المرشد الأعلى للنظام الإيراني آية الله خامنئي، فتوى منع فيها الحديث عبر الإنترنت "التشات" بين المرأة والرجل غير المحْرم لها. أصدر زعيم إيران الديني علي خامنئي فتوى منع فيها "الدردشة" على الإنترنت بين امرأة ورجل لا يعرفان بعضهما البعض كأحد المفاسد الاجتماعية. وأصدر الزعيم الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي فتوى منع فيها "الدردشة الكتابية" بين المرأة والرجل غير المحرم لها. وجاءت الفتوى في سياق الرد على سؤال طرح عليه من قبل أحد المقلدين حول "الشات" بين البنات والبنين، فرد على السائل بأن "الشات بين البنت والولد غير المحرم لها لا يجوز"، حسب موقع خامنئي الإلكتروني. ويأتي هذا التحريم في أعقاب حجب برامج "الشات" التي تستخدم عبر الهواتف النقالة من قبيل موقع "وي تشات" وفقًا لموقع قناة "العربية". وأفادت تقارير بأن مسؤولين إيرانيين حذّروا من أنه سيتم حجب سائر برمجيات التواصل الاجتماعي، والتي توفر خدمة الدردشة الكتابية. وارتفعت وتيرة الرقابة والحجب في إيران، منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى الحكم. وكان عبد الصمد خرّم آبادي، سكرتير لجنة تحديد النصوص الجنائية التي تشرف على أنشطة الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، ذكر في 29 من ديسمبر 2013 أن كل البرمجيات التي توفر خدمات الدردشة على شاكلة "وي تشت" سيتم حجبها لاحقاً، مضيفاً أن اللجنة بصدد حجب كل من "تانغو ووايبر وواتس أب وكوكو". ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين وبعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل فايسبوك وتويتر -بالرغم من وجود حسابات خاصة لهم عليها بما فيهم المرشد الأعلى نفسه- ينوون الآن الحد من استفادة المستخدمين الإيرانيين من برمجيات الدردشة الكتابية. وعلى صعيد متصل بهذا الموضوع، يؤكد بعض النشطاء الإيرانيين أنهم سيُطلقون حملة ضد هذه القرارات، وضد استمرار الرقابة في إيران بشتى الوسائل. وتعليقاً على هذا القرار قال روزبه فراهاني بور، رئيس تحرير شهرية "وهومن"، والذي كان قد أطلق حملة "اطردوا خامنئي من فايسبوك": "إنه يجب مواجهة موجة الرقابة والكبت الجديدة بكل الطرق السلمية، لا سيما أن آية الله خامنئي أطلق مؤخراً صفحة له على موقع تويتر، في حين أن هذه الوسيلة التواصلية محجوبة في إيران". وأضاف "فراهاني": "استخدام أعلى سلطة لنظام الجمهورية الإسلامية مواقع التواصل الاجتماعي -التي هي محجوبة في إيران- إن دلَّ على شيء فإنه يدلُّ على ازدواجية المعايير في الدولة، وهذا أمر ينبغي مواجهته". وأردف: "إن الديمقراطية شارع ثنائي الاتجاه، فالنظام الذي يتحكم في سرعة الإنترنت ويحجب الكثير من المواقع الإلكترونية، ويعلن عدم قانونية استخدام فيسبوك، ويشكِّل شرطة للإنترنت بل يقتل المدوِّنين، لا يحق له أن يقوم باستخدام نفس الوسائل والأدوات التي حرَّمها على الشعب".
