قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف ان عدد المبتعثين للدراسة الى الخارج يتجاوزون 6 الاف و263 طالب وطالبة بنفقة حكومية تصل الى 53 مليون دولار سنويا كمساعدات مالية ورسوم دراسية . وبين ان من بينهم 4 ألاف و 208 طالب وطالبة دراسات جامعية والفين و55 طالب وطالبة دراسات عليا ، فيما تتجاوز المنح الداخلية الفين و 420 منحة موزعة على مختلف الجامعات اليمنية ، نسبة الاناث منها 73 في المائة. واضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بصنعاء أن عدد المبتعثين الجدد خلال هذه الفترة بلغ الف و 741 طالب وطالبة منهم الف و20 دراسات جامعية و 721 دراسات عليا، مشيرا الى أن 90 في المائة منهم حصلوا على هذه المنح وفقا لمعايير المفاضلة العادلة والشفافة ودون اية محسوبية اوساطة . وإعلنت وزارة التعليم العالي مؤخرا عن فتح باب التسجيل لدخول الامتحانات التنافسية للحصول على منح خارجية للدراسة الجامعية بتمويل حكومي . واوضح الوزير ان هذا الاعلان جاء في اطار سعي الوزارة لتنظيم عملية الإبتعاث والقضاء على العشوائية والمحسوبية والوساطة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .. مؤكدا ان عملية الابتعاث والمنح الدراسية للخارج ،تسير وفق آلية تعتمد المفاضلة والتنافس بين المتقدمين على منح التمويل الحكومي ووفق معايير تضمن الشفافية والموضوعية والعدالة بين المتقدمين بما يحقق اختيار الطلاب المتفوقين والمستحقين للمنح. وكشف ان الوزارة تعكف حاليا على استكمال الاجراءات التنظيمية والقانونية لإنشاء الهيئة الوطنية للبعثات والمنح الدراسية كجهة مستقلة تؤول اليها اجراءات الابتعاث والمنح الدراسية. واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات التي نفذتها الوزارة منذ أكتوبر 2012 م في مجال البعثات والمنح الدراسية، مشيرا الى ان الوزارة نفذت المرحلة الأولى من التدوير الوظيفي شاملا 39 من مدراء الادارات والأقسام الخدمية بديوان عام الوزارة . وأكد المهندس شرف انه سيتم تدشين بوابة الكترونية مطلع العام المقبل لاستقبال كافة طلبات المنح عبر شبكة الانترنت ،ووفقا لمعايير عادلة وشفافة . وتطرق الوزير الى ما تواجهه الوزارة من ضغط كبير خاصة فيما يتعلق بطلبات الحصول على المنح الخارجية ، لاسيما في ظل التزايد السكاني وامتلاك اليمن لثروة بشرية كبيرة بحاجة لمزيد من التأهيل وبناء قدراتهم المعرفية،مطالبا الحكومة ايلاء هذا القطاع المزيد من الاهتمام ، كما ناشد الدول المانحة لدعم جهود الوزارة في انشاء المزيد من الجامعات ودعم برامج التأهيل الخارجي في عدد من التخصصات النوعية بما يلبي متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي والاقليمي.