أغلقت جميع محال الصرافة أبوابها في العاصمة اليمنية صنعاء منذ ظهر اليوم الإثنين، في إضراب غير معلن. وقال صرافون ل"العربي الجديد" إن إغلاق محالهم جاء احتجاجا على الإجراءات التي اتخذها المسؤولون لمعالجة انهيار الريال، والتي تمثلت في ملاحقة الصرافين وإغلاق شركات ومحال الصرافة وتغريمها. وعلى طريقة نظام السيسي في معالجة أزمة الدولار، لجأت جماعة الحوثي إلى الحلول الأمنية، حيث أغلقت عشرات المحلات وقامت بحبس عشرات الصرافين، وصادرت أموالهم في محاولة لإخضاعهم للالتزام بالتسعيرة التي تحددها، بحسب إفادات عاملين في تلك الشركات. وأكد مديرو شركات صرافة ل"العربي الجديد" أن جماعة الحوثي فرضت غرامة قدرها نصف مليون ريال على المحال التي لا تلتزم بصرف الدولار بسعره الرسمي. واعتبر الصرافون الإجراءات التي يقوم بها الحوثيون تعسفية، مؤكدين أنها لن تضع حدا لتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مطالبين في المقابل باتخاذ إجراءات مالية سليمة بإلزام البنوك بتوفير العملات للتجار والمواطنين التي توقفت منذ أكثر من 8 أشهر، وكذلك البنك المركزي اليمني، الذي توقف عن طرح الدولار في السوق المحلية. ومنعت السلطات المالية التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين، دفع الحوالات من الخارج بالنقد الأجنبي والاكتفاء بدفعها بالريال اليمني وبالسعر الرسمي. ومازال سعر الصرف الرسمي في البنوك التجارية للريال مقابل الدولار مستقرا عند 215.114 للدولار الواحد، لكن لا يجري تداوله. وقال صرافون ومديرو شركات للصرافة في صنعاء إن التدهور المستمر للريال يرجع إلى إحجام البنك المركزي عن تغطية حاجة السوق من النقد الأجنبي، ورفضه تغطية اعتمادات التجار المستوردين من الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي من السوق المحلية وبالتالي ارتفاع سعره.
وأوضح صرافون أيضا أن البنك المركزي متوقف عن تغطية السوق بالنقد الأجنبي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقال بعضهم: "لم نتلق أي ردود أو تطمينات من جانب السلطات والقائمين على البنك بهذا الشأن". وكان البنك المركزي اليمني قد ألزم جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة الوطنية، الريال، خشية انهيارها. وقال البنك المركزي، في تعميم له على البنوك، إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، منذ يوم الخميس الماضي، مع بدء عمليات "عاصفة الحزم"، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار. وأبلغت المصارف اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى البنك المركزي.
