قال عمال شركة بترو مسيلة النفطية انهم يعيشون أيام عصيبة بفعل سياسات تستهدفهم في محاولة للتخلص منهم ووقف رواتبهم رغم انه وقوفهم المشرف مع الشركة منذ إنشائها، مشيرين الى انه يتم اليوم رد الجميل لهم بمحاولة التخلص منهم بالقوة وبمحاربتهم في قوتهم وقوت اطفالهم. وجاء في بلاغ صدر عن نقابة وموظفي شركة بترومسيلة "تتعامل الشركة مع عمالها بسياسة الكيل بمكيالين، حيث تخبرهم ليلا نهارا ان بترومسيلة مثلها مثل الشركات الوطنية الأخرى وما ينطبق هناك ينطبق هنا، بيد ان ما يحصل مغاير للواقع حيث نرى عمال الشركات الوطنية الأخرى يعودون الى اعمالهم ويتم اعادة مرتباتهم، بينما ماتزال بترومسيلة تمارس الاقصاء بحق عمالها". وكشفوا في البلاغ الذي وجه للرأي العام وأصحاب القرار وكل من يهمه الامر، كشفوا عن تجاوزات للقانون ومعاملة عنصرية ولا أخلاقية تشترك فيها جهات عدة داخل وخارج الشركة ذكروا منها اتحاد نقابات عمال حضرموت الذي وجه بتشكيل نقابة بديلة بالمخالفة للقانون وادارة المصادر البشرية في الشركة التي وقفت خلف تشكيل تلك النقابة وتعاملوا معها. كما كشف البلاغ عن معلومات تتحدث بأن أكبر شركة نفطية يمنية تعرضت للنهب والتدمير بشكل ممنهج وتواجه مخاطر انهيار حقيقي. وقال البلاغ انه في حين كان العمال ونقابتهم يقفون بكل صلابة، ويضحون من اجل انشاء الشركة، ومن ثم دعمها خلال كل المراحل الصعبة التي تلت انشاءها، والأزمات التي تعرضت لها منذ 2011، كان الاخرين داخل وخارج الشركة مستمرين في السعي بكل ما أوتوا من قوة لعرقلة انشاءها، وحين فشلوا توجهوا بسهام الاساءة نحو النقابة والعمال في حملة تستمر حتى اليوم. وتساءلت النقابة "من مصلحة من بقاء شركة بترومسيلة رهينة لصراع النفوذ، ومن يخدم بقاء عمالها ضحية للدعاية والدعاية المضادة والانتهاك، وهل تنال سياسية الاستغفال هذه واستمرارها رضى الحكومة؟". وأضاف البلاغ "بدلا من رد الجميل للموظفين على ما قدموه من مجهودات جبارة في سبيل انشاء الشركة وتطورها، يتم محاربتهم والتحريض ضدهم بأشكال مخجلة لا تعكس سوى جهل الواقفين خلف هذا التحريض وسذاجتهم حيث ان تسريح العمال وتوقيفهم يضرب بالاقتصاد الوطني بشكل غير بسيط". ومؤخراً توجت بعض المحاولات التي تستهدف كيان نقابة عمال بترومسيلة باستصدار قرار جائر وغير قانوني من اتحاد نقابات عمال حضرموت قضى بحل النقابة السابقة وتشكيل لجنة نقابية بديلة، وهو القرار الذي اعتبر مخالفا لقانون تنظيم عمل النقابات ولائحة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن. وقالت نقابة بترومسيلة تعليقا على هذا الموضوع "لم يكن أحد يتوقع ان يصبح اتحاد عام نقابات حضرموت قوة متنفذة تختزل الظلم الواقع على المنطقة في اجراءات عنصرية ضد اعضاء نقابة عمال بترومسيلة باستخدام وثائق مزورة واجتماعات وهمية، لكن الكارثة الحقيقية ان الشركة تتجاوب سريعا مع الحملة التي تشن على العمال ووصل الامر الى تهديدهم بالفصل". واضافت "لا ندري كيف يتصور اتحاد عام نقابات حضرموت وادارة الشركة ان حقوق حضرموت تستعاد على حساب الموظفين؟ وكيف يسعون الى رفع ما اسموه بظلم أبناء حضرموت بإيقاع ظلم اخر على اخوان لهم لا يجمعهم بهم موقع العمل وحسب بل والمصير المشترك لسنوات طويلة؟ وكيف يجرؤ اتحاد عام نقابات حضرموت ان يلتف على موظفين لا ذنب لهم وبحجة انهم من خارج حضرموت؟" وحملت النقابة كلا من الاتحاد العام لنقابات حضرموت وادارة المصادر البشرية في شركة بترومسيلة، المسئولية الكاملة لتعطيل وعرقلة عمل نقابة عمال وموظفي الشركة، بحجج واهية، ووثائق مزورة، وأساليب قمعية، وبالمخالفة لقانون تنظيم عمل النقابات ولائحته التنظيمية والاهداف السامية لإنشاء اتحاد عام النقابات، ذلك ان الاتحاد اثبت انحياز وعنصرية مقيته من خلال الاجراء غير القانونية ضاربا بكل اساسيات العمل النقابي، حسب البلاغ. وقال البلاغ إن تشكيل اللجنة تم خارج الأطر النقابية وبالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي، حيث لم تتم دعوة الجمعية العمومية لنقابة العمّال، ولم تتم الدعوة إلى انتخاب لجنة نقابية جديدة، كما ان النقابة الحالية لم تنتهي دورتها النقابية المحددة بثلاث سنوات بموجب الإشهار رقم (2014/644م) حيث ستنتهي في 2017/9/1، مؤكداً ان اللجنة محظورة من مزاولة أي عمل نقابي وفقاً لنص وحكم المادة (55) من قانون النقابات العمالية، "وبالتالي فإنها وكل ما يصدر عنها يعتبر باطلاً ولا يعتد به". وبحسب البلاغ فان من يقفون خلف التصرفات والاجراءات غير القانونية التي تستهدف الموظفين، يسعون للتهرب من دفع مستحقات العمال المالية القانونية المنظورة أمام المحكمة. وقال البلاغ ان سلوك الشركة غير القانوني وغير الأخلاقي أر بحقوق عمال الإنتاج الذين يعملون في بلوك (14) وبلوك (51) وميناء التصدير وبلوك (10) ما أنتج خسارة مالية متراكمة على الشركة، "وهو ما يفسر حرص الشركة على التهرب من دفع مستحقات عمالها القانونية، وأصبحت بترومسيلة تعطل القانون وتستبيح الحقوق بما لا يليق بأكبر شركة نفط يمنية". وأكد البلاغ انه عندما اندلعت الحرب تصرف الجميع على ضوء تعليمات الادارة التي نصت على مغادرة الجميع مواقع العمل نظرا لخطورة الوضع، قبل ان يتم استدعاء البعض للحفاظ على استمرار العمليات". وتحدث البلاغ عن حملة مناطقية ضد العمال معتقدين يشنها أشخاص من داخل وخارج الشركة وبدعم من قبل مسؤولين في ادارة الشركة وبعض المدراء حملة، مؤكدين ان تلك الحملة هدفها إخفاء عمليات الفساد الممارسة داخل الشركة. وقالت النقابة ان التحدث بالمناطقية واستعطاف المجتمع المحيط بالحديث عن حقوق حضرموت المسلوبة ومحاربة الموظف العادي بسببها لن يأتي على الموظفين او على النقابة، بل سيأتي ضدا على عمليات البناء والتوسع في نشاط الشركة التي ستواجه مخاطر حقيقية بالتدهور والانهيار، كما ان تسريح العمال المدربين والخبراء سيعني توقف الاستثمار في مجالات النفط والغاز والطاقة وهي المشاريع التي لو استمرت سيكون من شأنها فتح المجال وباب التوظيف لعدد كبير من ابناء حضرموت وغيرها من المحافظات وسترفد المحافظة بالدخل الذي سيساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية" بحسب البلاغ. واكد البلاغ انه رغم الحملات فان النقابة تثق ان كل شرفاء وعقال حضرموت ومن يحرصون على محافظتهم سوف يقفون ضد هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع، والتي تسيء لهم وتضر