كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية أرسلت دعوات للبنوك لمناقشة تزويد المملكة بقرض مقوم بالدولار تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، حسب ما نقلت وكالات رويتزر، دون أن تسمي هذه البنوك، فيما لم تكشف الحكومة السعودية حتى الآن عن هذا التوجه. وأشارت المصادر إلى أن البنوك التي قد تشارك في هذا القرض، قد تكون مرشحة لاحقًا لإدارة الإصدار المرتقب من الحكومة السعودية لسندات مقومة بالدولار، وهو الإصدار المتوقع أن يتم لاحقًا هذا العام. وتعد السعودية من أقل الدول عالمياً ديوناً نسبة إلى الناتج الإجمالي فديونها لا تزال في حدود 2% من ناتجها القومي، ولذلك فإن مخاطر التعثر في السداد ضعيفة جداً، مما قد يغري كثيراً البنوك العالمية في إقراضها، علاوة على تمتعها باحتياطيات نفطية ضخمة، واحتياطيات نقدية مستثمرة في سندات الخزانة الأميركية ذات المخاطر المنخفضة.
القدرة على الاقتراض ولذلك يرى مدير التصنيفات السيادية في ستاندرد آند بورز، ترفر كالينان، إن لدى السعودية قدرة على الاقتراض نتيجة مستويات دينها المنخفض، وذلك رغم قيام الوكالة بتخفيض تصنيف السعودية، لكنه استبعد أن يؤثر ذلك على قدرتها على الاقتراض. لكنه أضاف أن ستاندرد آند بور خفضت تصنيف السعودية بواقع درجتين إلى A- الأسبوع الماضي، وأن ذلك قد يكون له تأثير على تكلفة الاقتراض، ولكن السعودية تتمتع بمستويات دين متدنية قاربت 2 %، من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وبالتالي لدى المملكة قدرة على الاقتراض، ما يقابله شهية من قبل المقرضين لمنحها التمويل. وتابع كالينان أن ذلك يعتمد على الحكومة ومزيج التمويل الذي تنوي استخدامه، فبإمكان الحكومة إصدار أدوات دين مختلفة واللجوء لاحتياطياتها، ولست متأكدًا عن الأسباب التي دفعت السعودية للسعي إلى الحصول على قرض بدلاً من إصدار سندات، قد تكون تكلفة الاقتراض على القرض أقل.
لماذا لجأت السعودية للاقتراض وكانت السعودية قد أصدرت في يوليو 2015 سندات بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) منذ بداية العام الحالي لتمويل عجز الموازنة، وهي المرة الأولى التي تعود فيها لسوق الدين في أكثر من 10 سنوات، متوقعاً زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة، وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي فهد المبارك وقتها إن السندات تهدف لسد العجز المتوقع في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط . يذكر أن تكلفة الاقتراض سواء المحلي أو الدولي لا تزال ضعيفة قياساً إلى أدوات الدين الأخرى، فلا تزال أسعار الفائدة في أدنى مستوياتها، ويعني ذلك أن انخفاص تكلفة الاقتراض (الفوائد المترتبة على القرض)، يضاف إلى أن الحكومة لا تريد تسيل أو استخدام احتياطياتها النقدية الكبيرة التي تتجاوز 600 مليار دولار في ظل انخفاض تكلفة الاقتراض، مقابل العوائد التي تحققها من استثمار هذه الاحتياطيات.
