كشف تقرير أعدته منظمة حقوقية يمنية أن الميليشيات الحوثية قتلت أكثر من ثلاثة آلاف مدني في اليمن منذ سيطرتهم على العاصمة في 21 سبتمبر من العام الماضي، وتم تسليم التقرير لمجلس حقوق الإنسان في الأممبجنيف، تزامناً مع وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الناشطين في جنيف تنديداً بجرائم الميليشيات، كما عرض فريق من ممثلي منظمات المجتمع المدني الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات من قتل وخطف وإخفاء للمدنيين. ورصد تقرير حقوقي سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن على يد الميليشيا الحوثية الانقلابية على مدى سنة كاملة وصفها بالانتهاكات غير المسبوقة. ويوثق التقرير الصادر عن «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى 15 أغسطس 2015 في صنعاء ومحافظات عدن، تعز، لحج، الحديدة، الضالع، أبين، عمران، ذمار، شبوة، إب، من قبل الميليشيات التي قوضت اركان الدولة اليمنية في 21 سبتمبر 2014. أرقام وإحصاءات وذكر التقرير الذي سلمه ناشطون حقوقيون إلى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة أن 3074 مدنياً بينهم 400 طفل و381 امرأة قتلوا منذ سيطرة ميليشيات الحوثيين على العاصمة في سبتمبر من العام الماضي. وبين تقرير التحالف اليمني لحقوق الإنسان ان 7347 مدنياً بينهم 719 طفلاً و514 امرأة أصيبوا حيث قتل 200 مدني بالقنص المباشر و982 حالة اختفاء قسري و796 حالة تعذيب، و5894 حالة احتجاز تعسفي بينهم ناشطون سياسيون وصحافيون أفرج عن بعضهم فيما لا يزال 1245 رهن الاحتجاز. ومع إيقاف الميليشيات لأكثر من صحيفة يومية وحجب أكثر من 60 موقعاً إلكترونياً وإغلاق خمس محطات تلفزيونية والسيطرة على المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، أوضح التقرير أن حرية الإعلام في اليمن شهدت تدهوراً شاملاً دفع بغالبية عظمى من الصحافيين إلى الهروب من البلاد ولجوء آخرين للتخفي بعد حملة الاعتقالات التي طالت العشرات منهم. الترويج للميليشيات وسلط التقرير الضوء على تسخير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة للترويج لأعمال الميليشيات وتبرير الانتهاكات والتحريض على النشطاء ومؤيدي الشرعية، وتوجه تلك الأعمال بالتحريض العلني لزعيم الجماعة قبل اسبوع والذي حرض أتباعه على الصحافيين والمثقفين وقال إنهم أخطر ممن يقاتلونهم في الجبهات. ومع احتلال صنعاء قامت الميليشيات الحوثية بحجب أكثر من 61 موقعاً إلكترونياً واقتحمت 48 مؤسسة إعلامية حكومية وأهلية. وبحسب التقرير تعرض 13 صحافياً للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وصالح وقتل العشرات، منهم عشرة بطريقة الدروع البشرية في مخازن تخزين السلاح، وجرى اختطاف 55 إعلامياً وتعذيب بعضهم وإخفاؤهم قسرياً في أماكن مجهولة. كما أن الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وأخذ الرهائن عملية تمارس بصورة منتظمة من قبل الميليشيات المتمردة ضد السياسيين والصحافيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان. كما يتعرض الموقوفون لمعاملة سيئة ويحرمون من الاحتياجات والحقوق الأساسية مثل الغذاء والماء والظروف والمرافق الصحية الملائمة. ومما يزيد الأمر سوءا أن بعض المعتقلين تعسفياً يستخدمون كدروع بشرية في المواقع العسكرية التي يستهدفها القصف الجوي من قوات التحالف. اختطاف واغتصاب ويشير التقرير استناداً لما وثقته وسائل الإعلام المختلفة وبناء على شهادات الضحايا من المدنيين اليمنيين الابرياء وكذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى تورط الميليشيات الحوثية وقوات علي صالح في اغتصاب النساء وتجنيد الأطفال واستهداف المدنيين بل وتعذيبهم وتدمير المنشآت المدنية نظراً لتمتعها بحماية القانون الدولي مثل المساكن والمستشفيات والمدارس والمساجد والمصانع غير الحربية ومحطات الكهرباء والماء وغيرها بهدف ارهاب الشعب اليمني الذي يؤيد حكومته الشرعية، وهذه الانتهاكات لم تقتصر على ما ورد بأحكام القانون الدولي ذات الصلة مثل اتفاقية جنيف الرابعة وإنما كذلك اثبتت تعمد خرق الحوثي وصالح لقرارات مجلس الأمن الدولي سالفة الذكر. وبحسب القانون الدولي فإن هذه الجرائم تعد جرائم حرب ويجوز محاكمة مرتكبيها وفق القانون الدولي والوطني المختص.
بيئة صعبة ووفقاً للتقرير عمل فريق الرصد التابع للتحالف في بيئة صعبة للغاية شكلت تحدياً، ومخاطرة بحياتهم في بعض الحالات. ويقول التقرير ان انقلاب ميليشيا الحوثيين والقوات المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على الحكومة الشرعية شكل تهديداً خطيراً على وضع حقوق الإنسان في اليمن، حيث يعتبر تاريخ 21 سبتمبر 2014 بداية لنكوص عن مسيرة حقوق الإنسان في البلاد، ومنذ ذلك التاريخ بلغت انتهاكات حقوق الإنسان ذروتها غير المسبوقة في تاريخ اليمن. واستند التقرير على بيانات دقيقة ومحايدة تم جمعها خلال عملية رصد وتوثيق علمية ومنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل مجموعة من الراصدين المؤهلين والمدربين. ويلفت التقرير في ذات الوقت إلى انه لا يغطي كافة انتهاكات حقوق الإنسان من حيث الزمان والمكان بسبب الحرب الدائرة وانعدام الأمن مما صعب على الراصدين توثيق جميع الانتهاكات وعرضهم هم أنفسهم لانتهاكات طالت حقوقهم وأهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. ولكن يؤكد على ان ما تم توثيقه كاف لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن خلال هذه الفترة وما بعدها.
