قال دبلوماسي تركي كبير إن المجموعات "المتشددة" في سوريا تشكل تهديدا لتركيا التي تبذل ما بوسعها لمنع عبورهم إلى سوريا عبر أراضيها. يأتي هذا في وقت بدأت فيه تركيا تغير موقفها برمته باتجاه إعادة العلاقة مع التحالف الداعم للأسد، والالتزام بمحاصرة مرور الأسلحة والمقاتلين باتجاه سوريا، فضلا عن التضييق على قيادات المعارضة التي تحضر إلى اسطنبول للمشاركة في اجتماعات الائتلاف الوطني المعارض. ونقلت صحيفة "حرييت" التركية السبت عن نائب وكيل وزارة الشؤون الخارجية عمر أونهون قوله أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية التركية المشتركة "ليس صحيحا القول بأنه لم يعبر أي عنصر من هذه المجموعات المتشددة عبر تركيا. إن 35 مليون سائح يأتون إلى تركيا، ولا يمكن مراقبتهم جميعا. نقوم ما بوسعنا لمنع العبور عندما تأتينا معلومات استخباراتية من دول أخرى". وقال إن هذه المجموعات التي يزعم استخدامها للأراضي التركية من أجل دخول سوريا ومحاربة النظام هناك تشكل "تهديدا لتركيا". وأضاف أن أنقرة تدعم "عملية جنيف" حول سوريا، لكن ينبغي أن تكون آفاق العملية "غير غامضة"، وقال إنه "لا ينبغي ل (الرئيس السوري بشار) الأسد ولا دائرته المغلقة أن يلعبوا دورا في مستقبل سوريا"، مشددا على أن الحكومة الانتقالية يجب أن تتمتع بكامل السلطات التنفيذية. لكن مراقبين يؤكدون أن موقف أونهون يعكس تغيرا كبيرا في موقف أنقرة التي طالما أكدت أنها لا تسمح بمرور أي أسلحة أو مقاتلين، فإذا بأحد دبلوماسييها يعترف بوجود اختراقات كبيرة. وقال المراقبون إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي اشتهر بتصريحاته المحرضة على الأسد أصبح داعما للحوار بين النظام والمعارضين ومتبنيا للحوار السياسي. وهو ما يعني تغيرا كبيرا بالموقف خاصة بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو. واعتبر المراقبون إعلان المسؤولين الأتراك أن الحل السياسي هو الأساس لحل الأزمة يعكس تغييرا في السياسة التركية، التي قرّرت تقديم تنازلات في ما يخص الملف السوري في محاولة للتقرّب من إيران وروسيا، الداعمتين الرئيسيتين للنظام السوري. ومن المنتظر أن يؤدّي الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارة إلى تركيا في يناير كانون الثاني، قبل زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران في موعد لم يحدد بعد، كما زار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تركيا.
