أصدرت رئاسة الجمهورية في مصر قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، الذي وضع 8 شروط للترشح. وقال مستشار رئيس الجمهورية علي عوض، في مؤتمر صحفي السبت، إنه حسب القانون الجديد المكون من 60 مادة، فإن المرشح يجب أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حصل هو أو أي من أبويه أو زوجه على جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. كما تتضمن الشروط أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ولو حتى رد إليه اعتباره، وألا يكون مصابا بمرض بدني ذهني يؤثر على أداء مهامه، وألا يقل عمره عن 40 سنة. ويحصن القانون قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وفقا لرأي المحكمة الدستورية العليا. وثار جدل واسع خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، إذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصينها واتاحة الفرصة للطعن عليها أمام القضاء. لكن عوض أوضح أن الرئاسة ارتأت أن ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه". وأضاف أنه "إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن أن يستغرق 6 أشهر"، إذ أن اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء إجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة. وبعد التصديق على هذا القانون سيحال إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي ستقوم بدورها بتحديد مواعيد فتح باب الترشح. ولم يحسم موقفه من الترشح للرئاسة سوى زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي الذي أكد أنه سيخوض السباق، أما وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي فقد لمح إلى ذلك دون حسم نهائي. ومن المتوقع أن تقام الانتخابات الرئاسية في مصر في خلال أشهر قليلة، حسب خارطة الطريق التي يرعاها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
