قال رئيس دائرة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بالمؤتمر الشعبي العام الدكتور محمد القباطي إن اليمن واقتصاده الوطني يعاني من الإرهاب منذ 12 عاما، في حين ظل العالم متفرجا ولم يحرك ساكنا إلا بعد حادثة مطار "ديترويت" مؤخرا المتهم بها عمر عبد المطلب، وأن ما تعرض له ميناء عدن من تراجع جراء حادثة المدمرة الأميركية (يو.إس.إس كول) عام 2000 ليس إلا جزءا بسيطا من الآثار السلبية للعمليات الإرهابية. وأشار القباطي في محاضرة "الإرهاب والتطرف" التي ألقاها الثلاثاء الماضي في (منارات) لدى اختتامه لموضوع "الإرهاب والتطرف الأسباب ..الآثار .. المعالجات" والذي استمر أربعة أسابيع متتالية إلى أن اليمن دولة مستهدفة، وأن على اليمنيين أن يتوحدوا ويلموا الشمل للقيام بدورهم ومسؤولياتهم تجاه ما يستهدفهم وللحصول على استحقاقاتهم من العالم كونهم يقعون في منطقة هامة، موضحا أن اليمن تقوم بدور الشرطي للعالم أجمع وأن مايقدم لها من معونات ليس رد جميل وإنما جزء بسيط من استحقاق مقابل ما تتحمله من أعباء كثيرة على الصعيد الاقتصادي. من جهته، دعا الباحث الاقتصادي الدكتور علي الفقيه في مداخلته "أثر العمليات الإرهابية على الاقتصاد اليمني" إلى زيادة الصادرات ونمو الناتج القومي الإجمالي ووقف إصدار نقود جديدة وإصدارات أذون الخزانة كون الاقتصاد الوطني يخسر حوالي 100 مليار ريال سنويا تدفع كفوائد على أذون الخزانة لمعالجة أسباب تدهور العملة الوطنية أمام الدولار، إلى جانب وقف ترحيل العملة الصعبة إلى خارج البلاد ووضع رقابة دائمة على محلات الصرافة ومنع استخدام الدولار في شراء السلع والعقارات. وأكد الفقيه أن التحدي الأول أمام اليمن يتمثل في الاقتصاد والتنمية بشتى جوانبها، وأن الظواهر السياسية مهما كان حجمها لن تشكل مصدر قلق إذا كانت تتمتع بقوة اقتصادية، مبينا الأضرار الاقتصادية التي ألحقتها العمليات الإرهابية خلال العام الماضي 2009 خاصة في قطاع السياحة والتي بلغت خسائره حوالي 144 مليون دولار وتسريح ما يقارب 14 ألف عامل عملوا في قطاع السياحة، موضحا ما واجه الوضع الاقتصادي خلال العام الماضي من تحديات أبرزها الحرب السادسة في صعدة والقرصنة البحرية في خليج عدن قرب السواحل الصومالية، حيث أدت إلى تكبيد اليمن خسائر تقارب 300 مليون دولار، وأضرار تكبدها الصيادون قرابة 150 مليون دولار، إلى جانب العجز في الطاقة الكهربائية بنحو 250 ميجاوات والتهرب الضريبي البالغ حجمه 3,5 مليار ريال وغيرها. منوها بعدد من الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة الوطنية أمام الدولار أهمها: الزيادة في المعروض النقدي في السوق اليمنية يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التضخم الذي يتجاوز 30 بالمائة وانخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وانخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج وغيرها.
