اعلن رئيس الوزراء الدكتور " أحمد عبيد بن دغر " تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية . وبشر " بن دغر " الجميع بإنهاء أزمة انعدام السيولة النقدية محذرا الميليشيات الانقلابية من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها. وطالب بن دغر الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة.. وفقاً لوكالة سبأ الحكومية وخاطب الميليشيا قائلا " لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس 2015 وحتى أكتوبر 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن التي تجمعت من عرق الناس وكدحهم طوال سنوات طويلة، أهدرتهم خمسة مليار دولار وأكثر من تريليونين ريال يمني كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد ، سخرتموها لإدارة معارككم العسكرية للسيطرة على اليمن وأهلها فأوصلتمونا إلى مستوى من الفقر والجوع لم تعرفه اليمن إلا في عهود إمامية سابقة". وأضاف: نحن نعلن أمام الله وشعبنا والأشقاء والمجتمع الدولي استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية وللأسف لا يقابله التزام من جانبكم بدفع المرتبات للموظفين على الأقل في المناطق التي تسيطرون عليها. واستطرد قائلا " وأذكركم أننا في ديسمبر الماضي وحده فقط صرفنا مرتبات 200 ألف جندي وضابط، و200 ألف موظف وكادر، وكل الطلبة اليمنيين في معظم البلدان التي يتلقون فيها العلم، وما تبقى منهم سوف يتسلمون مخصصاتهم هذا الأسبوع، ولم يستثنى من المرتبات والمخصصات أحداً، بما فيهم من يأتوننا من جبهاتكم القتالية. وناشد رئيس الوزراء الحوثيين قائلاً " دعونا لمرة واحدة نتصرف بحكمة وتجرد إلا من التزام بالمسؤوليات الوطنية، وحل مشكلات الوطن والمواطن المتعلقة تحديدا بحقوقهم المعيشية ومرتباتهم وخدماتهم التي تسببتم في قطعها". وقال " لقد حان الوقت لتصحيح الخطأ، ورفع المعاناة عن المواطن.. عليكم رفع اليد عما تبقى من موارد الدولة والسماح لهذه الموارد أن تنساب إلى البنك المركزي، وفرعه في صنعاء، ورفع اليد عن إدارته، أو التدخل في شئونه، لأننا وبعد ترتيبات ناجحة بمعرفة البنك الدولي وصندوق النقد، سنبدأ بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياة والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.. فلا تعيقوا مهمة البنك المركزي في عدن.. فالإدارة المالية الموحدة للبلاد ضرورة وطنية تعلوا فوق كل اختلاف". وأشار الى أن تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية ، ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل. وأضاف " لقد أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014. وابتداء من ديسمبر الماضي".
