تقدم النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية، والقاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل بالجبهة و المحامي جلال حنداد عضو لجنة الشؤون القانونية بالجبهة ببلاغ لدى مكتب النائب العام، بوقائع فساد. وتتمثل و قائع الفساد بقيام عدد من الوزراء والمسئولين في عدد من الهيئات الحكومية بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وتعطيل سير العمل في المرافق الحكومية من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم (503) وتاريخ 24/9/2013م والذي قضي بتعيين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية واستغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة. وجاء في وقائع البلاغ أن وزارة الشؤون القانونية تعاني من عدد من الاختلالات وجوانب القصور وعدم قيامها بتفعيل دورها في الاشراف والرقابة والفحص والإعداد لكافة العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفاً فيها وان معظم الهيئات الحكومية لا تزال تقوم بأعمال قانونية هي من صميم اختصاص وزارة الشؤون القانونية، ما ادَّى الى إهدار مليارات الريالات من المال العام. و أشار البلاغ أن رئيس الوزراء اصدر في 24/9/2013م قرارا بتعيين مدراء للشوؤن القانونية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إعمالاً لأحكام الدستور والقانون وعلى وجه الخصوص المواد (36،8،4) من قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م، والمواد (45،43،22،21،20) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة. كما أشار البلاغ ضمن الوقائع إلى ما نشرته صحيفة الشارع في عددها الصادر برقم (639) وصحيفة الثوري في عددها الصادر برقم(2253) وكذلك موقع الاشتراكي نت وموقع يمنات الاخباري، من تصريح للأستاذ محمد علي المقطري وكيل قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية تضمن اتهاما لوزراء في الحكومة بتعطيل قانون قضايا الدولة، وتعهد بكشفهم. و استند البلاغ إلى نص لنص المادة (94) أ. ج والمادة ( 24 ، 30) من قانون مكافحة الفساد، والمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م و اعتبر البلاغ ما صرح به وكيل وزارة الشؤون القانونية بأن عدداً من الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية امتنعوا وتهربوا كثيرا من تمكين مدراء الشؤون القانونية الذين تم تعيينهم في وزارتهم من ممارسة مهامهم وأن الوزارة لن تتوانى عن كشف كافة الجهات والمسئولين الذين يعطلون قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ويعملون على تخصيص الإدارات العامة للشؤون القانونية وفق مصالحهم الخاصة .. فإن تصرف تلك الجهات والأشخاص على ذلك النحو قد توافرت فيه كافة الأركان والشروط التي استوجبها المشرع اليمني لقيام جريمة عرقلة سير العمل واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية المنصوص عليهما في المادة (165) عقوبات والمادة (30) من قانون مكافحة الفساد.. و طالب البلاغ النائب العام تكليف الأستاذ محمد علي المقطري- وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة بالحضور الى نيابة الأموال العامة الثانية لسماع اقواله وتحديد أسماء الوزارات والهيئات الحكومية والأشخاص الذين امتنعوا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (503) والذي قضى بتعيين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية، مع موافاة النيابة بصورة من القرار، و استدعاء الاشخاص والمسؤولين عن تلك الوزارات والهيئات الحكومية التي امتنعت عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع جراء تعطيلهم لسير العمل في المرافق الحكومية و استغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية زجراً لهم وزجراً لأمثالهم ممن تُسوِّل لهم أنفسهم العمل على تعطيل أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
نص البلاغ بسم الله الرحمن الرحيم لدى مكتب النائب العام الموضوع : (( بلاغ بوقائع فساد تتمثل بقيام عدد من الوزراء والمسئولين في عدد من الهيئات الحكومية بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وتعطيل سير العمل في المرافق الحكومية من خلال امتناعهم عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم (503) وتاريخ 24/9/2013م والذي قضي بتعيين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية واستغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة)) معالي الأخ د/على الأعوش – النائب العام المحترم بعد التحية،،، بكل التقدير والاحترام ، وإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم ببلاغنا هذا ونبينه من خلال الآتي: أولاً : وقائع البلاغ: أ- بتاريخ 21/9/2013م أصدرت لجنة الشؤون القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة إنقاذ الثورة السلمية تقريراً شاملاً عن أهم الاختلالات وجوانب القصور التي رافقت أداء وزارة الشؤون القانونية وعدم قيام الوزارة بتفعيل دورها في الاشراف والرقابة والفحص والإعداد لكافة العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها طرفاً فيها وان معظم الهيئات الحكومية لا تزال تقوم بأعمال قانونية هي من صميم اختصاص وزارة الشؤون القانونية .. مما ادَّى الى إهدار مليارات الريالات من المال العام في اتفاقيات مشوبة بالفساد مثل عقود واتفاقيات شراء الطاقة التي تبرمها وزارة الكهرباء، والاتفاقيات والعقود التي أبرمتها وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز ،والاتفاقية التي أبرمتها وزارة المالية مع الهيئة العامة للبريد ، ومؤسسة وفاء ،وكذلك عدم قيام وزارة الشؤون القانونية بإجراء تدوير وتنقلات للإدارات القانونية في الوزارات الأخرى وعدم خضوع تلك الإدارات لإشراف الوزارة. وعدم قيام الوزارة بالرقابة والتفتيش على الإدارات القانونية في بقية الوزارات..الخ كما هو ثابت في التقرير المرفق صورة منه والذي نشرته في حينه صحيفة الأولى العدد(821 )الصادر بتاريخ 22/9/2013م و العديد من المواقع الالكترونية وتم تسليم نسخة منه الى كافة الجهات الرقابية الرسمية بما فيها النيابة العامة .