** صياغة المعطيات التربوية من جانبها، طالبت الكاتبة الإعلامية زعفران المهناء في ورقتها "المرأة والإرهاب .. معالجات وحلول"، بإعادة صياغة معطياتنا التربوية والتعليمية والفكرية والثقافية بشكل يأخذ في الاعتبار البعد الوقائي قبل البعد العلاجي. وقالت: "إن للأمهات دورا كبيرا في ذلك وينبغي أن يخترن لأبنائهن المصادر الثقافية الدينية الصحيحة التي تعمل على توعيتهم تجاه دينهم وعدم ترك ذلك للأجهزة الأخرى، وضرورة وجود حوار وطني وعملية تحصين فكري وقوة أمنية تحسم التجاوزات وتنفذ العقوبة في المخطئ كائنا من كان". وإيجاد فئة من النساء المعتدلات والمتعلمات والمثقفات بالثقافة الشرعية لمناصحة وتوجيه أسر بعض المغالين من الفئات الإرهابية، وفتح باب الحوار أمامهم ومناصحتهم وإيجاد برامج تأهيلية للمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني تقوم على تثقيف المرأة اليمنية بأمور هذه الآفة، وتبني برامج إعلامية جادة ومناسبة لكل فئات المجتمع تتوفر فيها روح التجديد للمرأة والشباب والأطفال من ضوء القرآن والسنة.
** أسلوب الحوار: وكان مركز (منارات) وقف أمام قضية "الإرهاب والتطرف ..الأسباب والآثار والمعالجات" على مدى أربعة أسابيع شارك فيها عدد من الأكاديميين والمهتمين والمختصين بمن فيهم وزير الأوقاف والإرشاد القاضي حمود الهتار، وخلصت إلى ضرورة انتهاج أسلوب الحوار الفكري مع المغرر بهم من مرتكبي الجرائم الإرهابية، وعدم استخدام القوة وحل المشكلات الاقتصادية التي ربما كانت سبباً لاستغلال بعض الأشخاص، والدفع بهم للانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، وتقديم كل ما من شأنه تنمية التفاؤل بالغد والأمل في عد أجمل في وجدانات الشباب وخلق قناعات راسخة لديهم بإمكانية العيش الكريم، والتعايش مع (الآخر) بتصحيح ما في أذهانهم من مفاهيم خاطئة، وإيقاف الملاحقات غير القانونية. وأكدوا أهمية إعطاء التربية الوطنية والأمن الفكري الأولوية في برامج وسياسات الدولة وتشجيع الدولة على استيعاب العائدين من أفغانستان أو أماكن أخرى، واضطلاع الإعلام بدوره في التوعية الوطنية بُغية مواجهة الأفكار المتطرفة وإعداد استراتيجية وطنية للتربية والتعليم والثقافة والشباب والإعلام والإرشاد تقوم على أساس الالتزام بالكتاب والسنة والدستور والقوانين النافذة والوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش والوحدة والولاء الوطني. ولفتوا إلى ضرورة التزام القائمين على النظام السياسي في البلاد "سُلطة ومعارضة" بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، والاهتمام بتربية وتثقيف النشء والشباب إعلامياً، وبما يساعدهم للوصول إلى شاطئ الأمان، والابتعاد عن تبني وتطبيق رؤية الإفراط أو التفريط في الخطاب الإعلامي وعدم السخرية من قبل الخطاب الإعلامي الرسمي من المعارضة الحزبية، وكذلك ابتعاد إعلام المعارضة عن السخرية من النظام السياسي الحاكم، والتأكيد على أنه ليس من القيم الدينية والأخلاقية أن يُستغل الإعلام في نشر معلومات أو أخبار يستفيد منها العدو الأجنبي ويكون مؤداها الإضرار بالوطن والأمة.
