طالب رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، الشيخ محمد بن ناجي الشايف، الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه أبناء الجوف، ويقول: "الجوف بحاجة إلى وضع استثنائي وبرنامج خاص من الحكومة لإنجاح التنمية فيها وإلحاقها بالمحافظات الأخرى فالجوف في آخر القطار". ويضيف: "ميزانية الجوف السنوية ضئيلة جدا والحكومات المتعاقبة تتعامل مع الجوف كمديرية في محافظات أخرى، ولم تساو الجوف مع مثل عمران التي حصلت على 40 مليار ريال كدعم من خارج الموازنة". ويتحدث الشايف عن تسبب المقاولين في عرقلة مشاريع طرق، ويطالب بتحويل مشروعي طريق "الحزم – البقع" و"الحزم – رجوزة" إلى دائرة الأشغال العسكرية كي تنفذها، باعتبار الطرق أهم من كل الخدمات الأخرى، فالجوف معزولة عن المحافظات الأخرى. ويؤكد أن انجاز هذين المشروعين "أكبر تشجيع للزراعة باعتبار الأراضي الزراعية أهم ثروة في الجوف". ويقول: "الجوف إذا زرعت فإنها ستغطي احتياج سكان الجمهورية ونشيد بدعم الرئيس لمنتجي القمح". وأشار إلى أن الجوف "غير مؤهلة لانتخاب المحافظين أو المجالس المحلية، والوضع المأساوي الذي هي فيه يحتم بقاء كل شيء في الجوف مركزيا وبعيدا عن الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تتجه إليه الدولة". ويقول: "نريد دولة مركزية، و أبناء الجوف لا يريدون انتخاب محافظ، هم بحاجة إلى وجود دولة وتنمية وأمن واستقرار". وحذر من "خطورة تحول محافظة الجوف في ظل الإهمال وحالة الحرمان والفقر والبطالة إلى مرتع للإرهابيين على اختلاف مسمياتهم ومشاربهم". أما محافظ الجوف حسين حازب فيحمل ثلاث جهات المسؤولية في الوضع الحاصل في المحافظة، ويقول: "يتحمل أهل المحافظة بمشاكلهم وبقضاياهم ووضعهم الاجتماعي والقيادات المتعاقبة على المحافظة، وقد أكون جزءا منهم، والوزارات والهيئات الحكومية". ويضيف: "لقد أنشئت محافظات منذ ثماني سنوات وتحولت أوضاعها بشكل كبير، ولا نحسدها لكننا نستغرب لماذا لا يعطى لمحافظة الجوف نفس الاهتمام؟ البعض في الوزارات يتعاملون مع محافظة الجوف من باب إسقاط الواجب ومن يقصر فإن الشماعة جاهزة.. هذه هي الجوف، وهذه هي ظروفها". ويقول: "إذا كانت الجوف طاردة للتنمية فالمفروض أن نقترب منها أكثر كي نؤهلها والغالبية من أهلها خيرون وطيبون يريدون التنمية والهدوء". ويضيف: "الجوف ترى وجهها بعد 47 عاما من قيام الثورة عبارة عن مبنى في الحزم يضم المكتب التنفيذي، وأنا أستغرب على الحكومات والقيادات المتعاقبة في المحافظة لماذا لم يوجدوا بنية سكنية للعاملين فيها، فالمحافظة لا تستطيع أن تستضيف مدير عام واحد لمدة يوم، وللأسف أن المكتب التنفيذي يعيش داخل المجمع وهو سكن وإقامة ومكان أكل وشرب... فكيف نتخيل نتائج العمل في ظروف كهذه؟". ويؤكد أن ذلك أهم الأسباب التي "أدت إلى تأخر التنمية وأدت إلى خلق شعور لدى المواطن في الجوف بأن مهمة هؤلاء الموظفين أو هذه القيادات الإدارية الموجودة في المحافظة هي صرف المرتبات والمستحقات نهاية كل شهر". الدكتور ناجي صالح ثوابة، محافظ الجوف السابق، يقول: "الساسة والقادة يعتقدون بإيجابية التوجه نحو تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحية، ولكن بالنسبة إلى تطبيق ذلك في الجوف لن يكون في صالح المحافظة ولا المحافظات المشابهة، لأسباب علمية بحتة، فهناك فجوة علمية ومهنية تخصصية كبيرة بين محافظة الجوف وبين بقية المحافظات الأخرى، لأن الكوادر البشرية المتخصصة هم من يعول عليهم تنفيذ الأعمال والمهام، وفي حال غياب تلك التخصصات فإن التنفيذ سيواجه صعوبة بالغة، لذلك لا بد من مراعاة ظروف كل محافظة على حدة، والأفضل بناء استراتيجيات بناء على الاحتياج والواقع، ومن ثم يمكن دمج تلك الاستراتيجيات القطاعية في وثيقة عامة موحدة، ولا بد من الإشارة إلى أن ذلك ينبغي أن يكون تحت مظلة سياسة وطنية معدة ومقرة من السلطات المعنية، وفي ذات الوقت يتم تطبيق نظام