شدد الفريق الاقتصادي الحكومي، على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي في عدن وإلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة عن الحوثيين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، خصوصاً الإيرادية، حتى تتمكن الحكومة من دفع الرواتب لموظفي الدولة في الحديدةوالمحافظات الأخرى. جاء ذلك في اللقاء غير المباشر، الذي عقده ممثلو الوفد الحكومي، الثلاثاء، مع مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، في العاصمة الأردنية، عمان، بحضور المنظمات الدولية.
ويشارك الفريق الإقتصادي للحكومة (المعترف بها)، وجماعة الحوثيين، في مباحثات غير مباشرة، دعا لها المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، لمناقشة إيرادات الموانئ وتوريدها للبنك المركزي في الحديدة، وآليات صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي في محافظة وعموم اليمن من إيراداتها، وفق اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر/كانون الثاني بين الأطراف اليمنية.
وقالت مصادر في الوفد، إن ممثلي الحكومة، طرحوا على مكتب المبعوث الأممي، عدداً من النقاط المتعلقة بموانئ الحديدة وإيراداتها ودفع مرتبات الموظفين.
وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي طالب بربط فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع كافة الايرادات في الحسابات الحكومية المعتمدة.
وأشارت المصادر إلى طلب الحكومة "إيقاف العبث الذي تقوم به المليشيات الحوثية في ايرادات الموانئ الثلاثة وايرادات محافظة الحديدة وإلغاء كافة القرارات التي أستحدثها الحوثيون في المؤسسات وبخاصة الإيرادية منها" إضافة إلى تحرير المؤسسات الإيرادية في الحديدة وموانئها "من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر لمليشيات الحوثي".
وشددت الحكومة في لقائها غير المباشر مع مكتب المبعوث الأممي في الأردن، على "إلغاء القوانين التي فرضتها المليشيات الإنقلابية على الإيرادات والضريبة والزكاة وغيرها وإلغاء كافة التحصيلات غير القانونية".
وأكدت المصادر أن ممثلي الحكومة، طالبوا بتنفيذ تلك الإجراءات والخطوات الضرورية، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من تحصيل الإيرادات وتغطية رواتب الموظفين في الحديدة ومختلف المحافظات، وصرفها بشكل منتزم ومستمر وفق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم .
ومن المقرر أن يعقد الوفد الحكومي، اليوم الأربعاء، لقاءً مع مكتب المبعوث الأممي، "لاستلام رد رسمي على الطلبات التي قدموها في لقاء الثلاثاء، ومناقشتها.
وينص اتفاق السويد بشأن الحديدة، على إيداع "جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن".
وامتنعت سلطات الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها) عن صرف مرتبات الموظفين بداية عام 2017، بذريعة عدم توفر السيولة المالية، وبعد اتخاذ الحكومة قراراً بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنصل الحوثيون من مسؤولياتهم، متهمين الحكومة بقطع الرواتب عبر نقل البنك وعدم توريد إيرادات النفط والمناطق المحررة إلى البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء.
وسبق أن أعلنت الحكومة، استعدادها دفع مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات، وبدات فعلياً صرفها لقطاعات محدودة كالصحة والقضاء والتربية في بعض المحافظات، لكنها تقول إن إيرادات موانئ الحديدة –في حال توريدها إلى مركزي عدن - ستمكنها من دفع المرتبات لجميع موظفي الدولة في مختلف المناطق، واستمرار وانتظام صرفها، متهمة الحوثيين بتسخير إيرادات الموانئ ومؤسسات الدولة لتمويل المجهود الحربي.
