تُعد الوديعة والمقدرة بملياري دولار لصالح البنك المركز اليمني بعدن خطوة مهمة في طريق معالجات تدهور الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأخرى، إلا أن هذه الخطوة تُعتبر محاولة لتهدئة سوق الصرف وتخدير موضعي لا بد أن تليها خطوات مساندة لتحقيق النجاح. في هذا الصدد يتوجب علينا أن نبرز قدرتنا على إدارة هذه الوديعة من خلال إيكال مهمة إدارتها إلى مختصين يملكون القدرة على تحقيق الفائدة من هذه الوديعة وإعادة التوازن لسوق الصرف في اليمن.
كما يتوجب أيضاً على البنك المركزي بعدن حسن إدارة هذه الوديعة حتى لا تذهب إلى أيادي المضاربين، وأن يحصر البنك المركزي تعاملاته محلياً مع بنوك وشركات صرافة لها صفتها القانونية لكي يتم إلزامها بإدارة العملات الصعبة التي سيتم تغذيتها بها البنك المركزي بكفاءة عالية وبما يمكن البنك المركزي من الرقابة والمحاسبة لهذه البنوك وشركات الصرافة المحلية.
وهناك أيضاً مهمة أخرى أمام البنك المركزي تتمثل في وضعه أطراً لتنظيم احتياجات الاستيراد من السلع الغذائية بصورة أساسية وأن يتم إيقاف أية واردات كمالية بصورة مؤقتة لضمان تحقيق إغاثة المواطن اليمني من الموت جوعاً، بحيث يلتزم التجار المستوردين تقديم طلبات الاستيراد إلى البنك المركزي بعدن والسداد بالريال اليمني وفق سعر الصرف المقر رسمياً من قبل البنك المركزي بعدن، ويتولى الأخير تأمين مبالغ الاستيراد خارجياً عبر البنوك والمؤسسات المالية التي يتعامل معها.
إلى جانب ما سبق يتوجب أيضاً على السلطات النقدية إيقاف مختلف شركات الصرافة المستحدثة والتي تعمل وفق المضاربة في سعر الصراف وبما يضمن عدم تسرب العملات الصعبة (الدولار) إلى السوق السوداء، كون ذلك سيقود إلى تحجيم هذه الوديعة عن تحقيق الفائدة وسيقود ذلك إلى عدم قدرة البلد على الاستفادة من هذه الوديعة وإيقاف نزيف تدهور العملة الوطنية (الريال)، والحرص على بقاء هذه الوديعة داخل الدورة الاقتصادية، بدلاً من أن تخرج عن هذا الإطار وتدار بعيداً عن النظام المصرفي القانوني.
ومن أجل أن لا تكون هذه الوديعة علاجاً مؤقتاً لأشهر محددة وتعود الأزمة إلى الواقع اليمني.. يجب على الحكومة أن توفر الحلول الداعمة لتوفير العملات الصعبة من أبرزها إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز . ووضع برامج ناجحة لإدارة الموارد وتنشيط العملية الاقتصادية.
