عقد اليوم في مقر لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اجتماع مشترك للجنة التنظيم والتقييم وفريق إعادة هيكلة القوات المسلحة والخبراء الأردنيين ومجموعة أسس بناء الجيش في فريق الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الشامل. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه مدير الأكاديمية العسكرية العليا عضو لجنة تنظيم وتقييم أعمال فرق الهيكلة اللواء الركن علي سعيد عبيد، ورئيس مجموعة أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني اللواء يحيى الشامي، الخطوات والإجراءات المتعلقة بسير عملية إعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة. حيث قدم اللواء علي سعيد عبيد تقريراً تفصيلياً عن سير إجراءات إعادة الهيكلة والأسس التي يجري العمل بها في ما يخص فريق إعادة الهيكلة منذ بداية تشكيله في مايو 2012م من اختصاصيين وأكاديميين باعتبارها أسساً تنطلق من رؤية لجنة الشؤون العسكرية والخطة الزمنية والرؤية التي أعدت لإنجاز مهام الهيكلة. وأوضح اللواء عبيد أن الهيكلة انطلقت من تشخيص واقع حال القوات المسلحة وصولاً إلى إقرار الهيكل التنظيمي والمكونات الرئيسية للقوات المسلحة، وموجبات انتقال القوات المسلحة إلى الهيكل الجديد، وكذا تقسيم مسرح العمليات إلى سبع مناطق عسكرية وتعيين قيادات المناطق ورؤساء الهيئات.. مشيراً إلى أن صياغة المهام المحددة يسير بوتيرة عالية لضمان استكمال إعادة الهيكلة وفقاً لخطة وآلية العمل المحددة. فيما تطرق رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى سرعة إنجاز محددات الهيكلة لبناء جيش وطني على أسس علمية وعسكرية مهنية يحمي السيادة اليمنية ويدافع عن اليمن الأرض والإنسان والحضارة.. موضحاً أهمية التركيز على كافة الجوانب المتعلقة بالتنظيم والتشكيل والتمركز والتدريب بمختلف المستويات بهدف إعادة تنظيم وبناء وتأهيل جيش يمني احترافي لان عظمة الشعوب من عظمة جيوشها. وقدم أعضاء مجموعة أسس بناء الجيش والأمن مداخلات عدة تركزت حول ضرورة استيعاب الهيكلة لعدد من القضايا والأمور أهمها إخراج الوحدات العسكرية من المدن وإعادة الانتشار للوحدات العسكرية وفق مسرح العمليات الجديد.. والتأكيد على ضرورة استيعاب من تم تسريحهم قسرياً في صيف عام 1994م وترتيب أوضاعهم خلال إعادة الهيكلة وإعادة الأسلحة والمعدات الثقيلة التي وزعت أو نهبت في السابق.. وعبروا عن استعدادهم لتبني المطالب الاستراتيجية للقوات المسلحة فيما يخص تقييم المراجعة الدستورية لمنظومة القوانين المنظمة للعمل في القوات المسلحة وتقديمها للفريق الدستوري في مؤتمر الحوار بما فيها قانون التقاعد العسكري وحقوق نهاية الخدمة وغيرها من القوانين العسكرية كما تطرق أعضاء مجموعة الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني إلى آلية وإجراءات بناء جسور التعاون فيما يتعلق بتطوير وتحديث المؤسسة الدفاعية.. مشيرين إلى ضرورة اتباع الأساليب العلمية العسكرية واعتماد المعايير الجغرافية والسكانية في آلية القبول في الكليات والمعاهد العسكرية، وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي القوات المسلحة وضمان الحقوق التقاعدية المنصفة.. والموجبات الوطنية التي تستدعي حرص الجميع على حيادية القوات المسلحة، والنأي بها عن أية ولاءات حزبية أو مناطقية أو قبلية.. مؤكدين على ضرورة الإسراع في إزالة المظالم التي حدثت في السابق سواء في الجنوب أو الشمال.. إلى جانب تفعيل الإجراءات وإيجاد لوائح تنظم الجوانب المالية والإدارية للقوات المسلحة. هذا وقد قام أعضاء لجنة التنظيم والتقييم وفريق إعادة الهيكلة بالتعقيب على التساؤلات والاستيضاحات التي طرحت في كافة الجوانب المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسة الدفاعية والمواد القانونية المقترحة كقانون الخدمة في القوات المسلحة قانون تنظيم القوات المسلحة وغيرها من القضايا القانونية المنظمة للعمل والخدمة في القوات المسلحة، وكذا القضايا والمسائل المرتبطة بالسياسة الدفاعية وتقسيم مسرح العمليات والمناطق العسكرية والإجراءات المالية والإدارية والحجم الامثل للقوات المسلحة وغيرها من المسائل الدفاعية.
