أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصاً على الأمن القومي المصري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مهاب مميش قوله "أن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر". وأضاف أن أية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر يسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس. وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمحاربة الإرهاب ضد قطر لدفعها لوقف دعم التطرف والتحريض، وذلك بقرارات تتماشى مع القانون الدولي رغم محاولات قطر الادعاء بغير هذا. وتدير هيئة قناة السويس واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم، كما أنها تؤكد أنه رغم هذه الإجراءات إلا أن السفن القطرية سيكون بمقدورها عبور الممر الدولي كما تنص معاهدة القسطنطينية. وجرى توقيع الاتفاقية نهاية القرن التاسع عشر، والتي تصنف قناة السويس مجرى ملاحيا عالميا لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة. وتكون الحالة الوحيدة لمنع سفن دولة ما من عبور القناة هو إعلان الحرب بين مصر التي تمر القناة عبر أراضيها وبين هذه الدولة. وقالت الهيئة إنها ملتزمة بقرار الدول الأربع مقاطعة جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية لقطر ووقف التعامل مع الشركات التابعة للدوحة. وستكون السفن القطرية ممنوعة بموجب قرار المقاطعة من المرور أو الدخول إلى موانئ القناة باعتبارها مياهاً إقليمياً تقع تحت سيادة الدولة المصرية، إضافة للموانئ والمرافق المتواجدة في مواقع جانبية من الممر الدولي لقناة السويس ضمن الأراضي المصرية.