بالمحافظة اكثر مما تنفعها، كما نثق ان العمال سيتوحدون وسيصطفون اصطفاف رجل واحد خلف نقابتهم لانهم ان لم يصطفوا اليوم لن يصطفوا غدا وان لم ينتصروا اليوم لن ينتصروا ابدا، كما نؤكد ان النقابة سوف تلجأ للقضاء، كون ذلك حق دستوري لها. وتطرق البلاغ لبعض اهم ما قامت به نقابة عمال بترو مسيلة ومنها المشاركة بفعالية في انشاء الشركة المسيلة في ظل معارضة من قوة النفوذ الحزبية والمناطقية في النظام والمحافظة، والمساعدة في طرح كل القضايا المتعلقة بالأمور الفنية والبيئية التي لم يتجرأ أحد على طرحها سواء من داخل او خارج الشركة، ومناصرة القضايا العمالية المعلقة من المشغل السابق واعاده هيكله الشركة بما يتواكب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية، والضغط على الدولة لرفع الحصار والاحتلال لميناء الضبّة والدعوة لتشغيل الحقول في حوض المسيلة لمعالجة الوضع المالي العام المتردي، بالإضافة الى الضغط لوقف عملية التخريب الممنهجة لكثير من الحقول الإنتاجية والمنشآت بعد انسحاب الجيش في إبريل 2015، وغيرها الكثير. وتساءلت النقابة "اين كان ابناء المنطقة والمسئولين منهم في الدولة كل هذه السنوات عندما كان يتم العبث بالمنطقة؟ اين كان الاعلام والوجاهات والناشطين عندما كان يتم استهداف أنبوب النفط؟ واين كان من يدّعون اليوم حماية الحقول من نهب مايقارب 80% من حقول الطويلة (170 بئر) وهيجة (80 بئر) وتحطيم كل رؤوس الآبار في الحقول والمحركات ونهب المولدات وقطع الكابلات وتحطيم لوحات التحكم وسرقة السيارات، بعد طلب الشركة للعمّال مغادرة الموقع في المسيلة؟". وقال البلاغ ان ما يحدث في حضرموت من تناقضات شيء لا يصدق حيث (يتم تدمر ونهب مقومات المنطقة والقاء اللوم على الغير! يتم زعزع الأمن ونشر الفوضى وارهاب الناس وادعاء الرغبة في فرض النظام والقانون! يتم اقتحام الإدارات والمرافق وغرف العمّال، والمطالبة بسلطات وتوظيف؟! يتم السماح بالمتاجرة بالوقود وتهريبه، وادعاء عدم وجود الخدمات! يمنع عودة الأمن والعمال لممارسة عملهم، ونريد رفع الإنتاج! يتم اغلاق الطرقات وإطلاق التهديدات، والمطالبة بمرتبات وموازنات تشغيلية! يتم فرض نقاط جديدة وممارسة التقطع، وادعاء حماية الحقول! ورغم هذا كله توزع صكوك الخيانة للأخرين من قبل من يدعون الوطنية؟!) بحسب البلاغ واكد البلاغ ان موقف العمّال كان دائماً واضحا وصريحا في التأكيد على حقوق المحافظة الكاملة في ثرواتها النفطية بل وأبدوا الاستعداد للعمل يدا بيد مع السلطة المحلية بحضرموت لتحقيق ذلك. وذكر ان نقابة عمال شركة بترومسيلة قطاع 14 عبروا في وقفة احتجاجية للعاملين بالشركة عن تضامنها وتأييدها الكامل مع المطالب الحقوقية التي رفعتها قبائل حضرموت في ملتقاها في وادي نحب في 10 ديسمبر، وأكدت بأن هبة أبناء حضرموت هي هبة نتيجة للظلم والجور وهي هبة كل المظلومين. ودعت النقابة إلى الابتعاد عن المزايدات وركوب الموجة الشعبية وذلك من خلال تقديم المعلومات المغلوطة عن عمّال شركة بترومسيلة التي تربطهم علاقات وثيقة مع أبناء المناطق المجاورة حيث اننا لن نترك حقوق حضرموت وأبناءها وهي مسؤولية وطنية واخلاقية تجاه مناطق الامتياز، حسب البلاغ.