الحكم المحلي على مراحل تخضع لأعمال التقييم والتحليل". ويتحدث ثوابة عن مقومات المحافظة ويراها في "امتلاك المحافظة الأراضي الزراعية الخصبة المتجددة والصالحة لإنتاج أنواع من الحبوب والحمضيات والطماطم والخضار وغيرها". ويشير إلى دراسة هولندية أجريت مؤخرا تقول: "لو أن أرض الجوف زرعت لكفت 40 مليون نسمة، لتوفر المساحات المناسبة للزراعة، بما في ذلك جودة خصوبتها، لكونها تستقبل السيول منذ ملايين السنين من جبال صعدة عبر وادي مذاب، ومن حدود مقالب السيول من جبل اللوز وما جاوره بمنطقة خولان، ومن جبل النبي شعيب وما حواه، لذلك فالأرض تعد خصبه لأن السيول المتدفقة تسحب معها كمية كبيرة من المواد العضوية التي تعتبر سمادا عضويا طبيعيا، وفي بعض مواقع أخاديد السيول يلاحظ أن كمية الطمي التي تكونت على مدى مئات بل الآلاف من السنين نجدها في بعض من تلك المقاطع بعمق 17 مترا". وعن السياحة يقول ثوابة: "محافظة الجوف تُعد من أغنى المحافظات اليمنية بالآثار بالنظر إلى عدد المواقع الأثرية التي اكتشفت حتى الآن، والتي تصل إلى نحو 53 موقعاً، والتي يعود تاريخها إلى القرن التاسع قبل الميلاد، حيث قامت الدولة المعينية إحدى أهم الدول اليمنية القديمة، لقد شهد وادي الجوف في فترات من التاريخ قيام مدن وممالك مستقلة عن بعضها ومن أهم ما سجلته الاكتشافات من دويلات ومدن مثل: نشان، كمنة، هرم، إنبا، براقش، البيضاء، نشق، ومدينة قرناو، جميعها كانت تتحدث لغة خاصة تسمى اللغة المعينية وأحيانا تسمى "اللغة المذابية" نسبة إلى وادي مذاب وتتدفق مياه الأمطار والسيول إليه من الجبال الواقعة في حدود محافظة صعدة، والتي اكتسب هذا الوادي شهرة كبيرة في التاريخ القديم، حيث كانت الجنان الخضراء الواقعة على جنباته نظراً لوفرة المياه فيه". ويضيف: "أهمية الجوف الأثرية تقتضي بالفعل وجود خطة واضحة وبرامج للتنقيب، تتزامن مع فرض حماية صارمة لإرث البلاد من الآثار في هذه المحافظة من التعديات التي تحصل من وقت لآخر من قبل البعض". ويرى أن "المواقع الأثرية في وادي الجوف تتعرض -للأسف الشديد- لأقسى وأبشع أنواع العبث، جراء عمليات الحفر والبحث العشوائي من قبل تجار الآثار، حيث يبلغ مستوى التعامل السيئ مع تلك المواقع الأثرية أعلى مستويات الخطورة، ويلجأ بعض تجار الآثار إلى البحث عن ضالتهم من اللُّقى الأثرية بواسطة الجرافات، رغبة في الوصول السريع إلى الآثار لتنتهي بدورها إلى خارج الحدود". ويشير إلى أن "الكثير من المعلومات عن حضارة وادي الجوف مازالت مدفونة تحت الأرض، وقد كشفت المؤشرات التي جاءت بها بعض الحفريات المنفذة من قبل علماء الآثار، أو حتى من قبل أولئك الذين يمارسون أعمال السطو على الكنوز الأثرية في وادي الجوف". ويقول: "عملت كل ما بوسعي من أجل حفز الجهات ذات العلاقة على القيام بدورها من أجل حماية المواقع الأثرية ووقف العبث الذي تتعرض له الآثار، بما فيها قبور الأجداد، وآمل أن تتواصل الجهود من أجل وضع حد لتلك الممارسات من قبل السلطة المحلية والجهات المعنية في الحكومة، ذلك أن أمة بلا تاريخ أمة بلا هوية". ويؤكد أهمية المحافظة، "وأهمية مكنونها ودور ذلك في الاستفادة ورفد الخزينة العامة للدولة وقبل ذلك الدفع بعجلة التنمية المحلية". ويعتبر مشاكل المحافظة مترابطة ومتشابكة، و"ذات صبغة ثقافية وتعليمية واجتماعية كلها مجتمعة تعتبر مسؤولة عن تأخر التنمية في المحافظة، ومن الأهمية بمكان ألا نغيب مسألة هامة تتمثل في عدم اعتماد الخطط والبرامج الواضحة والمدروسة للمشروعات التنموية بحيث يتم اعتمادها وتنفيذها وفق الاحتياج والمنفعة والاستخدام وليس اعتماد المشروعات هنا وهناك بناء على عوامل جهوية أو مناطقية أو فردية، وتظل بدون استخدام بعد تنفيذها لأسباب متعددة". ويشير إلى ضرورة التوجه لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة "كفيلة بأن توفر عمالة، وتوفر حراكا اقتصاديا يفيد المحافظة وأبناءها والبلد بشكل