سجل سعر المياه المنقولة بالشاحنات، والتي تشكّل المصدر الرئيس الذي يتزوّد منه خمس سكان اليمن في ظل توقّف الإمدادات الحكومية، ارتفاعاً حادّاً جدّاً. وفيما بلغت أسعار المياه الضعف في المعدّل، إلا أن الزيادة في بعض المواقع وصلت إلى ستة أضعاف. وخلال أكثر من شهر، تضاعفت أسعار الوقود من الديزل ما يعرّض التزويد بالمياه للخطر خصوصاً بالنسبة إلى العائلات الأشد فقراً. وتشهد محطات ضخّ المياه التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص عبر الشبكات العامة في 14 مدينة، نفاداً سريعاً للوقود. وزادت أسعار صفيحة ديزل (20 ليتراً) أو بنزين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى أكثر من 8 آلاف ريال، ما ضاعف أسعار المياه المنقولة بالصهاريج، إذ يباع الصهريج الصغير بأكثر من 7 آلاف ريال والكبير بأكثر من 15 ألفاً. وأكدت منظّمة «يونيسيف» في تقرير، أن «الندرة الشديدة في المياه وعلى مدى عقود، شكّلت إحدى أخطر تحديات التنمية في اليمن». وأشارت إلى «تفاقم النقص في الوقود والارتفاع الحاد في الأسعار في أنحاء البلد، ما أعاق وبشدّة الحصول على المياه النظيفة والخدمات الحيوية الأخرى، بما فيها الرعاية الصحية». وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري، إن نقص الوقود المتكرّر في اليمن «يؤدّي إلى تعميق أزمة المياه والصحة». وأضاف: «يأتي هذا في وقت هو الأسوأ بالنسبة إلى أطفال اليمن، الذين يعانون من الترنّح ما بين العنف وسوء التغذية وانتشار الأمراض، بما فيها الإسهال المائي الحاد والكوليرا». وأكد كابالاري أن «أكثر من ثلثي اليمنيين والذين يعيشون في فقر مدقع، لا يستطيعون تحمّل نفقات المياه الآمنة بتاتاً». ولفت إلى أن «أكثر من ربع الحالات التي يشتبه في إصابتها بالإسهال المائي الحاد والكوليرا والبالغة مليون، هم من الأطفال دون الخامسة من العمر. كما يعاني أكثر من 385 ألف طفل من سوء التغذية الحاد ويصارعون من أجل البقاء. وتشكّل صعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب أحد أهم أسباب سوء التغذية». ودعا إلى «تجنّب وقوع اليمن أعمق في قعر في الهاوية»، مشيراً إلى أن أطفال اليمن «عانوا الكثير حتى الآن، ولفترة طال أمدها إلى أبعد الحدود». وتقدّم «يونيسيف» ما يقرب من 450 ألف ليتر من الوقود شهرياً، كي تواصل محطّات ضخّ المياه عملها في صنعاء والحديدة وحجّة، من بين مدن أخرى في أنحاء البلد. لكنها مع شركاء آخرين تأثّروا سلباً بنقص الوقود وارتفاع الأسعار، ما ضاعف من صعوبة تلبية الحاجات الأساسية للأطفال. ويُعد اليمن سابع دولة تواجه شحّاً في المياه على وجه الأرض، إذ يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة 120 متراً مكعباً في أنحاء اليمن (يشكل 10 في المئة من المتوسط الإقليمي وأقل من 2 في المئة من المتوسط العالمي). وتتناقص وفرة المياه بسرعة، في حين يُتوقع أن تنفد الموارد المائية غير المتجددة بين عقد إلى عقدين في المرتفعات المكتظة بالسكان في صنعاء، ويتحتّم على إدارة مرافق المياه حفر ستة آبار عميقة لتحل مكان مصادر المياه الجافة. ويستهلك «القات» الذي يمضغه اليمنيون يومياً ما يصل إلى 70 في المئة من موارد المياه الجوفية. ويُعتبر توسّع إنتاج «القات» في العقود الأخيرة، العامل الرئيس وراء استنزاف احتياطات المياه الجوفية في اليمن.
