ندد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بانحياز بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك مما يثير الريبة والشك في الأهداف الحقيقية التي يسعى لتحقيقها وخلفياتها من وراء تكرار مواقف ماكغولدريك والانحياز لميليشيا الانقلاب الإرهابية رغم الجرائم التي تقترفها ضد المدنيين بكافة انواع الاسلحة التي استولت عليها وتلك حصلت عليها من ايران اضافة الى الاختطافات المستمرة للمواطنين الذين يعيشون اوضاع مأساوية ناهيك عن حصار القرى والمدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها , والتي كان اخرها قرية الحيمة بمحافظة تعز والابادة الجماعية التي تمارسها الميليشيا في حق القروين العزل منهم إضافة الى الاعتقالات والاعدامات الجماعية التي مارستها الميليشيا بحق معارضيها وكان اخرها التمثيل بجثة الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد قتله والاعدامات الجماعية لمناوئيهم وقيادات المؤتمر الشعبي العام وكوادره وإعلاميه ومناصريه ممن رفض الانصياع لتوجهاتهم والاشتراك في جرائمهم, إضافة الى الانتهاكات التي مورست ضد عناصر ينتمون للمؤتمر طالت النساء والأطفال وانتهاك حرمات المنازل ودور العبادات , وهو استمرار لجرائم سابقة ضد اليمنيين بشكل عام وقواه الوطنية الفاعلة بشكل خاص. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية جيمي ماكغولدريك بتاريخ 28ديسمببر 2017م جاء متحيزا ومسيسا وغير مهني ولم يتطرق من قريب او بعيد لجرائم الانقلابيين ومتجاهلا الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات وادت الى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين ، وتحويل العاصمة صنعاء الى سجن كبير ". واستغرب المصدر من تعمد تسميتها (بسلطات الامر الواقع) مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الامن وبيانات الأممالمتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي وهو ما أكدته مكاتب ومنسقيات أخرى في المنظمة الدولية ومكاتبها ومندوبياتها في عدة دول ومنظمات حقوقية وإنسانية سجلت الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات الإرهابية بدعم واضح وجلي من ايران بالتفصيل والتوثيق المرجعي الذي كان الاحرى بمكتب منسق الشؤون الإنسانية الاستفادة منها وكان بالامكان الاستعانة والتواصل مع خلية الاجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف للاستفسار وتقصي الحقائق عن تلك المعلومات المضللة التي جاءت في البيان. وأضاف " إن الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الاطر الدولية العاملة في حماية حقوق الانسان تدعوا منظمة الأممالمتحدة الى إعادة النظر واجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في اطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بل ويدعو اليمن الى تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكغولدريك , مما يتيح تقييم أخلاقي وحقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية والتي تطال المدنيين وأدت الى القتل وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية". وحملت الخارجية اليمنية الميلشيات الايرانية مسؤولية اعمال العنف واستهداف المدنيين الابرياء في كافة المحافظاتاليمنية وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الانساني وتؤكد ان هذه الجرائم يجب ان تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها في ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين.. مؤكدة ان المرتكبين لهذه الجرائم من المليشيا الحوثية ومن يقف خلفهم سوف يخضعون للمحاسبة الوطنية والدولية عاجلا ام اجلا .
