حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، من وقوع أزمة جديدة لحقوق الإنسان في اليمن، ما لم تبادر سلطاته لوضع حد للانتهاكات المستمرة في البلاد واتخاذ خطوات لمعالجة انتهاكات الماضي. وقالت المنظمة إن "انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تجري في اليمن وفي مناخ من الإفلات من العقاب، وهي مشكلة طال أمدها أكثر بترسيخ الحصانة الممنوحة للنظام السابق ". وأضافت أن اليمن لا يزال يعاني من أزمة حقوق الإنسان هزّته بقوة في العام الماضي، والذي شهد مقتل مئات المتظاهرين وإصابة الآلاف بجروح خلال الانتفاضة المناهضة للحكومة، وشن حملة شملت أيضاً تعرّض مئات الناس للإعتقال التعسّفي والإختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في بعض الحالات، من قبل قوات الأمن والجيش والميليشيات المؤيدة للحكومة. ودعت المنظمة في خطة من 11 نقطة السلطات اليمنية إلى "وقف عمليات القتل غير القانونية والتجاوزات في الصراع المسلّح، وإنهاء الحصانة، ووقف الاعتقال التعسّفي والإحتجاز والإختفاء القسري، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وضمان المحاكمات العادلة، ودعم حقوق النساء والفتيات". كما دعت العفو الدولية السلطات اليمنية إلى "دعم الحق في حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمّع السلمي والدفاع عنها، ووضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، وحماية حقوق الأشخاص المشرّدين داخلياً، وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وتحسين إطار حقوق الإنسان". وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات اليمنية مدعوة لأن تضع وتنفّذ أجندة واضحة لحقوق الإنسان من أجل التغيير، وهذا التحرّك يجب أن يشمل طلب مساعدة المجتمع الدولي لتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال أحداث عام 2011". وأضاف لوثر أنه "يتعيّن على السلطات اليمنية أيضاً تعديل وتمرير مشروع قانون العدالة الإنتقالية المدرج حالياً على طاولة النقاش لضمان أنها تحقق فعلاً العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وأن العملية الحالية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاح تشريعات تحترم حقوق الإنسان لجميع مواطنيها، لأن ذلك وحده يكفل تأمين الاستقرار الحقيقي في اليمن".
