومن القيادات الحوثية التي تم منحها رتب ضباط، محمد علي الحوثي والمكنى ب«أبو أحمد» ويتولى حالياً رئاسة اللجنة الثورية الحوثية وهو أحد القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي، وعبدالخالق الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثي المكنى ب«أبو يونس»، وعبدالله يحيى الحاكم المكنى ب«أبو علي الحاكم» أحد القادة الميدانيين لجماعة الحوثي وسبق أن فر من السجن المركزي عقب اتهامه بالتورط في ارتكاب جريمة جنائية وهو أحد القادة الحوثيين الذين شملتهم عقوبات مجلس الأمن.
ومن بين تلك القيادات حمزه الحوثي، الذي برز مؤخراً كممثل للحوثيين في المفاوضات والحوارات السياسية التي تجريها مع الأطراف الأخرى.
ومن ضمن الذين منحتهم جماعة الحوثي رتباً عسكرية عُلياً القائدين الميدانيين للجماعة واثنين ممن تزعموا جبهات القتال إبان الحروب الست في صعدة ضد الجيش اليمني وهما يوسف المداني ويوسف الفيشي. وكانت جماعة الحوثيين نصبت يوسف المداني وطه المداني وأبو علي الحاكم أعضاء في لجنة أسمتها ب«اللجنة الأمنية والعسكرية» عقب إذاعتهم لما يسمى "الإعلان الدستوري" ، وظهر هؤلاء القادة أثناء حضورهم اجتماع اللجنة بالزي العسكري والأمني لأول مرة.
ومنحت اللجنة الحوثية –أيضاً- رتبة عليا للقيادي الحوثي طه المتوكل أحد الذين يتلقدون منصباً في اللجنة وخطيب حوثي لجامع في العاصمة صنعاء.
وعلّق مصدر حكومي على هذه القرارات بوصفها ب«الباطلة من أساسها» كونها صادرة من جهة غير شرعية وأن من يحق له إصدار هذه القرارات هو رئيس الجمهورية في البلد، ناهيك عما يكتنف تلك القرارات، إن جاز تسميتها بذلك، من مخالفات للتقاليد والقوانين العسكرية المعروفة، حسب المصدر.
وفي تصريحه ل«المصدر أونلاين» ذكر المصدر بعضاً من تلك المخالفات ومنها منح شخص رتبة ضابط في حين أنه لم يتدرج في السلك العسكري بدءاً من الجندية التي تتطلب انضباطاً وخدمة عسكرية لفترة زمنية محددة، قد يؤهله أداءه للواجب إلى التدرج في أخذ ترقيات "صف ضابط" وقد لا يؤهله لذلك، ثم تمر فترة زمنية ومتطلبات علمية وعسكرية قبل أن يصدُر قرار جمهوري بترقيته إلى ضابط.
وقال المصدر إنه في حال افترضنا شرعية تلك القرارات وصحتها قانوناً - مع استحالة ذلك - فإن الأشخاص الذين تم منحهم تلك الرتب لهم سوابق جنائية وارتكبوا جرائم بحق الجيش الذي يحاولون التسلق على أكتافه اليوم، والأصل أن يكون مكانهم هو السجن لتأخذ العدالة مجراها في معاقبتهم، وليسوا أهلاً لأن يتولوا قيادة مؤسستين كانوا أكثر من غدر بأبنائها ومنتسبيها طوال عقد ونصف. ودفعت جماعة الحوثيين المسلحة وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالآلاف من مسلحيهم ضمن وحدات الجيش والأمن، منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في ال21 من سبتمبر العام الماضي وحتى استكمال سيطرتهم على السلطة.