ب- بتاريخ 24/9/2013م وإعمالاً لأحكام الدستور والقانون وعلى وجه الخصوص المواد (36،8،4) من قانون قضايا الدولة رقم (30) لسنة 1996م، والمواد (45،43،22،21،20)من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة..،وبناء على عرض وزير الشؤون القانونية أصدر رئيس مجلس الوزراء /محمد سالم باسندوة القرار رقم (503) والذي قضت المادة (1)منه بما نصه: ((يعين الإخوة التالية اسماؤهم بالوظائف المبينة قرين أسم كل منهم وعلى النحو التالي :
1 - هاشم عبد اللطيف محمد الأسعد - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة .
2- صلاح عبد الحبيب أحمد عبد الجليل - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في مصلحة الضرائب.
3- هاشم اسماعيل محمد الوريث - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الأوقاف والإرشاد.
4- محمد أحمد محمد طواف - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
5- محمد علي أحمد البذيجي - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الادارة المحلية .
6- لبيب عبدا لله نعمان المقطري - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة العامة للتأمين الصحي.
7- عبد الله نعمان احمد الذبحاني - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم.
8- محمد احمد عبد الرزاق غشيم - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
9- محمد حسين قاسم عمر الحبابي- مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الأشغال العامة والطرق.
10- علي عبد الكريم جبران- مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الاعلام.
11- مصطفى محمد قايد طالب - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
12- جمال عبد الرقيب شمسان السروري - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الصحة العامة.
13- كامل عبد الرحمن محمد عبد الجبار السقاف - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في مصلحة الجمارك.
14- مروان عبد الحبيب محمد المنصوب - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية.
15- عبد الله عبده ناجي علاو - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة حقوق الإنسان.
16- محمد عبد الله عزيز السياني - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة العامة للآثار والمخطوطات والمتاحف.
17- د/ قائد صالح طاهر - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
18- باسم محمد عبد الله الشرجبي - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
19- عادل يحي علي الخزاعي - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في جامعة حجة.
20- صادق مثنى عقلان أحمد السمين - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في المؤسسة العامة للكهرباء.
21- علي محمد صالح الحداء - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
22- فؤاد حسين احمد القبيلي - مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر.
23- سليمان عبدالله عقلان الدبعي- مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون القانونية في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية..)).. إلا أننا لم نتمكن من الحصول على صورة من ذلك القرار وقد قمنا بنقله حسب ما أوردته العديد من المواقع الاخبارية الالكترونية.
ج- بتاريخ 23-24/10/2013م نشرت صحيفة الشارع في عددها الصادر برقم (639) وصحيفة الثوري في عددها الصادر برقم(2253) وكذلك موقع الاشتراكي نت وموقع يمنات الاخباري .. تصريحاً للأستاذ/ محمد علي المقطري وكيل قطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية تضمن ما نصه : ((وكيل قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية يتهم وزراء في الحكومة بتعطيل قانون قضايا الدولة ويتعهد بكشفهم ..
