اعتبرت أحزاب اللقاء المشترك التدهور المريع للعملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية أهم وأخطر مظهر للتدهور الاقتصادي والمالي. وقال المجلس الأعلى للقاء المشترك في بلاغ صحفي صادر عنه اليوم، بأن التبريرات التي تقدمها السلطة للتدهور المريع لسعر الريال لا يعني سوى أنها فقدت القدرة والأهلية في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة التي نتجت في الأساس عن سياساتها الخاطئة وإهمالها لقضايا ومعاناة الناس. وحذر مجلس المشترك الأعلى من خطورة تدهور سعر صرف الريال على الحياة المعيشية للمواطنين، مؤكداً بأن هذا التدهور المريع للريال يضيف عبئاً كبيراً على كاهل الشعب بسبب ما يقود إليه من آثار سلبية وخطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وقال البلاغ الصحفي – تنشر الصحوة نت نصه - لا يمكن النظر إلى الموقف السلبي للسلطة والحكومة وأجهزتها تجاه ما يكتنف الأوضاع الاقتصادية من تدهور خطير إلا بأنه تواطؤ يعكس الفساد وعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد. وأضاف: إن التدهور الخطير في سعر صرف الريال يضع حياة المواطنين ومعيشتهم في طريق المجهول فالغلاء الذي يطحن المواطنين في معيشتهم سيزداد حدة وخطورة حيث أن القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات ستنخفض إلى أدنى معدلاتها مما ينذر بكوارث اجتماعية خاصة وأن إصلاحات الأجور والمرتبات قد توقفت عند المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور، وبلا مبالاة بالاستحقاقات التي ترتبت عن رفع الدعم عن المواد الغذائية وإطلاق حرية الأسعار العشوائية المنهكة والمهلكة للمواطن والتي فاقت قدرت تحمله. ودعا المشترك منظمات المجتمع المدني والنقابات للتصدي لهذه السياسات الخاطئة التي أدمنتها الحكومة بمختلف الوسائل والاحتجاجات السلمية لأن مواصلة السير في هذا الطريق الخاطئ ستكون له عواقبه الوخيمة على الجميع. فيمايلي نص البلاغ: وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أمام الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي كانت أبرز مظاهرها التدهور المخيف للعملة الوطنية (الريال اليمني) أمام العملات الأجنبية كأهم وأخطر مظهر للتدهور الاقتصادي والمالي. فإلى جانب تفشي البطالة والارتفاع المنفلت لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاختفاء المتواصل للغاز المنزلي والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتوقف المشاريع الانمائية والاستثمارية بسبب الفساد الذي يخيم على القطاعات المشرفة على هذه الخدمات يأتي تدهور سعر صرف الريال ليضيف عبئاً كبيراً على كاهل المواطنين بسبب ما يقود اليه هذا التدهور في العملة الوطنية من آثار سلبية وخطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. ولا يمكن النظر إلى الموقف السلبي للسلطة والحكومة وأجهزتها تجاه ما يكتنف الأوضاع الاقتصادية من تدهور خطير إلا بأنه تواطؤ يعكس الفساد وعدم الكفاءة في إدارة شؤون البلاد وأن التبريرات التي تقدمها السلطة لهذا التدهور المريع لا يعني سوى أنها فقدت القدرة والأهلية في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة التي نتجت في الأساس عن سياساتها الخاطئة وإهمالها لقضايا ومعاناة الناس. إن التدهور الخطير في سعر صرف الريال يضع حياة المواطنين ومعيشتهم في طريق المجهول فالغلاء الذي يطحن المواطنين في معيشتهم سيزداد حدة وخطورة حيث أن القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات ستنخفض إلى أدنى معدلاتها مما ينذر بكوارث اجتماعية خاصة وأن إصلاحات الأجور والمرتبات التي كان على الحكومة أن تسير فيها إلى النهاية قد توقفت عند المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، وبلا مبالاة بالاستحقاقات التي ترتبت عن رفع الدعم عن المواد الغذائية وإطلاق حرية الأسعار العشوائية المنهكة والمهلكة للمواطن والتي فاقت قدرت تحمله.
إن الجميع اليوم من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مطالبون بالتصدي لهذه السياسات الخاطئة التي أدمنتها الحكومة وهذه السلطة التي أدت إلى المزيد من التجويع والتدهور المعيشي بمختلف الوسائل والاحتجاجات السلمية لأن مواصلة السير في هذا الطريق الخاطئ ستكون له عواقبه الوخيمة على الجميع
