حذرت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي ربما يكون مقبلا على سنوات من ضعف النمو. وشددت لاغارد على أنه بدون وجود "تحرك شجاع"، فإن العالم ربما يقع في فخ انخفاض معدلات النمو الاقتصادي. وقالت :"الاقتصاد العالمي قد ينمو بأكثر من 3 في المائة العام الحالي والقادم أيضا، لكن هناك مخاطر ناجمة عن الاضطرابات التي تشهدها أوكرانيا وتقلبات السوق." كما حثت لاغارد على المزيد من الخطوات لمعالجة التضخم المنخفض في منطقة اليورو. والتضخم المنخفض هو الارتفاع التدريجي للأسعار بشكل بطيء، ويكون معدل التضخم رقما أحاديا أقل من 9 في المائة. وطالبت أيضا البنك المركزي الأوروبي بمواصلة المزيد من إجراءات التيسير النقدي، من خلال اتخاذ تدابير غير تقليدية. وجاءت نصيحة رئيسة النقد الدولي للبنك المركزي الأوروبي الأربعاء، قبل يوم واحد من اجتماع مسؤولي السياسات في البنك. وذكرت لاغارد :"هناك الخطر الناشئ والذي أسميه (التضخم المنخفض) خاصة في منطقة اليورو." هناك احتمال لوجود فترة تضخم منخفض طويلة، ستسحق الطلب والانتاج، وكذلك النمو والوظائف. ولا يتوقع خبراء الاقتصاد من مسؤولي سياسات المركزي الأوروبي الإعلان عن أية تدابير لعكس الانخفاض في معدلات تضخم المنطقة، الذي انخفض إلى 0.5 في المائة مارس / آذار الماضي، وهو أدنى معدل منذ عام 2009. فخ النمو المنخفض ورغم ما سبق فقد أوضحت رئيسة صندوق النقد الدولي، أن مؤشرات الاقتصاد العالمي كانت إيجابية في مجملها، لكن "بدون سياسة طموحة كافية، فإن العالم قد يقع في فخ انخفاض النمو متوسط الأجل." وطالبت أيضا الحكومات بإصلاح أسواق العمل لتشجيع جهود توفير فرص عمل جديدة، والمزيد من الاستثمارات العامة في المواصلات وشبكات الاتصالات في الدول الغنية والناشئة أيضا. وأشارت لاغارد بصورة خاصة في خطابها، الذي يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، المقررة في واشنطن الأسبوع القادم، إلى تقليص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التدريجي لحزم التحفيز المالية. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض ببطء معدل شراء السندات، الذي يضخ من خلاله الأموال في اقتصاد البلاد. وكان لهذا تأثير مدمر على الأسواق الناشئة، إذ قرر المستثمرون سحب أموالهم والعودة مرة أخرى للولايات المتحدة، على أمل تحقيق معدلات فائدة أعلى. وقالت لاغارد :"نحتاج إلى تعاون كبير بين مسؤولي السياسات للحد من تداعيات الخفض التدريجي الذي يقوم به الاحتياطي الفيدرالي"، وحذرت من أن المشكلة قد تؤثر مرة أخرى على الولاياتالمتحدة. وبالنسبة للموقف في أوكرانيا ترى مسؤولة "النقد الدولي" أنها قد يكون لها آثار جانبية على نطاق واسع، إذا لم تدار بشكل جيد. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأسبوع الماضي عن دعم ماليلأوكرانيا يتراوح بين 14 و16 مليار دولار، للمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية.
