أموال المودعين في اليمن، والتي يفترض أن تكون موجودة في البنوك اليمنية، دخلت دائرة الخطر ما لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل لضمان مبالغ المودعين، وذلك بعد ظهور إشارات تدل على قرب إعلان بعض المصارف الإفلاس بشكل رسمي، وفقا لتأكيدات خبراء اقتصاديين وماليين. بداية، حمل الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حلبوب الانقلاب الذي نفذه التمرد الحوثي جميع التبعات الاقتصادية والمالية المتردية في اليمن، مشددا على أن "الانقلاب هو السبب الرئيسي في تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن والذي أفضى إلى إغلاق بنوك تجارية، وأن التصرفات التي قام بها الانقلابيون وصرفهم مبالغ مالية كبيرة على المجهود الحربي أدى إلى انعدام ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي اليمني، وعجل بأصحاب الودائع إلى سحب ودائعهم، ما نتج عنه عجز كبير في السيولة". ووصف حلبوب البنوك الواقعة تحت سيطرة التمرد الحوثي بالأسوأ حالا من البنوك الواقعة في المناطق المحررة، مرجعا ذلك على حد قوله إلى "التصرفات الاقتصادية المتخلفة" التي قام بها الانقلابيون الناتجة عن عدم فهم الأمور المالية، وهو ما تم التحذير منه قبل عام، في أنهم سيفجرون قنبلة الدين العام. وعن مصير أموال الأفراد والمؤسسات المودعة في البنوك في حال الإفلاس، أوضح حلبوب أن النظام يضمن تعويض الحكومة لأصحاب الودائع صرف مليوني ريال يمني وأقل، وما زاد سيتم تعويضه مبلغ مليوني ريال يمني أولا ثم ما زاد عنها سيخضع لعملية التصفية وتقسيم المتبقي على الدائنين. وأشار إلى وجود ثلاثة بنوك ستعلن إفلاسها قريًبا إذا لم يتم دعمها، واصفا وضعها بالصعب وهم بنك "اليمن والخليج، وبنك سبأ الإسلامي، والبنك اليمني للإنشاء". وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عمليات سحب أموال كبيرة من البنوك، ويفترض على السلطة المالية الشرعية أن تأخذ بيد هذه البنوك، التي تعد إضافة مفيدة للاقتصاد الوطني. ودعا حلبوب الذي يعمل أستاذا في جامعة عدن، السلطات الشرعية إلى تقديم الدعم اللازم لهذه البنوك، وأن تسعى إلى الحيلولة دون إفلاسها وفق شروط معينة. من جهته، أرجع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الدكتور مصطفى نصر شح السيولة وتقييد مبالغ السحب في البنوك اليمنية إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، نتيجة خروج النقد إلى خارج الدورة المصرفية الطبيعية، وهو ما أحدث تخوفا لدى من المجتمع من الاستمرار بإيداع النقود في البنوك وسحب ما كان موجوًدا، لا سيما مع استنزاف الاحتياطي النقدي والمخاطر التي تتعرض لها البنوك تحت سيطرة الانقلابيين. ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية أثّرت على البنوك وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام والإيرادات، وأن معظم البنوك في اليمن تعرضت لأزمة ثقة من المواطنين ما دفعهم لسحب أموالهم وإيداعاتهم، كما أن التوقف عن شراء أذون الخزانة وعدم السداد من قبل البنك المركزي، أوصل بعض البنوك إلى حافة الإفلاس. وأوضح نصر أن المركزي هو من كان يبيع أذون الخزانة، والبنوك التجارية هي التي تشتريها بنسبة فائدة محدودة تتراوح بين 16 و18 في المائة، مبينا أن الفائدة تتم من خلال تغطية النفقات الإدارية للبنوك، ولكن بعد إفلاس المركزي وعدم قدرته على شراء أذون الخزانة، وعدم قدرة البنوك على شراء السندات، فقدت البنوك التجارية أهم مصدر من مصادرها. وأشار إلى أن بقاء المقرات الرئيسة للبنوك في صنعاء الواقعة تحت سيطرة التمرد، أوجد حالة من الجمود رغم وجود النشاط الداخلي البسيط الذي يعاني صعوبات، معتبرا استكمال نقلها لعدن وتوفير الأجواء الملائمة لنشاطها من عدن كمقرات رئيسة سيحفز الوضع إلى حد ما. وتطرق إلى أن البنوك عندما تعلن إفلاسها من المفترض أن تضمن الدولة هذا الإفلاس، بمعنى أن البنوك عندما يكون لديها مجموعة من الودائع توضع كاحتياطي إلزامي لدى البنك المركزي ولكن في اليمن كان البنك المركزي وإدارته واقًعا تحت سيطرة الانقلابين وهو ما جعلهم يستنزفون جميع هذه الأموال ما جعل البنك المركزي عاجزا عن الوفاء بإعادة هذه الحقوق لأصحابها وهو ما خلق مشكلة كبيرة قد تفقد المودعين أموالهم لفترات طويلة. وعن دور الشرعية لتدارك التداعيات، رأى نصر أنه من المفترض أن تستكمل تشغيل البنك المركزي من عدن، وتهيئ البيئة لاستكمال نقل الفروع الرئيسة للبنوك التجارية والإسلامية إلى عدن لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية من جديد واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.
