علق مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي على حديث عبدالله غراب مراسل البي بي سي في اليمن في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية رئيس جهاز الأمن القومي اليوم بشأن شحنة الأسلحة الايرانية قائلاً: إن من غرائب الصدف أن يتبرع صحفي بالدفاع عن جهة مسئولة موجودة في المؤتمر الصحفي ويدعي أن لديه معلومات مؤكدة عن أن بعض أنصار من سماهم بالنظام السابق هم من زوروا ترخيص هذه الشحنة باسم وزارتي الداخلية والدفاع ولم يخجل أن وزير الداخلية موجود في المؤتمر الصحفي ولم يقل مثل هذا الكلام كما لم يؤكد ما جاء في حديث عبدالله غراب عندما رد عليه ورئيس جهاز الأمن القومي الأمر الذي يجعلنا نتساءل ألا يكفي هذا المراسل عبدالله غراب تضليل ومحاولة اختلاق الأكاذيب على مدى فترة الأزمة والإساءة للآخرين وإفقاد الوسيلة التي يعمل لديها مصداقيتها . وأضاف المصدر :إننا في المؤتمر الشعبي العام نطالب عبدالله غراب ما دام يمتلك معلومات حقيقية وما دام أقدر من الأجهزة الأمنية على إظهار الحقائق كما يدعي فإننا نتمنى عليه أن يطلع الشعب اليمني على المسئولين عن هذه الصفقة وعن صفقات الأسلحة التركية السابقة . وقال المصدر: لايمكن السكوت على هذا الرجل الذي تقوم حياته على التضليل والكذب مطالبا شبكة البي بي سي التي يعمل غراب مراسلاً لديها أن تتحمل مسئولياتها بالتعامل مع كل الأخبار التي ينقلها لها إذا أرادت أن يحترمها الناس ويثقوا بمعلوماتها . وأضاف المصدر: إن غراب نصب نفسه بديلاً عن الأجهزة الأمنية ومدافعاً عن وزير الداخلية وأصحاب الصفقات الذين يعملون على تدمير البلاد ويريد باصطناعه الكذب تبرئة ساحتهم ويغلب انتماءه الحزبي على مهنته كمراسل لقناة يحترمها الناس ويفترض بمراسلها أن يكون حيادياً وباحثاً عن الحقيقة لا أن يوظف انتماءه الحزبي للإساءة للآخرين والإساءة أيضاً للقناة التي يعمل لديها، ويكفينا أنه جعل من نفسه اليوم ملكياً أكثر من الملك بتبنيه الدفاع عن وزير الداخلية ووصفه بحمامة السلام والساهر على الأمن وهو مالم يقله وزير الداخلية نفسه. وتابع المصدر :لو كان لغراب ذرة من عقل اليوم لاعتذر على الملأ بعد أن سمع رد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي اللذان كذبا مزاعمه ولو كان لما يقوله صحة لكان وزير الداخلية نفسه قد أوضح الأمر أو على أقل تقدير صادق على مزاعم هذا المراسل الذي يعيش على التضليل والافتراء والارتزاق من الأخبار التي يرسلها لشبكة البي بي سي ويعمل مأجوراً لدى أطراف على حساب المهنة وعلى حساب مصداقية البي بي سي وترويج الكذب والتضليل والإشاعات الباطلة طيلة فترة عمله، وكان سؤاله اليوم وتأكيداته بعلمه أكثر مما تعلمه الأجهزة الأمنية دليلاً على أن أحاديث هذا المراسل لا تتسم بالصدق ولا صلة لها بالحقيقة وأنه يوظف عمله كمراسل لعملية التكسب والارتزاق بدلاً من احترام الحقيقة واحترام الوسيلة الإعلامية التي يعمل لديها. وقال المصدر: إن رئيس جهاز الأمن القومي قد عنف غراب على سؤاله وأوضح من خلال رده ورد وزير