** قضية معقّدة: من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري "الإرهاب والتطرف" قضية معقدة ومركبة لها أسباب فكرية واقتصادية وثقافية وسياسية، وأن جميع وسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية لاتؤدي مهامها تجاه هذه الظاهرة. وأضاف الظاهري ل"السياسية": "إذا أردنا أن نواجه هذه الظاهرة ينبغي أن نشخصها أولا، فالأسرة لا تقوم بوظائفها تجاه بقية أفرادها ولا ينشأ الطفل على قيم الوسطية والاعتدال، والمسجد لم يؤد دوره في أغلب الأوقات ولا يقوم بزرع قيم الإسلام السامية والقيم الوسطية، فهو إما أنه يعود بنا للماضي - ولا ننكر أنه لدينا ماضٍ مشرق ونعتز به - أو أنه يعزز كراهية الآخر لنا، وأيضا المدارس والجامعات لاتؤدي مهامها ووظائفها بسبب الخلل التعليمي، بمعنى أنها لا ترسخ فكرة الحوار والرأي والرأي الآخر وثقافة التسامح - ليس التسامح بمعنى الخضوع والانفلات وإنما بين المتسامح معي-، كما أرفض ما يطرح حاليا أنه يراد أن يوجد إسلام مدجّن وخنوعي، كما أن الأحزاب السياسية -للأسف- مهمومة بعمل موسمي بالانتخابات والسياسة والوصول إلى السلطة إذا كانت خارجها أو البقاء في السلطة إذا كانت فيها، أي أنها عجزت أن تزرع ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر الديني والفكري والمذهبي، خصوصا وأننا نعيش في صراع مذهبي، وتركت وظائفها الثقافية - أي الأحزاب - والتي يجب أن تكون بمثابة مدارس ومؤسسات للتوعية السياسية والدينية الثقافية".
** أسباب حقيقية: وزاد الظاهري: "وسائل الإعلام أيضا دورها غائب ولاتؤدي مهاما تواجه بها التطرف والإرهاب، وبالمثل قادة الرأي بشكل عام بمن فيهم رجال الدين والمثقفون والأكاديميون والذين لايؤدون دورهم في التحاور مع الشباب، كذلك الحكومة لم تؤد وظائفها كما ينبغي ولم توفر حياة شريفة وكريمة للشباب خاصة في ظل ارتفاع معدل الفقر والبطالة والذي يكون الشباب بسببهما صيد سهل للجماعات المتطرفة وجماعات العنف، وكذا بقية المؤسسات السياسية كالبرلمان والذي يفترض أن يوجد مجتمعا متوازنا، إلى جانب العدالة الدولية خصوصا وأن العامل الخارجي والدولي هو الذي يغذي الاتجاه نحو التطرف والإرهاب، كون السياسات الغربية بما فيها سياسة الولاياتالمتحدة الأميركية غير عادلة على مستوى قضايانا وقضايا الشباب الذين ينخرطون مع جماعات العنف خاصة وأنها تتهم الفلسطينيين بالإرهابيين، بينما الإرهابيون الحقيقيون هم الصهاينة وتوسمهم بأنهم ديمقراطيين في الوقت الذي تساء فيه إلى المقدسات ويتم الإساءة للرسول الكريم وتدنيس القرآن الكريم من قبل الجنود الأميركيين، وهذا كله بمثابة الشريان الذي يغذي جماعات العنف ويستقطب الشباب كردة فعل لما يتعرض له الإسلام ومقدساته والمسلمين".
** لمواجهة التطرف والإرهاب: وأكد الظاهري أن كل ما ذكر سابقا منابع لوجود جماعات متطرفة وجماعات عنف وأنه ينبغي أن تؤدي كل المؤسسات ووسائل التنشئة بشكل عام مهامها المعطلة حاليا ووظائفها تجاه المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، لإيجاد مواطن سوي يفكر بوسطية واعتدال ويعترف بالآخر وتعزيز ثقافة الوسطية، وإعادة النظر في السياسة الخارجية. واستغرب الظاهري من التضخيم المفجع لظاهرة الإرهاب في اليمن والتي تمارسه دول الغرب واللعب بالورقة الأمنية في هذا الجانب، معتبرا أن التركيز على هذه القضية المعقدة والمركبة بشكل أمني "علاج مبتتر وغير كامل"، وأنه يجب أن معالجة أسبابها السابقة الذكر. وقال: "لا يكفي أن تحدثني عن الولاء الوطني وترفع شعار الله والوطن والثورة في المدرسة أو تضعه في الزي المدرسي، وإنما عليك أن تؤدي الوظائف والمهام المناطة بك، وأن توفر حياة شريفة وكريمة، وأن تصون المقدسات وتوجد العدالة سواء العدالة على مستوى المجتمع الداخلي أم المجتمع الدولي".
