أمن المنطقة العربية عبر القوس البحري الممتد من الكويت وصولاً إلى قناة السويس، يحتاج إلي تكامل دول البحر الأحمر مع المنظومة الخليجية. والدول المطلة على البحر الأحمر، بما في ذلك إثيوبيا، تحتاج تكتلاً يركز على الأمن والاقتصاد وعلاقات تؤسس لتصفير أي نزاعات والتركيز على التنمية ومكافحة الإرهاب.
فالمخاطر التي أفرزتها الطموحات الإقليمية الإيرانية والتركية واستغلال الغرب للتمرد والإرهاب والفوضى لإنهاك أمن دولنا ومحيطها الحيوي، يقتضي بناء تكتل لدول البحر الأحمر، كمدخل أساس للتكامل الأمني والاقتصادي وملاحقة الإرهاب وتوظيفات التمرد التي استنزفت بلداننا بالفوضى والتخريب.
ولذلك فإن القوس البحري الحاضن للجزيرة العربية وامتداداته الحيوية يحتاج إلى انتظام التكامل عبر مركزية السعودية الجامعة لأكبر مساحة على هذا القوس مقارنة بالدول الأخرى.
وسيمثل بناء كيان لدول البحر الأحمر وامتداداته الأمنية في القرن الأفريقي، نقلة نوعية ومهمة للتنمية والأمن ومكافحة الإرهاب.
ورغم أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلا أن أعضاء فيه كقطر استغلوا بنيته لإدارة حرب باردة ضد أعضائه والتعامل معه كغطاء للإضرار بالدول الأخرى، والتحولات أثبتت أن أمن الجزيرة العربية ومحيطها متكامل.
ولهذا يأتي تجمع البحر الأحمر تصحيحا وإكمالا لمسيرة الأمن والتنمية وضرورة لمواجهة المخاطر المتنوعة والتخريب.
وتكمن أهمية القوس البحري الحاضن لجزيرة العرب من خليج العرب إلى بحر العرب وخليج عدن أن ضبط أمنه سيكون عبر دول البحر الأحمر وتكتل جديد يربط ما بين أفريقيا وآسيا ويعيد بناء مراكز الثقل وسيغير معادلات القوة وحسابات دول أخرى.
كما سيكون له دور مركزي في أمن المنطقة وصولاً إلى أوروبا، كون أمن البحر الأحمر ضمانة أيضا لأمن أوروبا، فضلاً عن كونه داعما للسلم والأمن الدوليين.
فالأمن الجماعي وسياسات التكامل لدول البحر الأحمر أهم الاستراتيجيات الجديدة ومبادرة المملكة العربية السعودية ترتبط بمصالح وطنية وعربية مباشرة وفي سياقها ضامن مهم للأمن والسلم الدوليين.
إن الاختراقات الفوضوية للأتراك والإيرانيين أنتجت مخاطر مهددة للتنمية والأمن في المنطقة.
وتسببت عمليات الفوضى الممنهجة والتخريب المتعمد بإنهاك الدول العربية ابتداء من ليبيا وصولا إلى اليمن، حيث أرتبطت بتكوينات داخلية ملحقة بالأتراك والإيرانيين مع خمول وتماهي سياسات غربية منطلقة من قراءات خاطئة.
ولذا فإن بناء تكتل لدول البحر الأحمر يأتي في سياق استعادة المبادرة ومواجهة وضبط المخاطر.
ولا شك أن تحالف دول البحر الأحمر يتطلب تصفية النفوذ الإيراني من اليمن، لأن استمرار وكيلها كمتحكم سيخلق خطرا يتعدى بمراحل مما تخلقه قطر داخل مجلس التعاون الخليجي.
ولذلك من الطبيعي أن يكون أمن القوس البحري يعتمد على يمن بلا نفوذ إيراني أو تأثير تركي، باعتبار اليمن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وتمتد سواحلها إلى خليج عدن وبحر العرب.
