أرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين في قضية اتهامهم ب”التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد”، إلى جلسة تعقدها في 23 فبراير الجاري. كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار المتهمين الهاربين. وطلب رئيس المحكمة انتداب عشرة محامين للدفاع عن المتهمين بعد إعلان المحامين المدافعين عنهم انسحابهم طالبين برفع قفص الاتهام الزجاجي الذي مثل فيه المتهمون قبل أن يعودوا للدفاع عنهم. ويعني انتداب محامين للدفاع أن المحكمة تصر على بقاء القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة. وأقيم القفص الزجاجي بمقر المحاكمة بعد أن قال مسؤولون إن مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين استغلوا جلسات محاكمتهم بتهم متنوعة في الإدلاء ببيانات سياسية وترديد هتافات ضد الحكومة المؤقتة. ومثل داخل قفص الاتهام 20 متهما أبرزهم مرسي وبديع والكتاتني رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهما غيابيا. وهذه المحاكمة هي الثالثة من أربع محاكمات لمرسي الذي قام الجيش بعزله في الثالث من يوليو ويواجه فيها اتهامات ب”التخابر” بهدف ارتكاب “أعمال إرهابية”. وكان النائب العام المصري أمر، في 18 ديسمبر 2013، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد”. وقالت النيابة العامة، إن المتهمين “تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان”.
