لم يبق أمام المهلة التي حددها اجتماع الرباعية حول اليمن، الأخير في لندن، سوى 7 أيام حتى ينسحب الحوثيون من ميناء الحديدة وميناءي الصليف، ورأس عيسى، كبداية لإعادة الانتشار، وفق الخطة الأممية الجديدة للمرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، المبرم في السويد نهاية العام الماضي، وعزّزه قرارا مجلس الأمن 2451 و2452. وتعقد جلسة مجلس الأمن يوم 15 مايو (أيار) المقبل، على أمل أن يعقد قبلها أول تحرك، وهو ما أفاد به بيان صادر عن الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة). ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مساعيه الرامية لبدء التنفيذ. وزار غريفيث صنعاء يوم الأحد الماضي، والتقى مسؤولين وقيادات حوثية، قبل أن يجتمع أمس مع أعضاء من الحكومة اليمنية في الرياض، على رأسهم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ووزير الخارجية اليمني خالد اليماني. في الأثناء، قال مسؤول في الأممالمتحدة ل«الشرق الأوسط» إن لقاء المبعوث الأممي الأخير مع قيادات حوثية في صنعاء كان «إيجابياً»، وقال إن ما جرى نقاشه مع القيادات التابعة ل«أنصار الله» (الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران) لم يكن شروطاً، بل تطرق إلى كثير من الملفات، منها مسائل جرى طرحها من قبل. وكانت وسائل إعلام تابعة للحكومة الشرعية، قالت إن الحوثيين وضعوا شروطاً قبل التنفيذ. وشدد المسؤول على أنه «لا شروط من الطرفين لقبول تنفيذ المرحلة الأولى من (إعادة الانتشار) في الحديدة وفقاً لما ورد في اتفاقية استوكهولم». وفي الرياض، شهد اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي مع نائب الرئيس اليمني «مناقشة المستجدات، وفي مقدمتها سير تنفيذ تفاهمات استوكهولم التي مضى عليها ما يقارب 5 أشهر دون إحراز أي تقدم يُذكر بفعل العراقيل والصعوبات التي وضعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية». وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن نائب الرئيس اليمني «نوّه إلى المرونة التي أبدتها الشرعية بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور في سبيل تنفيذ اتفاق الحديدة الذي يمثل مرتكزاً أساسياً يمكن بناءً عليه قياس جدية الميليشيا الانقلابية بالانحياز للسلام ووقف مساعيهم في افتعال الحروب وتأجيج الصراعات والاقتيات من ورائها وتعمّد مضاعفة الكارثة الإنسانية»، مؤكداً: «أن الشرعية قدمت الكثير من التنازلات رغبة منها في السلام، وسهلت لبرنامج الغذاء العالمي الدخول إلى مطاحن البحر الأحمر لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وبما يسهل الاستفادة من الغذاء الموجود، مع عدم تنفيذ الحوثيين لأي مبادرة من شأنها إثبات حسن نواياهم وحرصهم على الإنسان اليمني». وأشار نائب الرئيس اليمني «إلى التعنت المستمر للحوثيين والمراوغة في تنفيذ ملف المختطفين والأسرى، الذي يمثل ملفاً إنسانياً بحتاً لا علاقة له بالحسابات الأخرى التي يضعها الحوثيون، وكان من الضروري إنجازه مع حلول شهر رمضان المبارك، ليحدث انفراجة لدى آلاف الأسر اليمنية التي تتجرع آلام فراق أبنائها». كما نوّه الأحمر برسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة، ومناشدته لتوجيه نداء للحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامات الجبرية. ونقلت الوكالة عن غريفيث تثمينه «السعي الجاد للحكومة باتجاه تنفيذ تفاهمات استوكهولم، ومنها اتفاقا الحديدة وتبادل الأسرى والمختطفين»، معبراً عن تمنياته سعي الجميع «لتنفيذ الاتفاقات، بما يسهم في التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، وطالب ببذل مزيد من الجهود لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالحديدة والأسرى». إلى ذلك، كشف مصدر أممي آخر ل«الشرق الأوسط» أن «المراقبين» يسعون إلى استكمال الإجراءات اللوجستية الخاصة ببعثة دعم اتفاق الحديدة (أنمها) «UNMHA». وقال المصدر إنهم ما زالوا يكملون إجراءات التأشيرات مع السلطات الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله» وهي تمضي بشكل جيد، مشدداً على أن وجود «بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة» التي وصفها القرار 2452 بالسياسية، ضروري، لكي تعمل بكامل طاقتها وقدرتها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متعددة أن المقرّ الذي ستتخذه الأممالمتحدة سيكون سفينة تابعة للأمم المتحدة ترسو على ساحل مدينة الحديدة.