الداخلية عليه أن تلك المزاعم التي أوردها في السؤال هي مجرد هراء وأكاذيب وهي سلعة يتكسب بها عبدالله غراب كعادته دائماً، وأن وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي عندما عقدا مؤتمراً صحفياً لإطلاع الناس على الحقيقة هم أدرى من عبدالله غراب بالحقيقة التي ما كان لمراسل أن يدعي علمه بها أكثر من الأجهزة الأمنية التي حققت في موضوع الشحنة، وأن محاولته زج النظام السابق أو المؤتمر الشعبي العام دائماً وفي هذه المرة بالشبهات إنما هو عمل رخيص ودليلاً دامغ على أن هذا المراسل عبدالله غراب ينفذ أجندة لأطراف معينة. وطالب المصدر الأجهزة الأمنية مجتمعة أن تعلن التفاصيل الحقيقية والتحقيقات الدقيقة حول الصفقة وأطرافها وكشف من يغرقون البلد بالأسلحة من أي جهة كانت سواء في هذه الشحنة أو الشحنات الأخرى لأن هذه الكميات من الأسلحة إنما تدل على أن بعض أطراف الأزمة لديها نوايا لحروب قادمة وأن كل هذه الكميات ربما يتسرب جزء منها إلى بعض البلدان المجاورة لذلك فإن إظهار الأجهزة الأمنية للحقيقة وفضح الجهات أو الأشخاص الذين ترتبط بهم شحنات الأسلحة في الداخل والخارج أمر في غاية الأهمية . وتابع المصدر:إن على الأجهزة الأمنية ألا تمر منها مثل هذه الشحنات مرور الكرام وتكتفي بالحديث عن شحنة وتغفل أخرى وهي تدرك مخاطر مثل هذه الكميات من الأسلحة التي تستهدف واستقرار هذا البلد ودماء أبناءه وأمن واستقرار البلدان المجاورة وألا تجعل للمتقولين وتجار الأكاذيب مكاناً. وقال المصدر: إن الأجهزة الأمنية هي -بالدرجة الأولى- من يعول عليها الناس ويأتمنونها على حياتهم من خلال أداء واجباتها وألا تخضعها للمماحكات السياسية وللإدعاء والإدعاء المضاد أو أن تصبح مجرد قصص تريد بعض الأطراف من خلالها إلصاق التهم بأي جهة من الجهات أو فئة من الفئات. وعبر المصدر عن أمله في أن تعلن الأجهزة الأمنية الحقائق حول شحنات الأسلحة للناس دون حرج وتقدم المسئولين عنها أياً كانوا وأياً كانت انتماءاتهم إلى المحاكمة قبل أن يغرقوا البلاد بالأسلحة المختلفة التي تزهق الأرواح بسببها وتدمر الأوطان خاصة وأن الدولة وحدها هي من يحق لها استيراد الأسلحة وليس تجار الحروب وهواة القتل والتدمير . وقال المصدر:نحن نتمنى من الأجهزة الأمنية إعلان الحقائق للناس لأن واجبها الوطني يقتضي ذلك وألا صارت مسئولة عن الآثار والنتائج الناجمة عن مثل هذه الأعمال الإجرامية والاتجار بأرواح البشر خاصة وأن اليمن تعيش ظروفاً استثنائية لاتقبل التهاون أو غض البصر عن دخول كميات أسلحة بهذا الحجم سواء صغرت أو كبرت لأن ثمنها سيكون دماء اليمنيين وأمنهم واستقرارهم وهو ما لا نعتقد أن الحكومة والأجهزة الأمنية بكل مكوناتها ستقبل بمثل تلك المخاطر أو تتغاضى عنها أو تتسامح مع المسئولين عنها . واكد المصدر في ختام تصريحه ان المؤتمر الشعبي العام لن يتردد في رفع دعوى قضائية على عبدالله غراب وعلى قناة البي بي سي ليثبت للعالم من خلال القضاء أن هذا المراسل تعود على تلفيق الأكاذيب وعلى عدم الحيادية بأداء واجباته المهنية.
