لا يكاد معظم اليمنيين يفرطون في تناول نبتة القات، بشكل يومي، رغم تضاعف ثمنها خلال فصل الشتاء، والارتفاع المفزع، لمعدلات الفقر، التي بلغت نسبة 85% من سكان اليمن، البالغ عددهم أكثر من 26 مليون نسمة، وسط استمرار التحذيرات من حدوث مجاعة حقيقية، جراء استمرار الحرب لقرابة العامين. وضاعفت الحرب، من حدّة الأزمة الاقتصادية، وتفاقم الأوضاع المعيشية السيئة المتزامنة مع استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيات الانقلابية على بعض المناطق اليمنية الملتهبة بالمواجهات المسلحة، متسببة في شحّ التموينات بالمواد الاستهلاكية اليومية، وعدم توفير المستلزمات الغذائية اليومية إلى أهالي تلك المناطق، باستثناء شجرة القات التي لا تزال تواصل نسج علاقتها الوطيدة مع اليمنيين في ظروف الحرب والسلم.
القات الحاضر الذي لا يغيب
وعلى مدى الأشهر الماضية، ظلّ موردو القات يواصلون تزويد أسواق القات بكميات منه، يجازفون بحياتهم خلال تنقلهم المستمر وسط ظروف الحرب الصعبة، متخطين الضربات الجوية والمعارك المستمرة، بين القوات الموالية للشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح، طمعاً في الوصول إلى أكبر قدر من زبائنهم المدمنين على تعاطي القات.
ومع استمرار الصراع في البلد، لم يجد الكثير من اليمنيين، غير شجرة القات، كأنيس لما تشهده البلاد، وشريك لا بد منه، بين الموالين للشرعية ونقيضهم من الانقلابيين، بصفته “إكسيرًا” يشحذ همم المتقاتلين، والضامن لاستمرار المعارك، كما يقول اليمنيون.
ويعتقد الصحفي اليمني، صلاح سيف، أن إدمان القات وتردّي الوضع الاقتصادي للبلد بشكل مريع خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع نسبة البطالة والفقر، خاصة بين الشباب، سهّل من عملية تجييش المقاتلين المتذمّرين، الذين فقدوا مصادر دخلهم، للبحث في ساحات المواجهات المسلحة عمّا يسدّ رمقهم وجوع أسرهم، وما يكفي حاجتهم اليومية من القات.
وأشار في حديثه ل”إرم نيوز” إلى أن الانقلابيين الحوثيين استغلّوا هؤلاء الذين يعانون من سوء الوضع المعيشي، لاستقطابهم وتجنيدهم للقتال، موفّرة لهم مغريات، أهمها المال وإن كان يسيراً، وما يحتاجونه من أجود أنواع القات الذي يوزع يومياً على مقاتليهم في جميع الجبهات القتالية.
وأضاف سيف، أن الحوثيين “لا يكتفون بالمواظبة على تزويد مقاتليهم بأكياس القات وحسب، بل وصل الأمر إلى إعطائهم حبوب مخدرة وعقاقير طبية تؤثر على وعي الإنسان، وتفقده الشعور بالخطر والخوف من الهلاك، وإذا ما تفحّصت صور قتلى الحوثيين، ستلاحظ وجود القات في أفواه جميع القتلى، وبحوزتهم هذه العقاقير المخدرة، وهذا ما يفسّر ارتفاع عدد القتلى في صفوف الحوثيين كل يوم”.
هل يجدي الحظر؟
وعلى غير ما اعتاد عليه الجنود اليمنيون، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، قراراً في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، يحظر على منتسبي المنطقة العسكرية تعاطي القات أثناء تأدية الخدمة العسكرية.
وأثبتت المنطقة العسكرية الثانية، الإثنين الماضي، جدّيتها في هذا القرار الذي اتخذته بمعزل عن بقية مناطق البلاد العسكرية، حيث فصلت 5 جنود لم يمتثلوا للقرار الجديد والمفاجئ في تاريخ العسكرية اليمنية الحديث، فور ضبطهم وهم يتعاطون القات.
ويقول الناشط السياسي، محمد الشرعبي، ل”إرم نيوز”، إن القيادة الميدانية للجيش الوطني (الموالي للشرعية)، توفّر أيضا القات لمقاتليها، عن طريق إحضار كميات منه ثم توزيعها على الجنود، أو تدفع لهم مبالغ يوميه ليشتروه بأنفسهم.
ولفت إلى أن الحرب رغم قساوتها، لم تؤثر على تجارة القات، باعتبارها الاستثناء الوحيد الذي يمرّ من حواجز تفتيش قوات الجيش الوطني، أو خصومهم في ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
وقال الشرعبي، إن “ميليشيات الحوثي وصالح تمنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والدوائية والمشتقات النفطية إلى مدينة تعز، لكنها تسمح بدخول القات مقابل دفع مبالغ يومية لنقاطهم بالإضافة إلى دفع الضرائب”.
وعاد الصحفي صلاح سيف، ليؤكد أن القات يعدّ واحداً من أهم السلع الرائجة محلياً، ويسهم في عملية تمويل الحرب، من خلال عائده المادي المباشر، أو ما يُدفع كضرائب مقابل دخوله إلى مناطق معينة، باعتباره سلعة يتعاطاها نحو 90% من الذكور، وقد تصل نسبة الإناث اللاتي يتعاطينه إلى 50%، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وعُرف عن القات في اليمن، أنه مادة منشطّة، تحفّز متعاطيها على الحركة، وتمنحه شعورًا مؤقتاً بالنشوة. وسبق أن صنفتها منظمة الصحة العالمية قبل أكثر من 40 عاماً، ضمن المواد المخدرة، كما أنها تتسبب بأضرار صحية متعددة.
وطوال العقود الماضية، ظل القات رفيقاً للجندي اليمني، عند ظهيرة كل يوم، سواء أكان في حالة توتر أم استرخاء، دون أن تكون هناك قوانين تحظر تعاطيه على أفراد القوات المسلحة والأمن، أو حتى تقننه.