اتهم وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة/ محمد المقطري وزراء في حكومة الوفاق الوطني بتعطيل قانون قضايا الدولة والتهريب من تنفيذه والامتناع عن تمكين مدراء الشؤون القانونية في وزاراتهم من ممارسة مهامهم التي نص عليها القانون .، وقال المقطري إن عدداً من الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات امتنعوا وتهربوا كثيرا من تمكين مدراء الشؤون القانونية الذين تم تعيينهم في وزاراتهم من ممارسة مهامهم، مشيرا الى ان العديد منهم يريدون مدراء شؤون قانونية وفقا لمقاسات ومواصفات خاصة بهم .، وأكد ان هذا الأمر يثير اكثر من تساؤل حول عمليات الرقابة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها هذه الجهات وإقصاء وزارة الشؤون القانونية من الرقابة على كافة قضايا الدولة والعقود والاتفاقيات التي يعد الإشراف على إعدادها من صميم اختصاص الوزارة وفقا للقانون .، وأضاف : انه من المخجل ان يعمل بعض الوزراء على تعطيل القانون عمدا ومخالفته في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الوفاق الوطني الى ترسيخ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع .، وتابع : ان مثل هذه الممارسات والتصرفات تمثل قلقا في مسار انفاذ القانون واحترامه من قبل المجتمع في ظل مخالفة قيادات حكومية له .، وشدد على ان الوزارة لن تتوانى عن كشف كافة الجهات والمسؤولين الذين يعطلون قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ويعملون على تخصيص الادارات العامة للشؤون القانونية وفق مصالحهم الخاصة ، وأنها ستقوم قريبا بالإعلان عن الوزراء والوزارات التي مُنع مدراء الشؤون القانونية فيها من مزاولة مهامهم القانونية .، وصدر خلال الاشهر الماضية عدد من القرارات الحكومية بتعيين مدراء عموم الشؤون القانونية في عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بحسب ما يقره قانون قضايا الدولة الذي يقر بتبعية الادارات القانونية في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية لوزراء الشؤون القانونية ..))..مرفق لكم بهذا البلاغ أصل صحيفة الشارع العدد رقم (639) وصحيفة الثوري العدد رقم (2253).
ثانياً - أسباب وأسانيد البلاغ:
مما تقدم وبغض النظر عن ما إذا كان القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء موافقاً لصحيح القانون ولما نصت عليه المبادرة الخليجية وعلى وجه الخصوص البند (15) الفقرة (ت)من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على (ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم بما فيها الادارة المحلية وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة) والمواد (43،40،39،30،17،14) من القانون رقم ( 19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية التي تنص على عدم جواز أن يجمع الموظف بين وظيفته وأي وظيفة او عمل آخر وعدم جواز الترفيع لأكثر من فئة واحدة ،و المواد (77،63،62،61) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة والتي تنص الماده(61) منها على انه : ( لا يجوز الترفيع من درجة الى الدرجة التي تليها مباشرة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل في الدرجة السابقة..) والمادة (62) التي تنص على أنه : ( يكون الترفيع او الترقية للأعضاء القانونيين على اساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الاقدمية وتقدر كفاءة الاعضاء القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم) . والمادة(63) التي تنص على أنه : (تحدد أقدمية الأعضاء القانونيين اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترفيع أو الترقية وإذا اشتمل القرار على اكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأقدم توظيفا .)..،مع تحفظنا على التجاوزات الشكلية والموضوعية التي شابت صدور ذلك القرار وأنه قد جاء وفقاً لمعيار الولاء الحزبي والشخصي والمحاصصة الحزبية والانتقائية وبعيداً عن معيار الكفاءة والنزاهة ومعايير الحكم الرشيد وعدم توافق درجات العديد ممن شملهم ذلك القرار مع الوظائف المعينيين بها ..كما هو ثابت في الصفحة الرسمية لدليل القيد الالكتروني على شبكة الانترنت التابع لنقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء .. فإن ذلك كله لا يبرر لأي مسؤول أو موظف عام أو جهة حكومية ان يرفض ويمتنع عن تنفيذ القرار دون مسوغ قانوني بقصد فرض أشخاص تابعين وخاضعين لهم حسب هواهم وبقصد تمرير العديد من الاتفاقيات والعقود المشوبة بالفساد والتي لا تزال بلدنا تعاني منها وتقاسي من أضرارها حتى هذه اللحظة ، وبالتالي فإن امتناع تلك الجهات عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء يمثل جريمة مكتملة الاركان والشروط .. الأمر الذي يوجب عقاب مرتكبيها وفرض مبدأ سيادة القانون الذي كفل لكل جهة او فرد تضرر من ذلك القرار أن يسلك الطريق القانوني لإلغائه .. لا أن يقوم بعرقلة سير العمل واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية و الامتناع عن تنفيذه.
