لا نعرف بدقة متى تبلورت معادلة واقعية بين روسيا وأمريكا حول اليمنوسوريا. المعادلة تفيد أن موسكو توفر التغطية الأممية، ولا تتدخل في الحرب اليمنية، في حين تتعاون واشنطن مع روسيا في الحرب السورية تحت سقف رسمته موسكو، ويقضي بعدم البحث في مستقبل النظام في سوريا، قبل الانتصار على المنظمات التي صنفها مجلس الأمن في خانة الإرهاب. إن خريطة الطريق التي وضعها الطرفان الأمريكي والروسي في فيينا، والتي تحولت إلى قرار لمجلس الأمن رقم 2254 اتخذ بالإجماع في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، ما يعني نقل الحرب السورية من وجهة إسقاط النظام إلى وجهة إسقاط الإرهاب.
إن توقيت التدخل الروسي الجوي في سوريا في سبتمبر/ أيلول عام 2015 لا يخلو من دلالة، فقد جاء بعد مضي أكثر من ستة شهور على اندلاع «عاصفة الحزم» على اليمن في 22 مارس/ آذار من العام نفسه. كان مقدراً للعاصفة أن تنتهي خلال أسابيع، بيد أنها مازالت مستمرة، الأمر الذي وفر هامشاً واسعاً للمناورة أمام موسكو، وأتاح لها التدخل العسكري في سوريا، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط منذ الانسحاب «السوفييتي» من أفغانستان في 15 مايو/ أيار عام 1988.
لقد بدا واضحاً منذ انطلاق عاصفة الحزم، أن موسكو لا تريد أن تخرق السقف الأمريكي لهذه الحرب الأمر الذي يظهر بوضوح في كافة محطاتها. فقد اقترعت روسيا إلى جانب قرار مجلس الأمن الذي يوفر تغطية دولية للحرب ويطلب استسلام الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح ولم تتخذ مواقف مناقضة لهذا القرار منذ صدوره وحتى اللحظة، واللافت أن وزارة الخارجية الروسية كانت تصر في اتصالاتها مع الحوثيين، على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالبهم بإلقاء السلاح.
إن المتابع للتغطية الإعلامية الروسية للحرب اليمنية، يلاحظ أنها كانت في السنة الأولى على الأقل متناسبة تماماً مع التزام موسكو بقرار مجلس الأمن وتتبنى التسميات التي يمليها هذا القرار، حتى بدا أن الروس شركاء في العاصفة معنوياً، ولم تتغير هذه التغطية جزئياً إلا في الأشهر الأخيرة من دون أن تخرق القرار الأممي، وسنلاحظ أيضاً أن موسكو اعتمدت تفسير الناطق باسم عاصفة الحزم للغارات الجوية على قاعة العزاء في صنعاء مطالع الشهر الجاري.
لا يتناسب الموقف الروسي من الحرب اليمنية مع الاستنتاجات السريعة لبعض المحللين من أن حرباً باردة قد اندلعت بين موسكووواشنطن، بل يمكن القول إن الطرفين يتعاونان بقوة في الحربين مع افتراق وتباين أكبر في الحرب السورية.
سنلاحظ هذا التعاون في قرار مجلس الأمن 2254 وهو الوحيد الذي يحظى بإجماع كل الأطراف، ويمثل الشرعية الدولية، وسنلاحظه أيضاً في التفاهم حول الكيماوي السوري وتراجع واشنطن عن شن الحرب على الشام.، وأخيراً في اتفاق كيري - لافروف حول حلب، رغم اللغط الذي رافقه. واللافت للانتباه أن هذا التعاون القوي وصل إلى حد اثارة حفيظة الفرنسيين، الذين طلبوا علنا من واشنطن أن تطلعهم على تفاصيل وثيقة كيري -لافروف، ما يعني أن كيري لا يأخذ تشددهم بعين الاعتبار، تماماً كما فعل باراك أوباما عام 2013 عندما اتخذ قراراً بصرف النظر عن شن حرب على سوريا من دون أن يطلع شريكه فرانسوا هولاند على هذا القرار، ويمتد هذا الموقف إلى لقاء لوزان مؤخراً في 15 أكتوبر/ تشرين الأول حيث استبعدت فرنسا عن اللقاء بعد المعركة الدبلوماسية الجانبية التي خاضتها مع الروس في مجلس الأمن حول سوريا.
لم يتعد وقف التعاون الروسي - الأمريكي في الأزمة السورية أياماً قليلة أعلن خلالها كيري تجميد التعاون، وترافق ذلك مع تكهنات، وصلت إلى حد الحديث عن حرب عالمية ثالثة ليعاود وزير الخارجية الأمريكي الحديث عن وجوب مغادرة «جبهة النصرة» لمدينة حلب، وبالتالي الاصطفاف مجدداً مع الروس في سيرورة اتفاق فيينا وقرار مجلس الأمن وأولوية الحرب على النصرة و«داعش». ما من شك في أن موسكو قد احتلت من خلال الحربين السورية واليمنية موقع الطرف الثاني في القرار الدولي، بعد الولاياتالمتحدة، وهو الموقع الذي كان فلاديمير بوتين يطمح إلى بلوغه منذ بعض الوقت لكن تحت سقف الشرعية الدولية وليس عبر الحرب الباردة.
يتيح ما سبق الاستنتاج بأن معادلة روسية - أمريكية استقرت حول الحربين السورية واليمنية تحت سقف القرارين الدوليين 2216 و2254 مضمونها أن الروس لا يوفرون منصة دولية لثنائي الحوثي صالح، بالمقابل تعمل الولاياتالمتحدة في سوريا تحت سقف خريطة الطريق في فيينا، التي تنطوي على التخلص من المنظمات الإرهابية، وإيكال أمر النظام السوري إلى السوريين أنفسهم بعد صياغة دستور جديد وانتخابات تشريعية مفتوحة ومضمونة دولياً.
قد لا تبدو هذه المعادلة جذابة لأطراف الصراع في سورياواليمن ولبعض الجهات الإقليمية والدولية مثل إيران وتركيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، فلكل منها حساباتها ورهاناتها لكنها مضطرة في نهاية المطاف لاحترام هرمية قطبية تقف على رأسها واشنطنوموسكو في الحربين السورية واليمنية.
وسنلاحظ بوادر هذا الاحترام من خلال تراجع باريس وبرلين عن فرض عقوبات أوروبية جديدة على موسكو، وامتناع حلفاء واشنطن عن تسليم أسلحة متطورة للمعارضة السورية المسلحة حتى لا تصل إلى «داعش» و«النصرة». أما التدخل التركي في سوريا والعراق فهو لا يخترق السقف الروسي في الأولى والأمريكي في الثانية أقله في ضوء المعطيات الراهنة على الأرض في البلدين.
