قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن بلاده “لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء”. ويأتي الرد المصري القوي على انتقادات أميركية بخصوص حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها ك”مجموعة إرهابية”، ما يوحي بفصل جديد من التوتر في العلاقات المصرية الأميركية. وأضاف عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي أمس “نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري”، مؤكدا أن القرارات التي صدرت “ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ومن يقول غير ذلك فهو محض افتراء”. وأشار إلى أن المحاكمات “تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أية استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية”. وحول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الأخيرة حول ما أسمته القلق من الاعتقالات في مصر واعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، أكد عبدالعاطي أن “موقف المتحدثة الأميركية غير مقبول ومرفوض ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى ويجب احترام قرارات النيابة العامة وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها التدخل في الشأن الداخلي المصري”. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن “القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري هي من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد والحكومة المصرية غير مسؤولة أمام أية جهة إلا الشعب المصري”. وردا على سؤال حول موقف مصر من كل من قطر وتركيا، قال المتحدث “مصر دولة كبيرة لا تتحرك بانفعالات الدول الصغيرة وتحترم التزاماتها ولا تتسامح مع من يمس أمنها القومي أو مصالحها القومية”. وقال محللون ومراقبون إن هذه التصريحات تعكس غضبا مصريا جديدا من دور الأستاذ الذي يحاول الأميركيون لعبه مجددا خاصة بعد أن اتخذت الولاياتالمتحدة خطوة متسرعة بتجميد جزء هام من مساعداتها السنوية لمصر بسبب التعاطي الرسمي مع ملف الإخوان. وكانت السلطات الجديدة التي انبثقت عن ثورة الثلاثين من يونيو قابلت التلويح الأميركي بقطع المساعدات بالاتجاه نحو دول الخليج وروسيا في خطوة أربكت البيت الأبيض ودفعت وزير الخارجية جون كيري إلى إطلاق تصريحات قوية اعتبر فيها أن الإخوان سرقوا ثورة الشباب المصري. لكن اعتذارات كيري لم تلق تجاوبا من المصريين فقد أصر وزير الخارجية نبيل فهمي في تصريحات مختلفة له على أن خيار تنويع العلاقات لا رجعة فيه. وقال فهمي خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان إن المصريين بسبب ثورتيهم (25 يناير و30 يونيو) “يريدون أن تكون لهم حرية اختيار السياسة التي يتبعونها. وبكلمات أخرى هم لا يريدون الاعتماد على هذا الصديق أو ذاك”. وحمل موقف إدارة أوباما الداعم للإخوان تعقيدات جديدة لواشنطن بعد الغضب السعودي من التغيّر في المواقف الأميركية تجاه مصر وسوريا وإيران خاصة بعد المكالمة التي أجراها أوباما مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني. وارتفعت أصوات أميركية كثيرة تحمّل المسؤولية للبيت الأبيض في الجفاء الذي ساد العلاقة مع السعودية، وجمعت الأصوات وجوها بارزة من الجمهوريين، والمؤسسات المالية والشركات الكبرى التي لها مصالح حيوية في الشرق الأوسط. ويتخوف هؤلاء من تحول جذري في السياسة السعودية مثلما ألمح إلى ذلك رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودية الأمير بندر بن سلطان، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” مؤخرا والذي قال لدبلوماسيين غربيين إن بلاده ستجري “تغييرا كبيرا” في علاقاتها مع الأميركيين. وينظر الأميركيون بكثير من القلق إلى النفوذ الذي أصبحت تحوزه الصين في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أن بكين أصبحت تملأ الفراغ الذي تتركه الدبلوماسية الأميركية في عهد أوباما باتفاقيات عسكرية واقتصادية. وبنفس القلق ينظر الأميركيون إلى خطوات مصر في الانفتاح على سوق السلاح الروسي بصفقة ضخمة تتجاوز قيمتها الأربعة مليارات دولار، وتحمل في محتواها دعم مصر بمنظومة دفاعية صاروخية، وعدد من الطائرات المقاتلة والمروحيات المتطورة. واعتبر المحللون أن إدارة أوباما تكاد تجهز على ما أنجزته الدبلوماسية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط طيلة أكثر من نصف قرن، وأنها تُقدم على هدم تحالفاتها التقليدية لفائدة دول ومجموعات متنطّعة بالمقاسات الأميركية والأوروبية وبمقاييس القانون الدولي.