عام". ويقول: "من أجل ذلك ولجملة من الاعتبارات ينبغي أن يتم إشراك المجتمع المحلي في عملية الحماية والرعاية والصيانة للشركات والمستثمرين بشكل عام، وذلك من خلال تكوين مؤسسة أهلية بحيث يكون مجال عملها الاستثمار الزراعي والصناعي، والقيام بالتوكيلات المحلية للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد المتاحة في المحافظة، وإبرام عقود ذات صبغة خاصة بالمعالات والخدمات طبقاً للقانون المنظم لمثل ذلك، ويمكن للمؤسسة أن تساهم في مجال الخدمات الاجتماعية من خلال مزاولة جميع الأعمال التي تهدف إلى توثيق الترابط والتراحم بين مختلف الجماعات والأفراد في إطار أبناء المحافظة، ويمكن بسهولة التعاون والتنسيق معها في تسهيل نزول المشروعات والاستثمارات العامة والخاصة والمساعدة الجادة في توفير البيئة المناسبة لتنفيذ المشروعات ومجالات للاستثمار، ودعمها بما يسهل عليها المشاركة والمساهمة في إدخال الخدمات الهادفة لإحياء التكافل الاجتماعي المنظم على أساس المنفعة المشتركة، والعمل في مجال التجارية والزراعية والإسكان والسياحة وغيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة". ويرى أن هذا المقترح له جملة من الأهداف والغايات، من أهمها "مشاركة المجتمع المحلي في دعم مشروعات التنمية في المحافظة عبر المجتمع المحلي نفسه بعد تنظيمه من خلال جهة اعتبارية يسهل التعامل معها، وهذا التوجه نوع من أنواع إدخال ثقافة: اعمل وازرع لتحصد". ويضيف: "بما أن المحافظة مكونة من 12 مديرية، لذلك أقترح أن يكون عدد المؤسسين 10 أشخاص من كل مديرية، بحيث يصير عدد المؤسسين إجمالا 120 فردا، وبحيث يكون قيمة السهم للمؤسسين 100 ألف ريال، وينبغي أن يتم اختيار المؤسسين بناء على مواصفات عالية بحيث يكون كل عضو مؤسس من أبناء المحافظة ويتمتع بجملة من الصفات ومنها: الثقافة، الوعي، الفهم، الإدراك، التمثيل الاجتماعي، حسن السمعة، قوة البأس، الصدق، الأمانة، الوطنية، الثقافة، الرغبة، القدرة، الكفاءة... الخ؛ وبحيث يتم اختيار الهيئة الإدارية من المؤسسين بصورة دائمة، وبعد ذلك تكون الدعوة عامة لأبناء المحافظة لشراء أسهم بحيث يكون قيمة السهم مبلغ 1000 ريال فقط، بحيث يكون بمقدور أي فرد شراء أسهم في المؤسسة، وكلما تم توسيع دائرة المشاركة العامة، كان ذلك أفضل لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة. من أجل ظروف المحافظة الاستثنائية". ويقول المحافظ السابق ناجي ثوابة: "من خلال المعلومات المستقاة من الميدان، وقراءتي للوضع العام في المحافظة، وبعد تناول كل الخيارات الممكنة بشيء من التحليل والتفحص والتمحيص، لم أجد أفضل من خيار إنشاء المؤسسة، بحيث تهدف في الأساس إلى ضمان المشاركة المجتمعية في تأمين الاستثمار والمستثمرين، ومحاربة ظاهرة التقطع والاختطاف والقطيعة المجتمعية وغير ذلك، وضمان تنفيذ برامج الخطط الاستثمارية التنموية، وتحريك عجلة التنمية، وإيجاد حراك اجتماعي طيب الصيت، ومحاربة ظاهرة التطرف والخروج من الصف المجتمعي الحميد، من خلال مشاركة المجتمع المحلي في الحماية العامة والخاصة، وتجنيب المنطقة المواجهة بين المواطنين من جهة وأفراد الجيش والأمن من جهة ثانية لتحقيق نفس الأغراض، على أن يواكب عملية الإنشاء والتأسيس حملة توعوية وإرشادية هادفة من خلال البرامج والأنشطة الطلابية والمجتمعية بمختلف أنواعها". وفيما يتعلق بتأخر برامج التنمية في المحافظة يقول: "بلا شك هناك جملة من الاعتبارات والعوامل، منها الأوضاع الاجتماعية المعقدة، وغياب التعليم والخدمات وبرامج التوعية والتثقيف، وعدم تبني مشروعات تنمية الأسر المنتجة الصغيرة والكبيرة المرشدة والمنظمة، وزيادة نسبة البطالة والأزمة الاقتصادية التي تلحق بجميع مستويات الأسر في المحافظة، كلها عوامل مترابطة ويصعب فصلها وهي كفيلة بأن تؤدي بالكثير من أبناء المحافظة إلى الانحراف، ولسنا بحاجة إلى ضرب أمثلة". المصدر: السياسية الصادرة عن وكالة سبأ
