أوضح السفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المصرية اليوم أن هناك تعليمات مستمرة للسفارات المصرية فى الخارج للاستمرار فى شرح الأوضاع فى مصر، مؤكداً أن تحرك الحكومة يتم على مسارين أولهما أمنى وهو فرض القانون، والثانى سياسى فى إطار خريطة الطريق والاهتمام بالتوقيتات الزمنية المطروحة فيها. وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد، اليوم الاثنين، إلى تركيز السفارات على نقل عدد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من بينها اللجنة التى أقرها مجلس الوزراء لتوثيق الأحداث من 30 يونيو، فضلاً عن لجنة أخرى تتبع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتوثيق الأحداث وأعمال الإرهاب والعنف، وكذلك خطة لمجلس الوزراء لحماية المسار الديمقراطى. وقال عبد العاطى إن السفارات تولى حالياً اهتماماً كبيراً للموضوعات التى تخص مصلحة المواطن المصرى مثل زيادة الاستثمارات، والتجارة والسياحة، وضرورة إعادة النظر فى تحذيرات السفر بعد تحسن الوضع الأمنى. وأضاف "عبد العاطى" أن الدبلوماسية المصرية تتحرك الآن بفاعلية لاستكمال الدور الاقليمى لمصر، حيث حرص نبيل فهمى وزير الخارجية على أن تكون أولى زياراته إلى السودان وجنوب السودان، ثم إلى الأردن ورام الله ثم إلى باريس لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية الخاصة بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، موضحا أن وزير الخارجية المصرى التقى بشكل ثنائى مع نظيره الأمريكى، حيث تم بحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية مثل عملية السلام والوضع فى سوريا. وأوضح السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية أن مشاركة مصر فى الدورة العادية لاجتماعات الأممالمتحدة ستعكس عودة مصر لممارسة دورها الطبيعى والمحورى فى محيطها الإقليمى والدولى، مؤكدا أن هناك تعاونا كاملا بين وزارة الخارجية وكل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية. وأضاف أن هناك وفدا مصريا سيشارك فى الاجتماع العادى لمجلس حقوق الإنسان يضم حافظ أبو سعدة وعصمت السادات والسفير محمود كارم، كما ستتوجه وفود من المجتمع المدنى إلى الولاياتالمتحدة، منوها بقيام الدكتور محمد السيد سليم بزيارة إلى ماليزيا وأندونيسيا. وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلاً: "إننا واجهنا ثلاث مراحل.. الأولى من 30 يونيو حتى قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتم التركيز على نقل الواقع واحتواء الموقف الدولى أو أى محاولات لتدويل القضية، وتم فيها تعاون بين الخارجية ومؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى"، مؤكدا أنه تم إجهاض كل محاولات للتدويل. وأوضح أن المرحلة الثانية كانت فض الاعتصامات بالقانون والتى شاهدنا فيها أعمال العنف والترويع وقد شرحنا ما يتم، وحملنا المجتمع الدولى مسئوليته وأن يتم تسمية الأمور بمسمياتها وإدانة أعمال العنف والإرهاب وبدأ ذلك يؤتى ثماره بعد إدانة العديد من الدول للحوادث الإرهابية التى وقعت فى مصر. وأضاف أن المرحلة الثالثة الحالية ترتكز على التحرك كدولة طبيعية تستعيد مكانتها ودورها التنموى والرائد فى المنطقة. وحول التقرير الذى قدمه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفرى فيلتمان بعد زيارته للقاهرة، قال المتحدث باسم الخارجية إننا أطلعنا على مضمون التقرير الذى يعكس الأوضاع فى مصر وأهمية خريطة الطريق. وبالنسبة لتقرير اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كونارى، قال إن القرار يعود للمفوضية