صدرت توجيهات رئاسية سودانية بقتل مقاومي حملة جمع السلاح، من أيدي المدنيين والمواطنين بإقليم دارفور (غربي السودان)، والتي انطلقت في بداية الشهر الجاري. جاء ذلك في خطاب سياسي مساء الأحد، قال فيه نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن إن الحكومة السودانية أعطت تفويضا كاملا للقوات النظامية بالتعامل وفق سياسة (إطلاق النار بهدف القتل)، في مواجهة مقاومي الحملة الذين وصفهم ب"لوردات الحرب". وأكد عبد الرحمن أنه "سيتم إلقاء القبض على جميع لوردات الحرب الذين يقفون وراء إشاعة الفوضى وانتشار السلاح بالسودان، وتقديمهم للمحاكمة حتى وإن استدعى الأمر رفع الحصانات عن بعض الدستوريين الذين يلعبون دور الترويج للسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم موجودين بالعاصمة الخرطوم". وشدد على أن الحكومة السودانية لن تتهاون بعد اليوم تجاه كل من يحمل السلاح مؤكدا أن السلاح بات أحد مهددات الأمن والسلم الاجتماعي في البلاد. وأشار عبد الرحمن إلى مقتل ستة آلاف مواطن خلال السنوات العشر الماضية بسبب الصراعات القبلية معلنا عن إغلاق 63 معبرا مع دول الجوار للحد من تدفق السلاح إلى الولايات المتاخمة، وفقا لوكالة "كونا" للأنباء. ومنذ مطلع أغسطس دشنت الحكومة السودانية حملة واسعة لضبط الأسلحة وسيارات الدفع الرباعي غير المرخصة وسط مخاوف من رجال الإدارة الأهلية في دارفور حيال الإجراءات الأخيرة مطالبين بضرورة عقد مصالحات قبائلية شاملة قبل جمع السلاح وسط تقديرات دولية بوجود نحو مليوني قطعة سلاح في أيدي المدنيين في إقليم دارفور.
