وافق الرئيس عبد ربه منصور هادي على إعلان وقف لإطلاق النار خلال البدء بالجولة الجديدة من المباحثات بشرط التزام الانقلابيين بتنفيذ تعهداتهم وعدم خرق القرار. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بحسب صحيفة البيان " أن مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين ستعقد في دولة الكويت وبشكل مبدئي في النصف الثاني من أبريل المقبل..فيما ذكر وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أن المحادثات ستعقد نهاية الشهر الجاري.
معطى جديد
وقال بادي: «نحن ننتظر جولة المشاورات حيث أبلغ الحوثيون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بموافقتهم عقد مفاوضات جديدة، كما نتمنى أن تكون هذه الجولة في ظل المعطى العسكري الجديد الذي هو في صالح الشرعية، جولة مثمرة لأننا لاحظنا في المشاورات الأولى والثانية في جنيف أنهم لم يكن لديهم أي جدية لإنجاح المفاوضات».
وأوضح الناطق باسم الحكومة اليمنية ل«البيان» أن الحوثيين لم يلتزموا في السابق بأي عهد أو اتفاق أو بنتائج أي مفاوضات تمت معهم، ولكن المستجد الآن أن طيلة الفترات السابقة كانت المليشيات تحقق مكاسب على الأرض وهو ما يشجعها على عدم الالتزام من باب أنها الأقوى، أما الآن فالمعطى الجديد أن أي تفاوض مع الحوثيين يأتي في ظل تراجعهم وتقهقرهم وهزيمتهم في كل الجبهات.
وهذا المتغير هو الذي دفع الكثيرين إلى التفاؤل، لأن اليمنيين يعرفون أن الحوثيين حركة مسلحة لا تؤمن إلا بلغة السلاح ولا تؤمن إلا بالقوة، وهذا ما جعل اليمنيين يدفعون فاتورة باهظة خلال هذا العام الماضي، «لكن الآن مع خسائر وهزائم الحوثيين فإن اليمنيين متفائلون بأن الانقلابيين سيحكمون صوت العقل من أجل حقن الدماء التي قد تسال في معارك تحرير بقية المحافظات التي لاتزال في قبضتهم خاصة العاصمة صنعاء».
تضارب الموعد
كما قال مسؤول كبير بالحكومة اليمنية إن الكويت ستستضيف محادثات سلام في 17 أبريل في الكويت، وسيرافق ذلك هدنة موقتة، إلا أن الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي نفى في تصريح ل«البيان» أن يكون هناك اتفاق على يوم محدد.
في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي الثلاثاء عن ثقته «بنسبة 99 في المئة» بأن محادثات سلام ستعقد خلال الشهر الجاري في الكويت. وأكد المخلافي في تصريحات صحافية إمكان إجراء محادثات جديدة سعياً للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام، مؤكداً أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ستشارك في هذه المحادثات.
موافقة على هدنة
من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية يمنية إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على طلب المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ بإعلان وقف لإطلاق النار خلال البدء بالجولة الجديدة من محادثات السلام بشرط التزام الانقلابين بتنفيذ تعهداتهم وعدم خرق القرار.
وذكرت المصادر ل«البيان» أن ولد الشيخ أبلغ الرئيس هادي بموافقة الانقلابيين على تنفيذ قرار مجلس الأمن وتنفيذ تعهداتهم بالإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ورفاقه وجميع المعتقلين السياسيين وفتح المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز.
ووفقاً لهذه المصادر فإن هادي شدد على أن قوات التحالف والجيش الوطني سيردون بقوة على أي خرق يقدم عليه الانقلابيون وأن التجارب السابقة تؤكد أنهم تعودوا على المراوغة وعدم الجدية في تنفيذ ما يتفق عليهم معهم.
وكان الرئيس هادي استقبل المبعوث الأممي الذي وصل الرياض قادماً من صنعاء في إطار مساعيه وجهوده الحميدة التي يبذلها مع مختلف الأطراف لإحلال السلام في اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الرئيس اليمني جدد تأكديه على مساعي الدولة لإحلال السلام الدائم الذي يؤسس لمستقبل أمن في اليمن للبلد وليس ترحيلاً للازمات، وهذا ما سيتجلى من خلال تنفيذ القرارات المتصلة باليمن وتطبيقها على أرض الواقع وإنها تبعات وتداعيات الانقلاب واستئناف العملية السياسية لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار لبناء وطن أمن ومستقر مبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.
وعبر المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ عن تفاؤله بخطوات احلال السلام في اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وتتويجا للجهود المبذولة لمصلحة الشعب اليمني. ونوه ولد الشيخ بحكمة وصبر الرئيس هادي ونواياه الطيبة والحميدة لإحلال السلام انطلاقاً من مسؤولياته تجاه أبناء اليمن كافة باعتباره يمثل شرعية البلد ويهمه السلام والوئام.
وقال إن «السلام هو ما نعمل عليه بتعاون الجميع ونتطلع إلى تحقيقه»، معبراً عن تفاؤله بالخطوات والتحركات الجارية لإنهاء الحرب الذي يتوق إليه الشعب اليمني.
التزام بالأوامر
أكد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن الأحمر بأن القوات المسلحة تلتزم بأوامر قيادتها العليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي عند الدخول في التهدئة أثناء جولات المحادثات.
وأطلع نائب القائد الأعلى ولد الشيخ على خروقات الانقلابيين في التهدئات السابقة وإصرارهم على الاستمرار في سفك دماء اليمنيين وارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يتطلب من الأممالمتحدة مزيداً من الضغوط بهدف إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 2216، والاستناد إلى تلك القرارات عند الدخول في أية مفاوضات.
