في الجانب السياسي من محادثات ولي العهد السعودي مع الرئيس الأميركي وكبار مسؤولي الإدارة، كان واضحاً أن ثمة أولوية لمسألة اليمن، وأن الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان اتفقا على أنه «من الضروري التوصّل إلى حلٍّ سياسي في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني»، وفقاً لبيانٍ من البيت الأبيض. وقد تزامنت زيارة الأمير مع تصويت في الكونغرس أسفر عن رفض لمشروع قرار سعى إليه الديمقراطيون لإنهاء الدعم الأميركي للسعودية في حرب اليمن. وكان وزير الدفاع جيمس ماتيس من أبرز من دعوا إلى عدم تأييد هذا القرار، إذ أشار إلى أن «الدعم الاستخباري المحدود وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود» يهدفان إلى تحريك الحرب في اتجاه «الحل التفاوضي»، محذّراً من أن الانسحاب الأميركي قد يزيد من أعداد الضحايا المدنيين ويقوّي شوكة الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ على السعودية واستهدفوا سفناً قبالة الساحل اليمني. وقد شدّد ماتيس على أن هناك «حاجة ملحّة لإيجاد حل سياسي لحرب اليمن». أصبحت هذه المسألة، إذن، رأس حربة للاستراتيجية الأميركية السعودية المشتركة، وليس في الإلحاح على الحل السياسي ما يناقض رؤية الرياض، بل العكس هو الصحيح. ففي البيان الأول بعد إطلاق «عاصفة الحزم» كانت النيّة واضحة في أن الحرب خطوة اضطرارية وأن هدفها إنقاذ الشرعية وبالتالي إعادة القرار إلى الشعب اليمني ليقول كلمته. ولو لم تحصل لكان الانقلاب قد حقق أغراضه ولكان الإيرانيون أنجزوا سيطرة كاملة على عموم اليمن. وما كان ذلك ليشكّل تهديداً مباشراً للسعودية فحسب بل لعموم الخليج. وسواء تطابقت التحليلات والتقديرات بين الرياض وواشنطن، أو اختلفت قليلاً أو كثيراً، يبقى هذا التهديد مرفوضاً. أما الحاصل الآن فهو أن المشروع الإيراني ما عاد ممكناً في اليمن، كيفما تتقلّب الظروف، ورغم أن الحوثيين يواصلون الحرب إلا أن خياراتهم تراجعت وباتوا مدركين أن وجود المدنيين رهائن لديهم هو ما يحميهم وإلا لكانت الحرب حُسمت منذ فترة طويلة.
أصبح مفهوماً أن المرحلة السابقة كان لابدّ منها، وللأسف كانت الحرب هي الوسيلة الوحيدة لردّ العدوان الحوثي وتقليص رقعة انتشاره علّ قادته يرون المصلحة في أي حل سياسي. وإذا كانت السعودية وسائر الدول المشاركة في «التحالف العربي»، فضلاً عن الولاياتالمتحدة وغيرها، تطرح الحل السياسي كهدف للمرحلة المقبلة فلأن الحرب حقّقت ما عليها ولا تزال تستكمله بوتيرة شبه يومية، ولأن البيئة المحيطة بالحوثيين لم تعد مريحة منذ اغتيالهم علي عبدالله صالح وانفراط تحالفهم مع «المؤتمر الشعبي العام»، ما زاد من منسوب توحّشهم ضد المدنيين. أي أن وقت البحث في التفاوض قد حان. ثم إن هناك مبعوثاً أممياً جديداً يمكنه أن يضع الحقائق أمام الانقلابيين وأن يخاطبهم بواقعية وأن يمنحهم الفرصة التي يُفترض ألا يضيّعوها وإلا فإن مواصلتهم تنفيذ التوجيهات الإيرانية لن تقودهم إلى أفضل مما بلغوه حتى الآن.
وبطبيعة الحال لن يكون الأمر سهلاً، فالحوثيون لا يفكّرون بالمعايير السياسية التي يعرفها العالم، ويعتقدون أنهم كلّما أطالوا الحرب واستخدموا الابتزاز، أداموا سلطةً لم يعودوا قادرين على العيش من دونها، والأهم أنهم بذلك يتيحون لإيران كسب الوقت وربما تغيير موازين القوى لمصلحتهم أو لإعادة عقارب الساعة إلى صيف 2016 قبيل انتهاء المفاوضات في الكويت، عندما كانت شروط الحل السياسي بالغة المعقولية، أو حتى إعادتها إلى أواخر العام نفسه عندما عرض عليهم جون كيري مبادرة ربع الساعة الأخيرة قبيل نهاية عهد باراك أوباما. ففي تلك الفترة كانوا لا يزالون يسيطرون على رقعة كبيرة من اليمن وبالأخص معظم تعز وساحل الجنوب الغربي ولم تكن الحرب تقدّمت في صعدة نفسها ولم تكن صنعاء والحديدة مهددتين. لكن الإيرانيين لم يكونوا ليوافقوا على أي حلّ طالما أنهم لم يدعوا إلى المشاركة في صنعه.
وبالنسبة للحوثيين لم يتغيّر شيء، رغم سوء وضعهم الميداني، فالحل السياسي هو ذلك الذي توافق عليه طهران، وهي لن توافق إلا إذا تأكدت من أن الحوثيين سيكونون مهيمنين على أي حكم مقبل في اليمن. ثم إن حسابات الإيرانيين تغيّرت أيضاً وازدادت تعقيداً، بسبب تصاعد الدور الأميركي في كل مكان أقاموا فيه نفوذاً ويريدون جني ثمار استثمارهم. كانوا يحلمون بلحظة يجلسون فيها إلى طاولة المساومة ليعطوا في اليمن ويأخذوا في سوريا، أو ليعطوا في العراق ليأخذوا في لبنان، وهكذا.. ليس فقط أن اللحظة لم تعد واقعية بل لن تحصل أبداً. وأهمية اليمن أن حسم الحرب فيها عسكرياً أو سياسياً بات يشكل هزيمةً للمشروع الإيراني.