الأخ/ النائب العام
باعتبارنا هيئة شعبية تعمل على تفعيل مبدأ الشفافية وسيادة القانون ولكوننا قضاة ومحامين ونواباً عن الشعب ومواطنين يمنيين حالمين بيمن مستقر ينعم بالخير والعدل والرخاء و المواطنة المتساوية .. يطبق فيه القانون على المسؤول قبل المواطن ..تعمل فيه كافة شرائح المجتمع على اجتثاث كل مظاهر الفساد بكل اشكاله وأنواعه ..حيث استبشرنا كثيراً بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي قضى بتعين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في العديد من الهيئات الحكومية والذي جاء مفعلاً لأحكام ونصوص قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية التي تعطي الحق لوزارة الشؤون القانونية بالإشراف والرقابة والتعيين لكافة القانونيين والمدراء في الادارات القانونية التابعة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية .. كما اننا نشيد كثيراً بموقف الاستاذ/ محمد المقطري - وكيل وزارة الشؤون القانونية وشفافيته وحرصه على إعمال مبدأ سيادة القانون وتصديه لكل من يعمل على تعطيل احكامه وإطلاع الرأي العام على كل من يقف عائقاً وحائلاً دون تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات النافذة.. لذلك ومن أجل تأسيس وبناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية وتفعيل مبدأ سيادة القانون وإشراك دور الرقابة الشعبية في الرقابة على أعمال السلطة.. وجدنا من الأهمية بمكان أن نتقدم اليكم بهذا البلاغ إعمالاً لنص المادة (94) أ.ج , التي تنص : (لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى فيها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي بها.) والمادة (24)من قانون مكافحة الفساد والتي نصت : (على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها .. وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة) والمادة (30)من ذات القانون التي تنص على :( تعد من جرائم الفساد : 2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.. 10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة ... 12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد) والمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة 1994م التي تنص : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة :
1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه. /2- كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه....) ..لذلك ووفقاً لما صرح به وكيل وزارة الشؤون القانونية بأن عدداً من الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية امتنعوا وتهربوا كثيرا من تمكين مدراء الشؤون القانونية الذين تم تعيينهم في وزارتهم من ممارسة مهامهم وأن الوزارة لن تتوانى عن كشف كافة الجهات والمسئولين الذين يعطلون قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية ويعملون على تخصيص الإدارات العامة للشؤون القانونية وفق مصالحهم الخاصة .. فإن تصرف تلك الجهات والأشخاص على ذلك النحو قد توافرت فيه كافة الأركان والشروط التي استوجبها المشرع اليمني لقيام جريمة عرقلة سير العمل واستغلال الوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية..المنصوص عليهما في المادة (165) عقوبات والمادة (30) من قانون مكافحة الفساد..لذلك ولما كان التحقيق في كافة جرائم الفساد يعد من صميم اختصاص نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بمكافحة الفساد والتي يعد من أولوياتها: (..منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة وأثاره وملاحقة مرتكبيه... وتفعيل مبدأ المساءلة ..، وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها ... والتحقيق مع مرتكبي الفساد وإحالتهم إلى القضاء..) وفقاً للمواد (35،34،30،8،3،44) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد ..،ولما كان الموظف العام يستمد سلطته واختصاصه من قوة القانون الذي خوله حق ممارسة مهامه لذلك فقد استوجب القانون صراحة أن تكون كافة التصرفات الصادرة عن الموظف العام متسمة بالنزاهة والأمانة والحياد، وحيث ان الأستاذ/محمد المقطري ..لم يحدد في تصريحه أسماء الجهات أو الأشخاص الذين امتنعوا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة رغم مضي أكثر من شهر كامل منذ صدوره .. لذلك كله فإننا نطلب منكم التوجيه إلى نيابة الأموال العامة الثانية بسرعة القيام بالآتي:
1-تكليف الأستاذ/محمد علي المقطري- وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة بالحضور الى نيابة الأموال العامة الثانية لسماع اقواله وتحديد أسماء الوزارات والهيئات الحكومية والأشخاص الذين امتنعوا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (503) والذي قضى بتعيين مدراء عموم للإدارات العامة للشؤون القانونية في بعض الجهات الحكومية،مع موافاة النيابة بصورة من القرار.
2- استدعاء الاشخاص والمسؤولين عن تلك الوزارات والهيئات الحكومية التي امتنعت عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتحقيق معهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع جراء تعطيلهم لسير العمل في المرافق الحكومية و استغلالهم للوظيفة العامة للحصول على منافع شخصية زجراً لهم وزجراً لأمثالهم ممن تُسوِّل لهم أنفسهم العمل على تعطيل أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة .
