ما يحدث في تعز ليست حملة أمنية لملاحقة مطلوبين، بل أعمال انتقامية، يقودها التجمع اليمني للإصلاح ضد خصومه بقوة الجيش والأمن، الذي أصبح يديره نيابة عن الدولة. المتأمل للوضع من بدايته في تعز يدرك أن حزب الإصلاح يتناغم بشكل كامل مع الحوثيين في الأفعال والأقوال، وأن هذا التناغم وصل إلى حد الاتفاق على تفاهمات متبادلة فيما يخص تعز تحديدًا، وفيما يخص التعامل مع التحالف الذي تقوده السعودية بشكل عام.
والنتيجة تبدو واضحة.. مرحلة جديدة تطل بقرونها الآن لتعلن تأجيل الخلافات الداخلية بين الحوثيين والإصلاح، والاتفاق على أن أولوية المعركة العسكرية تبدأ بمقاومة الاحتلال الذي يقصدون به السعودية والإمارات.
ما يجري بتعز الآن، وما يجري في المهرة، ويجري في سقطرى، وما يحاك أيضاً من مؤامرة تستهدف عدن، وغيرها، كلها تتم بسيناريو ثلاثي الأضلاع (إيران - قطر - تركيا)، ينفذه الإخوان باسم الشرعية الرخوة، والحوثيين من الطراف الآخر الذين ينسجمون معهم بنفس الأهداف.
أما حديثهم عن السيادة والوطنية فليست سوى ضحك بليد وانتقائية مقيتة تجعلهم يفصّلون الوطن على مقاساتهم وحسب حاجتهم.
في اجتماع الرئيس هادي بمستشاريه، السبت الماضي، 16مارس 2019، تصاعدت نبرة المستشار عبدالعزيز جباري، لتتجاوز صنمية الرئيس ونائبه، مطالباً إياهما بممارسة مهامهما بمسؤولية أو الرحيل.
الرئيس هادي كعادته عند الغضب: اتكأ برأسه الضخم على مقعده، وعيونه متسمرة على السقف، وأعلن بعد شهيق عميق نهايه الاجتماع.
غضب هادي لم يكن لأن كرامته تعرضت لانتقاص، بل لأنه لم يحقق هدفه من الاجتماع كما كان يخطط له: تحميل نائبه علي محسن مسؤولية ما حدث في حجور، دون أن يدري أن لكمة ستطاله وتحدث في جسده رعشة نزع السلطة.
هذا الموقف من قبل مستشارين للرئيس هادي ظلوا لسنوات في حالة تعايش معه، لا يمكن النظر إليه باعتباره صحيان ضمير فقط، بل رسالة تكشف حالات الاستقطاب الواسعة للسياسيين اليمنيين، وتوهان الرئاسة اليمنية الحائرة بين السير بساقين مع الإخوان ويدين مع التحالف.
وفِي هذا الأسبوع، أيضاً، كانت هناك رسالة واضحة بعثها أمام الملأ محافظ الجوف (حزب الإصلاح) الشيخ أمين العكيمي، عندما قال لضابط سعودي رفيع رفض الخضوع لطلباته باعتماد رواتب الآلاف من الجنود: ادفع وإلا بايدفع "تميم"، في إشارة لأمير قطر.
إن خمس سنوات من الحرب تستحق من التحالف الجلوس على الطاولة لتقييم المرحلة، وتصحيح الخلل سواءً في أدائه، أو في الممثلين للشرعية اليمنية، التي باتت بحاجة ماسة لمبادرة تتجاوز الأصنام التي تمثلها الآن.
بالعودة إلى تعز، أؤكد أن ما يجري الآن ليس حملة أمنية لتعقب مطلوبين، بل قيام طرف سياسي هو حزب الإصلاح بلبس جلباب الدولة للنيل من خصومه، ومحاولة فرض أمر واقع بقوة السلاح.
ومثلما أحرق اليوم مقر المؤتمر، واستهدف بعض عناصره، سيستهدف بالغد حلفاءه من الأحزاب الأخرى، الذين أيدوا الحملة الأمنية كعنوان عريض وقيمة ينشدها المجتمع، ثم تراجع بعضهم بعد أن تكشفت له الأهداف الخفية كما فعل الناصري وغيره.
إن ما يجري، في تعز بشكل خاص واليمن بشكل عام، يجعلنا بحاجة ماسة لوضع نقطتين جوهريتين كأساس للدستور القادم: الأولى: تجريم الإمامة. والثانية: منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