الأفريقية فى أديس أبابا، واللجنة ترفع تقريرها إلى المفوضية والتى ستأخذ القرار بالنسبة لإلغاء قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد. وحول تمثيل وزارة الخارجية فى لجنة الدستور، قال إن هناك بعض الدبلوماسيين فى القائمة الاحتياطية وهناك آخرين موجودين بصفة أخرى وليس بصفتهم الدبلوماسية. وبالنسبة لحادث وفاة دبلوماسى مصرى فى تنزانيا بعد سقوطه من الدور الثامن، قال إن السفارة تتابع نتائج التحقيقات لوفاة المستشار أحمد الحسينى الذى كان فى فترة ندب قصيرة لعدة أشهر، والشواهد توضح أنه لا توجد شبهة جنائية. وحول تطورات ملف سد النهضة، قال إنه تم الاتفاق أثناء زيارة محمد كامل عمرو وزير الخارجية السابق على وجود مسارين واحد فنى يضم وزراء الرى فى مصر وإثيوبيا والسودان ومسار سياسى يضم وزراء الخارجية، وقد قام نبيل فهمى وزير الخارجية بعد توليه منصبه مباشرة بالاتصال بنظيره الإثيوبى وتم الاتفاق مؤخرا على لقاء ثنائى يجمع الوزيرين على هامش أعمال اجتماعات الأممالمتحدة، وسيقوم الوزير الأثيوبى بعد ذلك بزيارة إلى القاهرة، ونأمل فى عقد اجتماع المسار الفنى قريبا على مستوى وزراء الرى فى الدول الثلاث بعد أن تم إرجاؤها بسبب الفيضانات فى السودان. وأضاف أن الهدف هو سرعة تنفيذ تقرير اللجنة الدولية للخبراء والذى أقر أنه لا توجد دراسات كافية لمشروع سد النهضة بعد أن تم رفع طاقته التخزينية من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار وأنه لابد من إعداد الدراسات الكافية لتوضيح انعكاسات السد والآثار البيئية وشروط الأمان والسلامة. وأشار إلى أن هناك لجنة عليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء، وتشارك فيها وزارة الخارجية وهناك لجنة المنوط بها تحديد البدائل وتعرض تقريرها على رئيس الجمهورية، مؤكدا أن موضوع مياه النيل مسألة أمن يومى ولا يمكن لجهة وحدها أن تتولاها بمفردها وهناك تنسيق بين كل تواجهات حول هذا الملف. وحول الموقف بالنسبة لملف المصريين المتهمين فى دولة الإمارات، قال إن هناك خليتين الأولى تضم حوالى 14 مصريا وتمت إحالتهم إلى المحكمة الاتحادية العليا فى أبوظبى وصدرت لائحة الاتهام ضدهم وتتابع السفارة المصرية تطورات القضية وتقدم الدعم الإنسانى ومحاولة تسهيل اتصال المتهمين مع ذويهم، مضيفاً أن هناك خلية ثانية تضم عددا من الجنسيات منهم مصريين ولم يتم إحالتهم بعد إلى المحكمة الاتحادية أو التحقيق معهم رسميا وصدور لائحة الاتهام وهناك متابعة للسفارة لهذا الموضوع. وحول الاستعدادات لإجلاء الجالية المصرية فى حالة توجيه ضربة عسكرية لسوريا قال المتحدث أن هناك استعدادات كبيرة تتم فى هذا الإطار. وبالنسبة لاستمرار وجود مقر تحالف المعارضة السورية بالقاهرة، أكد "عبد العاطى" أن المقر لا يزال موجودا فى مصر وأن الموقف المصرى واضح من الأزمة السورية من أهمية الحل السياسى وعقد مؤتمر جنيف 2، وأن يتم اتخاذ الإجراءات من خلال الأممالمتحدة ومجلس الأمن ورفض مصر وإدانتها لاستخدام الأسلحة الكيماوية ومعاقبة من استخدمها وإدانة ممارسات النظام السورى الذى أوصل الأزمة إلى ما هى عليه.. وأن مصر ضد أى تفتيت للدولة السورية ومع ضرورة وحدة الأراضى السورية لأن ذلك مرتبط بالأمن القومى المصرى والعربى وهى بوصلة تحكم موقفنا لأن تفتيت سوريا سيكون له نتائج كارثية. وبالنسبة لما ينشر عن قرب صدور قرار أمريكى بتجميد المعونات لمصر، قال المتحدث باسم الخارجية، إنه لا يوجد موقف رسمى صدر حتى الآن كما لم يصدر تصريح واضح من مسئول أمريكى بالنسبة للمعونات إلى مصر، وهناك علاقة مصالح مشتركة واحترام متبادل بين الدولتين.
