إن المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث، اختار مدينة جنيف السويسرية مكاناً لانعقاد محادثات السلام المباشرة في سبتمبر المقبل بدلاً عن العاصمة السويدية، في وقت تستضيف العاصمة البريطانية الأحد المقبل مشاورات غير رسمية بين ممثلي الأحزاب اليمنية وبمشاركة شخصيات مجتمعية. وذكرت المصادر ل«البيان» أن المبعوث الدولي في انتظار الموافقة النهائية من الحكومة الشرعية والحوثيين لإعلان موعد بدء المحادثات المباشرة والمكان الذي اقترحه وهو مدينة جنيف السويسرية، على أن يكون ذلك في سبتمبر المقبل بدلاً عن شهر أغسطس الحالي بسبب حلول موعد عيد الأضحى المبارك في النصف الثاني من الشهر ذاته.
وطبقاً لهذه المصادر فإن العاصمة البريطانية لندن ستستضيف الأحد المقبل محادثات غير رسمية بين ممثلين عن الأحزاب السياسية اليمنية وبمشاركة شخصيات اجتماعية ونسائية بترتيب من مكتب المبعوث الدولي وضمن المسار الموازي والهادف إلى حشد الدعم والمساندة لخطة السلام المقترحة من المبعوث الدولي التي تنص على تعليق العمليات القتالية لمدة شهر قابلة للتجديد ومعه يتم انسحاب الميليشيات من ميناء ومدينة الحديدة.
وحسب المصادر فإن هذا اللقاء هو امتداد للقاءات سابقة احتضنتها تونس وإيطاليا وبيروت، وتم خلالها جمع ممثلين عن كل القوى السياسية، ومناقشة مسودة الدستور الاتحادي ومخرجات مؤتمر الحوار والقضايا الخلافية بين تقريب وجهات النظر بين هذه الأطراف وبما يساعد على إنجاز السلام، ووفقاً لهذه المصادر فإن المبعوث الدولي سيعمل خلال الفترة المتبقية على موعد بدء المحادثات من أجل إتمام عملية الإفراج عن المعتقلين والأسرى وترتيب الأوضاع في ميناء ومدينة الحديدة تحت إشراف الأممالمتحدة، ولم تنجح محاولات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث التي بذلها خلال ست جولات منذ مطلع العام الجاري لجمع طرفي النزاع اليمني على طاولة الحوار في استئناف مفاوضات الحل السياسي نتيجة تعنت ميليشيا الحوثي، ورفضها كل المقترحات وإجراءات بناء الثقة.
ويتوقع أن يكون غريفيث الذي اختتم جولته الأخيرة في الكويت عرض على مجلس الأمن النتائج التي تسلم خلالها رد الحكومة اليمنية بشأن خطة الحل السياسي الشامل، في حين تميز موقف الميليشيا الانقلابية بحسب مصادر دبلوماسية بالمراوغة، ورفض مقترحات غريفيث بشأن الانسحاب من الحديدة وتنفيذ إجراءات بناء الثقة للعودة إلى المفاوضات.
وأصابت خيبة أمل المبعوث الأممي في ختام زيارته الأخيرة لصنعاء، التي من المتوقع أن يكشف عن أسبابها في إحاطة إلى مجلس الأمن، لا سيما أن قادة ميليشيا الحوثي وضعوا أمامه مطالب وشروطاً جديدة لاستئناف مفاوضات الحل الشامل، ورفض الانسحاب من الحديدة، وهو ما يقلل من فرص استئناف المفاوضات في المدى القريب. من جهة أخرى، أبدى التحالف والحكومة الشرعية دعماً كبيراً للمبعوث الأممي مع التمسك بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216.
