- قال وزير في الحكومة اليمنية، بأن هناك بوادر إيجابية تجاه حل الأزمةاليمنية بين الحكومة الشرعية مع المتمردين من الحوثيثن والموالين للرئيسصالح، عبر المباحثات التي يجريها إسماعيل ولد الشيخأحمد، المبعوث الأممي لليمن في مسقط، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تتعاملبروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح مشاورات ولد الشيخ هناك. وأوضح عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني ل«الشرق الأوسط»، أنالحكومة الشرعية لمست بوادر إيجابية من مشاورات المبعوث الأممي في مسقط،وأن الحكومة تتعامل بروح المسؤولية، وحريصة على إنجاح المبعوث الأمميإسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتقدم كافة الدعم له لنجاح مهمته، مشيرًا إلى أن الحكومة «تدعم خطواته في الوصول لأي حل عملي وتنفيذ القرار الدولي، وإعادةالمؤسسات كافة إلى عملها». وأضاف: «نحن على ثقة بأن الرؤية التي قدمتها حكومتنا إيجابية، وانطلقت منروح المسؤولية وحرصت بشدة على اليمن، ونأمل أن يتم التعاطي مع المبادرة من10 نقاط بشكل إيجابي، كون أن الحكومة اليمنية الشرعية تريد أن تنقذ البلادمن الكارثة الواقعة وعدم استمرار الحرب وحل كافة النزاعات القائمة بما يضمن الحقوق المتساوية ورفض الخروج عن القانون، ورفض منهج إلغاء الآخر». وقال الأصبحي، إن عودة كافة المؤسسات الحكومية، سيكون من المنطقي استئنافالعملية السياسية بطريقة سليمة، وسنتعاطى بإيجابية مع إسماعيل ولد الشيخأحمد وندعم مهمته وحريصون على نجاح مهمته، ونثق بقدراته. أكد مسؤولو الأممالمتحدة استمرار المشاورات التي يعقدها المبعوثالأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي للأزمةاليمنية، وسط أنباء عن حلحلة في الوضع السياسي اليمني. ووفقا لمصادر بالأممالمتحدة، يحاول إسماعيل ولد الشيخ أحمد إقناع الحوثيينبإعلان هدنة إنسانية تتيح وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والأدويةللمحتاجين مع أخذ التزامات من الحوثيين بعدم إعاقة جهود الإغاثة والالتزامباحترام القانون الإنساني، وإقناع الحوثيين بالانسحاب من المدن خاصة من مدن تعز وإب، وإطلاق سراح المعتقلين وفقا للبنود الواردة في القرار 2216. وقال ماثيس جيلمان بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات خاصةل«الشرق الأوسط» كل ما يمكننا قوله في هذه المرحلة: إن «المبعوث الخاصللأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقوم بإجراء مشاورات مكثفةمع جميع أطراف النزاع، وقد حصل على مقترحات لإنهاء القتال من كل من الحكومةاليمنية وتحالف الحوثيين»، مضيفا «بينما نحاول إحراز تقدم في المشاورات إلاأنه لا تزال توجد اختلافات كبيرة». وشدد المتحدث باسم بان كي مون أن الأمين العام يكرر اعتقاده الراسخ أنالطريق الوحيد للمضي قدما في اليمن هو من خلال الحوار والمفاوضات السياسية،وقال: «يجب على جميع أطراف النزاع بذل كل ما في وسعهم لوضع حد لمعاناةالشعب اليمني ولذلك فالأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى المشاركة الحقيقية مع مبعوثه الخاص للتوصل إلى اتفاق على وقف شامل لإطلاق النار والعودة إلىعملية سياسية سلمية وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذونتائج الحوار الوطني وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار2216». من جانبه، قال السفير اليمني لدى الأممالمتحدة خالد اليماني: إن «المبعوثالخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل قبل أسبوعين على ورقة من الحوثيين تشملعشر نقاط تحدد موقفهم التفاوضي ومطالبتهم بتسوية سياسية وحصل منهم على وعدبالتعامل بإيجابية مع القرار 2216 وهو ما اعتبره ولد الشيخ أحمد إنجازاكبيرا لكن الحكومة اليمنية رفضت شروط الحوثيين باعتبارهم طرفا معتديا علىالسيادة اليمنية وقيامهم بقتل ممنهج لليمنيين وفق منهج طائفي، ولوحتالحكومة اليمنية بالتعامل معهم على أساس أنهم فئة إرهابية في حال استمروافي جرائمهم». ورفض اليماني وصف جهود ولد الشيخ أحمد بالفاشلة وقال: «لا أريد أن أحكم علىالمبعوث الخاص لليمن فهو لا يزال في بداية المهمة المكلف بها وجاء إلى هذاالمنصب في ظروف صعبة لكن نص خطاب تعيينه مبعوثا خاصا للأمين العام للأممالمتحدة إلى اليمن - يشير في أول فقرة أن مهمته هي البحث عن كل السبل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وكل القرارات المتعلقة»، وشدد اليماني على أنالعملية السياسية برمتها في اليمن قائمة على تنفيذ القرار 2216 وقال: «منيريد تعقيد الأزمة اليمنية هو من يخرج عن الالتزام بالقرار 2216». وهاجم السفير اليماني الصمت الدولي إزاء عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الذي صدر تحت الفصل السابع باعتباره قرارا ملزما للأمين العام للأمم المتحدة للقيام بتنفيذه، مطالبا بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بجهد أكبر لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وقال: «على الأمين العام أن يقوم بإرسال مبعوثيه للحوثيين وإجبارهم على التراجع والتسليم بما ارتكبوه من أخطاء وجرائم، وأن يدفع الدول المعنية للضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار 2216». وأضاف «المشكلة أن القرارات الصادرة تحت البند السابع أحيانا تشهد فتورا منالمجموعة الدولية في الإقدام على تنفيذها لكننا مصرون على متابعة تنفيذالقرار 2216 باعتباره خارطة الطريق لإنقاذ اليمن ويشتمل على كل الخطواتلتحقيق السلام وإنهاء الإجراءات الانقلابية وحظر الأسلحة والإفراج عنالمعتقلين وغيرها». وحول التناقض بين الصمت الدولي والتراخي تجاه تنفيذ القرار 2216 وفي الوقتنفسه صدور تقارير من عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة حول الوضع الإنسانيالمأساوي في اليمن ووقوف اليمن على شفا مجاعة مع نقص الوقود والدواء قالاليماني: «هناك مساع موازية لإسقاط القرار 2216 عن طريق التباكي على الوضعالإنساني واستغلاله كورقة سياسية، فقد حرمت عدنوتعز وإب من المساعدات بسبباستيلاء عصابات صالح على تلك المساعدات. ومنذ تحرير عدن أستطيع أن أجزم أنما دخل عدن من مساعدات إنسانية من قوات التحالف - منذ التحرير - أكثر بكثيرمن كل المساعدات الإنسانية التي قدمتها المنظمات الدولية إلى كل مناطقاليمن منذ بداية الأزمة».
