- أوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملابسات تأخر إرسال الرسوم الدراسية للطلاب المعتصمين في ماليزيا، رغم إصدار المهندس هشام شرف _ وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا باعتماد الرسوم الدراسية لطلاب التبادل الثقافي الدارسين في ماليزيا لعدد 62 طالباً وطالبة كمعالجة نهائية لمشكلتهم التي مضى عليها أكثر من عام. وأكد المصدر في بيان صحفي إن الوزارة استكملت كافة الإجراءات المتعلقة باعتماد الرسوم الدراسية للطلاب الموفدين على منح التبادل الثقافي (المقاعد المجانية) المعتصمين في ماليزيا ، وذلك بتوجيهات من وزير التعليم العالي المهندس هشام شرف الذي استجاب بصورة عاجلة لمطالب الطلاب التي مضى عليها أكثر من عام ونصف واصدر القرار الوزاري الخاص باعتماد الرسوم الدراسية ووجه مذكرة عاجلة لوزير المالية لتعزيز الوزارة بالمبلغ المستحق للطلاب للعامين 2010/2011م و2011/2012م بمبلغ (313,000 ) دولار من المبالغ المستحقة للوزارة التي لا تزال محتجزة لدى وزارة المالية ، كما تم إدراج الطلاب في كشوفات الاستحقاق للرسوم الدراسية للعام 2012/2013م .
وأوضح المصدر إن وزير التعليم العالي قام شخصيا بتسليم المذكرة الأحد الماضي لوزير المالية الأستاذ صخر الوجيه الذي أبدى تفهما للمشكلة وتعاونا كبيرا واصدر توجيهات صريحة بتعزيز وزارة التعليم العالي بالمبلغ المطلوب إلى أن المختصين في وزارة المالية طلبوا بعض الوثائق وتم موافاتهم بها ولا نعلم ما هي الأسباب التي أدت إلى تأخير التعزيز حتى اليوم .
وأشار المصدر إلى انه على الرغم من إن المطالبة بالمبالغ المستحقة للرسوم الموجهة لوزارة المالية موقعة من المستشار المالي بالملحقية (ممثل المالية) والملحق الثقافي وسعادة سفير بلادنا في ماليزيا، كما إن المذكرة الموجهة لوزير المالية بطلب التعزيز بالمبلغ موقعة من ممثلي وزارة المالية في التعليم العالي (مدير الحسابات – مدير عام الشئون المالية) رغم ذلك كله إلا إنه طلب العديد من الوثائق التي تم موافاتهم بها وما تزال قيد المراجعة لديهم حسب إفادة المختصين في المالية.
ودعا المصدر المعنيين في وزارة المالية تنفيذ توجيهات الوزير الوجيه وتعزيز وزارة التعليم العالي بالمبلغ المطلوب ومن موازنة الوزارة نفسها وليس طلب اعتماد جديد، وناشدهم تفهم معاناة الطلاب وطول انتظارهم لحل مشكلتهم التي مضى عليها أكثر من عام ونصف .
واستغرب المصدر إصرار البعض على تحميل وزارة التعليم العالي لوحدها المسئولية بينما المسألة واضحة وتتعلق بالنظام المالي ونظام التفويضات المعتمد في البلد والمعروف لدى الجميع، منوها في هذا الصدد إلى إن العمل تكاملي بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لما فيه خدمة العمل والصالح العام.
