- رفضت شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة في اليمن , اليوم، طلب الاستئناف المقدم من السفارة الايرانية بصنعاء في الحكم الابتدائي الصادر في قضية السفينة الإيرانية المحملة بالأسلحة التي ضبطت قرب جزيرة مرين امام سواحل مدينة ميدي اليمنية في 27 اكتوبر من العام 2009م . وقضى منطوق الحكم الذي اصدرته الشعبة الجزائية في جلستها اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي احمد المعلمي برفض الاستئناف المقدم من السفارة الايرانية شكلا لعدم تقديمه في الفترة المحددة للاستئناف وفقا للقانون.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في ال 25 من اكتوبر 2011م بإدانة ستة بحارين ايرانيين بتهمة دخول الاراضي اليمنية بطرق غير شرعية، والاكتفاء بمدة الحبس السنتين التي قضوها في السجن من تاريخ القاء القبض عليهم وترحليهم من الاراضي اليمنية.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد قضى منطوق الحكم بمصادرة السفينة وشحنة الاسلحة المضبوطة على متنها وتوريدها الى خزينة وزارة الدفاع والتي تشمل الفين بندقية آلي، 150 ألف طلقة آلي، 200 قطعة رشاش معدل، 100 الف طلقة رشاش معدل، و100 قطعة مدفع هاون عيار 82 مل ، 50 الف قذيفة هاون عيار 82مل ، و200 قاذف بازوكا، وخمسة الف قذيفة آر بي جي.
وحسب أدلة الإثبات في القضية فان السفينة الايرانية، معان (1) موديل 1991م والتي ليس لها حق الإبحار إلا في الخليج العربي، حسب الترخيص الممنوح لها، خرجت من ميناء بندر عباس في ايران ودخلت ميناء الشارقة ثم ميناء صلالة وغيرت مجرى إبحارها إلى البحر العربي لتدخل البحر الأحمر ومنه إلى المياه الاقليمية اليمنية لتعبر ميناء الحديدة إلى جزيرة مرين في ميدى وتوقفت قبالة سواحل ميدي يوما كاملا بانتظار من يستلم حمولة الأسلحة التي على متنها، إلا أن يقظة خفر السواحل اليمنية أحبطت ذلك وقامت بضبط السفينة والقاء القبض على بحارتها الستة.
ولخصت النيابة الجزائية التهم الموجهة للمدانين الستة بأنهم دخلوا إلى المياه الاقليمية اليمنية على متن السفينة معان واحد بطريقة غير مشروعة وبدون اذن السلطات المختصة وتم القبض عليهم في جزيرة مرين، قبالة سواحل ميدي، وبحوزتهم أسلحة وذخائر، بما من شأنه الاضرار بأمن الجمهورية اليمنية، فضلا عن قيامهم بانتحال صفه وذلك بأن رفعوا العلم اليمني والعلم السعودي على ظهر السفينة معان واحد التي تحمل الجنسية الايرانية .
