كشف مسؤول في منطقة نوفارا بشمالي إيطاليا أنه تم تغريم امرأة الاثنين بسبب ارتدائها النقاب، حيث حكم عليها بدفع 500 يورو لمخالفتها أمراً أصدره عمدة نوفارا. وكانت المرأة وهي مواطنة تونسية تعيش في شمال شرقي إيطالي ترتدي النقاب، قد أوقفت وطلب منها أحد رجال الشرطة تعريف هويتها، فرفضت هي وزوجها إزالة النقاب، بحسب ما أشار المسؤول في المدينة ماورو فرازنلي. وأوضح فرازنلي أن ثمة قراراً بحظر ارتداء النقاب في المدينة.وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغريم امرأة بسبب النقاب منذ صدور الحظر. وأشار فرازنلي إلى أن الحادثة وقعت السبت عندما كانت المرأة، التي لم يذكر اسمها، تقف بمعية زوجها التونسي في طابور خارج مكتب للبريد. وعندما رفض الزوجان طلب نزع النقاب، استدعى الشرطي إحدى زميلاته الشرطيات، وسمح لها بالنظر إلى وجه الزوجة المنقبة والتحقق من هويتها. وأشار فرازنلي إلى أن الزوجان مهاجران شرعيان ويمتلكان الأوراق القانونية اللازمة، وأن عمر الزوج 36 عاماً، وهو عامل بناء، أما زوجته ففي العشرينات من عمرها. وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1975، فإن إيطاليا تحظر غطاء الوجه في الأماكن العامة. وكان عمدة مدينة نوفارا، ماسيمو جيوردانو ومجلس المدينة قد قرر في يناير/كانون الثاني الماضي حظر ارتداء النقاب والملابس التي تغطي الوجه والجسم بالكامل، ولم يحدد القرار النقاب أو الحجاب، كما لم يتطرق للإسلام أو المسلمين. يشار إلى "النعرات" ضد كل ما يتعلق بالمسلمات على وجه الخصوص، آخذة في التزايد في شمال إيطاليا، حيث تقدم حزب يميني بمشروع قرار بمناهضة ارتداء البرقع، فيما تقدم حزب رابطة الشمال بمشروع لسن قانون يقر اعتقال المنقبات في الأماكن العامة. وسبق ذلك، إعلان عمدة بلدة فارالو سيسيا في محافظة فيرتشيللي الواقعة أقصى الشمال الغربي، جان لوكا بونانو، بأن المسلمات اللواتي يرتدين لباس السباحة الشرعي، المعروف باسم "البوركيني" معرضات لدفع غرامة تصل إلى 500 يورو إذا ما شوهدن وهن يسبحن في برك السباحة أو الأنهر في إيطاليا. وقال عمدة البلدة، البرلماني عن رابطة الشمال والمعروف عنه معاداته للمهاجرين: "إن رؤية 'نساء مقنعات' قد يزعج الأطفال الصغار، ناهيك عن مشاكل صحية عامة."
